تمّار وزّع الأراضي على رجال الأعمال وأبناء المسؤولين والضبّاط!

وزير السكن سابقا متهم بالتزوير والاعتداء على العقار العمومي

كشفت التحقيقات في ملف الفساد المتابع فيه الوزير الأسبق للسكن عبد الوحيد تمار عن حقائق خطيرة لـ”النهب الممنهج” للعقارات الصناعية، الفلاحية والسياحية على مستوى ولاية مستغانم، ومنحها لأبناء مسؤولين وضباط يقبعون في السجون المدنية والعسكرية والبالغ عددهم 40 شخصا، فيما كيّف قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي وقائع ملف الحال بصفتها جناية لخطورة الحيثيات.

وفي التفاصيل الحصرية التي تحوزها “الشروق”، فإن الملف حققت فيه مصالح الأمن لولاية مستغانم بطلب من النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم حول أفعال تحتمل وصفا جزائيا، لها صلة بمنح العقار العمومي، وتوقفت التحقيقات آنذاك حول اشتباه تورط الوزير السابق للسكن بصفته والي ولاية مستغانم في منح العقار الصناعي لعدد من المستثمرين، ليتم تحويل الملف على المحكمة العليا، وبعد مثول تمّار أمام هذا الأخير أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

الملف تم تحويله على قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي أمرت بمواصلة التحقيق، مع طلب إجراء خبرة قضائية، لتسفر التحقيقات أن الوزير السابق عبد الوحيد تمار لم يكتف بمنح العقار الصناعي بل تعدى الأمر إلى العقار الفلاحي والسياحي لولاية مستغانم، حيث تبين أنه ورفقة الأمين العام السابق لولاية تلمسان وكذا رئيس دائرة أسبق في نفس الولاية وراء تحويل مساحات هائلة من العقار الفلاحي إلى عقارات سياحية، بعد التنازل عليها بالدينار الرمزي لفائدة 40 مستثمرا، بينهم رجال أعمال وأبناء مسؤولين وضباط توبعوا في قضايا فساد، على غرار أبناء كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مدير إقامة الدولة “الساحل” السابق حميد ملزي، إلى جانب القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي الذي صدر في حقه الإيداع في هذه القضية بالضبط، وكذا كونيناف ومتيجي.

وإلى ذلك، وخلال الاستماع إلى عدد من الموظفين بولاية مستغانم، صرحوا أن عبد الوحيد تمار بالرغم من أنه تم تعيينه كوزير للسكن في حكومة أحمد أويحيى، وانتهت مهامه رسميا كوالي الولاية، إلا أن هذا الأخير قام بالإمضاء على عقود وقرارات امتياز بتاريخ سابق، مما انجر عنه التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

كما كشفت الخبرة القضائية في ملف الحال والتي استغرقت عاما كاملا، أن العديد من المشاريع التي منحها على أساس الاستثمار في المنطقة لم تنطلق بعد، مما يؤكد أن الامتيازات والقروض الممنوحة في هذا السياق ذهبت في مهب الريح.

وقرر قاضي التحقيق تكييف الملف المتابع فيه الوزير الأسبق عبد الوحيد تمار ومن معه على أساس جناية، نظرا لخطورة الوقائع، وقد وجه للمتهمين 10 تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية”.

والجدير بالذكر أن عبد الوحيد تمار شغل في حكومة أحمد أويحيى السابقة منصب وزير السكن والعمران خلفا لعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، كما شغل منصب وال سابق لولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من جويلية 2015 إلى أوت 2017، علما أنه تم توجيه الاتهام في قضيتي الحال إلى 35 شخصا طبيعيا من بينهم 11 إطارا، و14 شخصا معنويا، لارتكابهم جرائم تحت طائلة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.