تمديد التحقيقات بمديريات التربية لسنتي 2017 و 2018

أمرت وزارة التربية الوطنية، بتمديد التحقيقات الإدارية والمالية على مستوى مديريات التربية للولايات، إلى سنوات سابقة بدءا من 2017، وذلك على خلفية التجاوزات العديدة التي سجلتها فرق التحقيق خاصة في الجانب المالي، وذلك عقب اكتشاف ثغرات مالية كبيرة في المخصصات الموجهة للتضامن المدرسي وللأنشطة الرياضية والثقافية.

وطلب وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من المفتشية العامة، استكمال التحقيقات، التي أطلقتها الوزارة بالمديريات الولائية، وشملت جميع مصالحها بتمديد عملها إلى سنتي 2017 و2018 بعد تسجيل مفتشي التربية للعديد من التجاوزات المالية والإدارية، إذ تبين استغلال العديد من المستخدمين نفوذهم بمديريات التربية لمنح امتيازات غير مبررة في توظيف أشخاص من أصحاب “المعارف” وتعيينهم في مناصب دون المرور عبر مسابقات التوظيف، كما تم اكتشاف ثغرات مالية في الإعانات الموجهة للتضامن المدرسي كالمنح المدرسية والنقل والإطعام المدرسي والمخصصة لمختلف الأنشطة الثقافية والرياضية.

وطالب الوزير المفتشين باستكمال التحقيقات مع رفع تقارير دورية بنتائجها والتي على أساسها سيتم التحرك باتخاذ الإجراءات العقابية لردع المخالفين والمتلاعبين بالقوانين سارية المفعول، بغرض تطهير القطاع من المفسدين.