-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في قضايا فساد خلال توليه منصب والي مستغانم

عبد الوحيد تمار أمام القطب المالي والإقتصادي

نوارة باشوش
  • 6008
  • 6
عبد الوحيد تمار أمام القطب المالي والإقتصادي
أرشيف
عبد الوحيد تمار

مثل الثلاثاء الوزير السابق للسكن عبد الحميد تمار أما قاضي التحقيق بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، للاستماع إليه في قضية فساد تتعلق بفترة توليه منصب والي ولاية مستغانم.

ويتابع طمار بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية”.

محكمة مستغانم تفتح ملف عبد الوحيد تمار

وفي فيفري 2020، شرعت محكمة ولاية مستغانم الابتدائية في تحقيقات حول نهب العقار بالولاية، حيث جرى سماع المديرة السابقة للوكالة العقارية كشاهدة من قبل قاضي التحقيق في قضية تسيير المؤسسة خلال سنتي 2011 و2012.

كما جرى استدعاء المديرة السابقة للتحقيق في قضية منح عقار رقم 51 الذي يقع بمنطقة أولاد البشير، حيث إن القطعة الأرضية محل التحقيق القضائي تم منحها لابن إطار سام في الدولة، سطا على هذه القطعة الأرضية عنوة وبالتهديد والوعيد من خلال الاعتماد على نفوذ والده، ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات طرق تسيير الوكالة العقارية، ومدى صحة الإجراءات القانونية المنتهجة في طريقة التسيير، لا سيما في عهد الوالي السابق، الذي تولى وزارة السكن لاحقا، عبد الوحيد تمار المتواجد رهن الحبس في سجن الحراش، لاتهامه في قضايا فساد ونهب للعقار الفلاحي عندما كان واليا على مستغانم.

تجدر الإشارة أن مافيا العقار بمستغانم بسطت نفوذها على مساحات كبيرة، من المناطق الفلاحية المترامية على غرار منطقة أولاد البشير، والأراضي القريبة من سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية صيادة، ناهي فضلا عن عملية البيع بالمزاد العلني لـ42 شاليه فاخرا، تعود ملكيتها الأصلية للوكالة العقارية، وتقع في منطقة التوسع السياحي بمنطقة صابلات الساحلية، حيث بيعت بمبلغ لا يتعدى 45 مليار سنتيم، وهو المبلغ الزهيد مقارنة مع نوعية هذه الفيلات الفخمة، التي تفوق قيمة الواحدة منها 7 ملايير سنتيم، نظرا لتجهيزها بجميع المرافق، لكن مسؤولي الوكالة العقارية أصروا على بيعها، لرجل أعمال معروف متحججين بالوضعية المالية الصعبة للوكالة نظرا للديون المتراكمة عليها لدى عديد العملاء.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • أحمد

    وقضية شريف رحماني و أصهاره واقاربه شريف رحماني بالمال الفاسد اشترى مصنع ENAD لإيزيس بالدينار الرمزي و عقارات استولى عليها منذ كان واليا للعاصمة إلى وزير الصناعة

  • محمد الهادي

    الأراضي المحوزة من طرف المجموعات البشرية تعتبر دوليا ملكية عامة مشاعة بين المجموعة التي تستغلها وفي الجزائر تسمى أراضي العرش وأعتبرت في طبيعتها القانونيةملك للدولة وتم توضيح ذلك بموجب القرار رقم 0993صادر من المديرية العامة لأملاك الدولة بتاريخ7 / 2 / 2010 ،في باتنة وبالضبط في بلدية الشعبة أهم بلديات باتنة من حيث الوعاء العقاري التابع لدائرة باتنة حدث العكس حيث خوصصت بتواطىءوتحولت آلاف الهكتارات إلى ملكيةخاصةبقدرة قوةمادية قاهرة واستولت عليها فئات نافذة وتم التصرف فيها وأن آلاف المليارات المباع بها هربت للخارج لشراء أملاك في فرنسا وإسبانيا وغيرها، ليت العدالة تفتح التحقيق وتتدخل لاستردادها

  • عزيز

    و قضية ابن سعداني الذي استولى على مستودعات في ميناء مستغانم دون دفع سنتيم للدولة , وين عادت ؟؟؟

  • جمال جمال

    هذا لما كان مالي، سلم اراضي الى promoteur و كل واحد عطاه شقة ،f5 و f4

  • مواطن باتني

    التلاعب الكبير بالعقار التابع للدولة يقع بمحيط مدينةباتنةوبالضبط"بلدية الشعبة"والذي تورط فيها الكثير من الشخصيات والمسؤولين السامين على مستوى الوطن من طرف عائلة معروفة بنفوذها على مستوى الولايةحيث تورط بعض الولاة والمديرين العامين لأملاك الدولة والمحافظين العقاريين والوزراء بحيث بعد أن تمت عملية المسح القانونية ببلدية الشعبة وهي البلديةالتي يتواجد فيها الأكثر العقارات المنهوبة وتسجيلها بإسم الأملاك العمومية في2011 تم التدخل بالقوة على مستوى الولاية والوزارة وحتى الرئاسة وصدر قرارا من المدير العام لأملاك الدولة في نفس السنةسمح بتخصيص مئات الهكتارات بل قد تكون الآلاف بتسجيلها باسماءخواص ....؟

  • SoloDZ

    متى يُفتح ملف العقار في العاصمة في عهد زوخ ونجله وصهره والامين العام وآخرون وجرائم الفساد الجنونية التي اقترفوها في حق الاوعية العقارية التابعة للدولة التي ابتلعوها وانجزوا عليها سكنات ترقوية بأموال سكنات السوسيال التي التهمها نجل الوالي (سبق لصحفي ان قدم تقرير عن الظلم الذي تعرضت له عائلات كثيرة بعد تشريدها وتجريدها من الوعاء العقاري الذي كانت عليها بناءاتهم المكلفة) هذا ملف واحد فقط على مستوى الحراش وهناك ملفات اخرى في نفس الاطار بباب الزوار والشراقة وبيرخادم واولاد فايت وغيرها هذا الوالي المفروض انه من اوائل المسجونين من المسؤولين وتأميم ممتلكاته واعادة توزيعها على من ظلمهم خاصة ناس القصبة