تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة الدعم الاجتماعي الأربعاء

ينتظر، الأربعاء، تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراجعة الدعم الاجتماعي المعمول به حاليًا، واعتماد الانتقائية كآلية جديدة لتسيير أغلفة مالية ضخمة، هذه اللجنة التي ستجمع في تشكيلتها أحزابا سياسية ونوابا بالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء بمجلس الأمة، وناشطين في المجتمع المدني سيرأسها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالملف الاقتصادي ياسين ولد موسى.

وبحسب مصادر الشروق، فاللجنة السياسية التي ستتولى مراجعة آليات الدعم الاجتماعي وتحديد الفئات المعنية بهذا الدعم في خطوة نحو اعتماد الانتقائية ستكون موسعة وتضم نحو 140 عضو برئاسة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالملف السياسي ياسين ولد موسى، وينتظر أن تكون الأحزاب السياسية ممثلة داخل هذه اللجنة بعضو واحد إلى جانب نائبين بالمجلس الشعبي الوطني وعضوين من مجلس الأمة .

وقالت المصادر إن كل الحساسيات السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والهيئات الوطنية والنقابات المعتمدة في جميع المجالات، وستكون ممثلة ضمن اللجنة السياسية التي ستصل عضويتها إلى 140 عضو .

ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فضل طرح ملف الدعم الاجتماعي أو ما يعرف اقتصاديا بالتحويلات الاجتماعية والشائع بين الجزائريين بـ”السوسيال ” للنقاش الوطني حتى يحظى الملف بإجماع ويراعي التوافقات المطلوبة في مثل هذه الملفات الحساسة، وبخطوة كهذه يكون الرئيس قد حيد الملف وجعله في منأى عن أي مزايدات سياسية أو جدل عقيم، مثلما حدث لدى إحالة قانون المالية إلى البرلمان .

ومعلوم أن قانون المالية لسنة 2022 وبالأخص المادة 187 المتعلقة بمراجعة صيغة الدعم سبق وأن أثارت جدلا واسعا في الساحة، وفرضت على الوزير الأول عقد اجتماعات استثنائية بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي لشرح مضامينها قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية ويرجئ تطبيق المادة إلى حين طرح الملف في نقاش سياسي موسع.

وتنص هذه المادة على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، بينما يفعل هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة، حيث ترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطنية للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة فقط.

اللجنة التي ستستلم مهامها اليوم بصفة رسمية ستتولى مهمة تحديد آليات الانتقائية وكيفية تطبيقها إلى جانب تحديد الفئات المعنية بالدعم وشروط الاستفادة والقيم المالية المخصصة للعائلات، ومن المرتقب أن ينتهي عمل اللجنة بمشروع قانون لمراجعة الدعم الاجتماعي واعتماد الانتقائية، كما قد يتم اللجوء إلى صياغة نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق المادة 187 من قانون المالية 2022 .

تنصيب اللجنة السياسية يأتي في الآجال التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر لقاء إعلامي، إذ أعلن يومها عن “إنشاء لجنة وطنية بالتنسيق مع النقابات والبرلمان والأحزاب السياسية، لإشراكها في مراجعة آلية الدعم الموجه للفئات الاجتماعية الفقيرة”. وأوضح يومها أن “مبدأ الدولة الاجتماعية بالنسبة للجزائر أمر ثابت ضمن بيان أول نوفمبر، لكن الجزائر تطورت وهناك فئات أصبحت لديها مداخيل كبيرة ولا تحتاج إلى الدعم في الأسعار، لذلك نحن نعمل على إعادة ضبط لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، كما كان ملف الدعم الاجتماعي حاضرا ضمن المشاورات السياسية التي أطلقها الرئيس تبون مؤخرا .