تمكين المطلقات من الحضانة بعد إعادتهم الزواج
استطاعت الكثير من المطلقات اللواتي قررن إعادة بناء حياتهن مع رجل آخر الاحتفاظ بحضانة الأطفال في ظل تغير أليات الأحكام القضائية، وأصبحت لدى الكثيرات الجرأة على الزواج ثانية بعد أن كانت المرأة المطلقة في وقت مضى تحسب ألف حساب قبل أن تفكر في الارتباط مرة أخرى، حتى لا يضيع حق احتفاظها بالحضانة الذي كان يسقط تلقائيا بمجرد زواجها، فيما يرى الحقوقيون وأهل الاختصاص أنه يجب إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديل المادة المتعلقة بحضانة الأطفال.
هي حالات رصدتها “الشروق” لعينة من المطلقات اللواتي تمكن من الفوز في معركة الاحتفاظ بحضانة صغارهن، رغم إعادتهن الزواج مع رجل آخر، وهذا بعد أن تغيرت آليات الأحكام القضائية، وأصبحت السلطة التقديرية للقاضي هي الفاصل في مثل هذه القضايا التي عجت بها المحاكم، وأصبحت بمثابة معارك طاحنة بينهن وبين الطليق.
“عقيلة.م” التقيناها في محكمة حسين داي قالت لنا إنها بعد أن تطلقت لم تكن تفكر في الزواج مطلقا، خاصة وأنها تعلم جيدا أن حضانة ابنها الوحيد سوف تسقط منها تلقائيا وفق القانون الجزائري، إلا أنها وبعد عدة استشارات قانونية اكتشفت أن الكثير من المطلقات احتفظن بالحضانة رغم إعادتهن الزواج من رجال آخرين.
وفي محكمة الحراش فصلت القاضي لصالح مطلقة بالاحتفاظ بطفليها بالرغم من زواجها ثانية، لأن المحضونين لازالا صغيرين ويحتاجان لرعاية والدتهما، ناهيك عن طبيعة عمل والدهما التي تقتضي سفره الدائم، وبالتالي فهو غير قادر على رعايتهما.
وحسب المحامي حسان ابراهيمي فإن النص القانوني الخاص بقانون الأسرة في الشق المتعلق بحضانة الأطفال هو محل مطالبة من طرف الكثير من الأمهات بمراجعته، خاصة وأن الحضانة تسقط تلقائيا بمجرد إعادة المطلقة الارتباط برجل آخر، وهو ما يحرم بعض النساء اللواتي تعرضن للظلم والقهر من قبل أزواجهن السابقين من إعادة بناء حياة جديدة، إلا أنه في الوقت الحالي تغيرت الآليات وأصبحت السلطة التقديرية للقاضي هي الفاصل والتي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المحضون، وهو ما سمح للعديد من المطلقات بالاحتفاظ بحضانة صغارهن رغم زواجهن مرة أخرى، عكس ما كانت عليه سابقا حيث تسقط تلقائيا بمجرد زواج المطلقة دون مراعاة مصلحة الأطفال.
