تمار “يسترجع” صلاحياته الموزعة على عدد من الوزراء

حسم الرئيس بوتفليقة أمره نهائيا وأطلق يد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، على المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية المملوكة للدولة، منهيا شهورا طويلة من الصراع بينه وبين رفاقه في الحكومة، متحالفين مع نقابة سيدي السعيد. خرج وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد طمار “منتصرا بالضربة القاضية” في الصراع الطويل والمرير الذي جمعه ضد الجميع تقريبا حول ملف الوصاية على مساهمات الدولة وأموالها التجارية، وهي مجموع المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية المملوكة للدولة، وعرف الصراع أشواطا من الأخذ والرد والجدل العلني بين تمار ورئيس الحكومة، وبينه وبين كثير من زملائه في نفس الفريق، وبينه وبين المركزية النقابية، وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين جديدين، يطلقان يد تمار بالكامل على إدارة ومراقبة ومتابعة أهم الملفات الخاصة بتسيير المؤسسات العمومية، وعكس ذلك –حسب العارفين– بالصراع بصمات رئيس الجمهورية الذي حسم أمره لصالح تمار، حتى وإن حمل المرسومان توقيع بلخادم “بشكل يرفع عنه الحرج“. وجاء المرسوم الأول الذي يحمل رقم 08-100 مؤرخ في 25 مارس الماضي بعنوان “تحديد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات”، ونصت المواد 7 و8 و9  منه على ان يتولى تمار اقتراح ومراقبة ومتابعة تنفيذ عناصر السياسة الوطنية في مجال الإستراتيجية الصناعية وسياستها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمارات، ويشرف على الخصوص على إعادة هيكلة وانتشار المؤسسات العمومية وتنظيم ملفات التطهير المالي وتنفيذ استراتيجية فتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية. ويكلف تمار أيضا بتقييم المؤسسة والأصول التي سيتم التنازل عنها، ويقترح برنامج الخوصصة وفتح رأس المال، وينظم المفاوضات الخاصة بالمسار، وحتى العلاقة مع النقابات والشركاء الاجتماعيين يتولاها هو نفسه، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل الملائم بالانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن عمليات الخوصصة، يسير الصناديق والآليات المالية للدعم المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار.  وجاء مرسوم تنفيذي ثان يحمل رقم 101-08 وقعه رئيس الحكومة أيضا ومؤرخ بدوره في 25 مارس الماضي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، ونص على خلق مديرية عامة لتسيير القطاع العمومي التجاري يتفرع عنها ثلاثة أقسام: قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومية التجارية، قسم الخوصصة، وقسم متابعة الصفقات. ويطرح هذا التحول الجديد، تساؤلات كبرى حول مصير عملية تحويل الوصاية على المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى الوزراء، كلا حسب القطاع الذي يسيره، القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية نفسه وفتح الباب امام مجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه رئيس الحكومة لتنفيذه، وقد قطع بعض أشواطه آخرها مع مؤسسات قطاع الصحافة والاتصال، ورأى البعض أن المرسومين الجديدين يفرغان تماما قرار تحويل المؤسسات إلى وصاية الوزراء من محتواه وتأثيره، ويجعل منهم مجرد مكاتب بريد لتسجيل جزء من البريد الوارد والصادر ما بين تمار ومجالس الإدارة والجمعيات العامة في تلك المؤسسات. فضلا عن أنه يصب دلو ماء بارد على آمال حارة عبّر عنها الشريك الاجتماعي، مرحّبا بقرار تحويل الوصاية إلى الوزراء.