تهريب 26 قنطارا من المواد المتفجرة تحت غطاء الملح

* أقفال سراويل الجينز تصنع من النفايات الحديدية المهربة من الجزائر* تائبون وحراقة يستفيدون من مناصب عمل لإحباط رحلات الموت ومشاريع »كاميكاز«نظمت المجموعات الولائية للدرك الوطني لولايات وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان،الأحد، حملة أمنية بالتنسيق مع مصالح الجمارك تندرج، حسب قيادة الدرك الوطني، في إطار تفعيل التعاون بين مختلف أجهزة الأمن. وتعد هذه العملية تمهيدا لترسيم بروتوكول تعاون بين الهيئتين لتضييق الخناق على شبكات التهريب، خاصة تهريب الأسلحة والمتفجرات من المناطق الغربية إلى معاقل الإرهاب بالوسط في ظل التنسيق بين الشبكات الإجرامية، حيث تم توقيف بارون المخدرات »بوكيمون« وبحوزته مسدس آلي، كما تم توقيف حارس بلدي يعمل بمفرزة الحرس البلدي بولاية الشلف يعتبر الممول الرئيسي لشبكات تهريب الكيف بالغرب الجزائري. وتمكنت مصالح الدرك بعين تموشنت من حجز 26 قنطارا من مادة الملح المغشوش، ولا تستبعد التحقيقات الأولية أن يكون موجها لصناعة المواد المتفجرة.جندت القيادة الجهوية للدرك الوطني لولاية وهران، بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك، جميع وحدات المجموعات في حملة أمنية مشتركة هي الأولى من نوعها مست 4 ولايات حدودية بالغرب الجزائري لتحقيق تعاون جهوي، خاصة على مستوى حدود هذه الولايات التي سجل بها تحرك الجماعات الإرهابية والمهربين وتنسيق الجهود في محاربة الجريمة بأشكالها خاصة التهريب بعد أن كشفت التحقيقات تمويل الجماعات الإرهابية من عائدات المخدرات وتهريب الوقود.

حجز 26 قنطارا من الملح المغشوش لتضليل مصالح مكافحة الإرهاب

وعاينت »الشروق« العملية بولاية عين تموشنت على الحدود مع ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس وممر إلى ولاية وهران، حيث انطلق العمل في حدود الساعة الرابعة صباحا من خلال نصب حواجز أمنية مشتركة بين أفراد الدرك والجمارك في نقاط حساسة مدعمين بالكلاب المدربة على مكافحة المخدرات وأجهزة كشف عن المواد المتفجرة والأسلحة.وكانت مصالح الدرك الوطني قد شددت الرقابة والتفتيش على الطرقات على خلفية أحداث 11 أفريل التي دشنت يومها قيادة ما يسمى »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« سلسلة العمليات الانتحارية. وكشفت التحقيقات لاحقا، أن المواد المتفجرة المستخدمة دخلت من الحدود الغربية وتم تهريبها إلى معاقل التنظيم الإرهابي بمنطقة القبائل.وفي هذا السياق، حجز أفراد الدرك الوطني لفرقة العامرية بعين تموشنت 26 قنطارا من الملح خلال تفتيش شاحنة مرقمة ببسكرة في نقطة مراقبة، ادّعى صاحبها أنه جلبها من مصنع بولاية بسكرة، لكن التحقيقات الأولية كشفت أن المصنع المعني مغلق منذ سنوات، كما أن الفاتورة التي قدمها مزورة ويرجح أن يكون قد تم تغليف الملح في أكياس في ورشة سرية وبدا لونه ميّالا إلى البني وقد تم نقل عينة منه إلى المخبر الجهوي للشرطة بوهران.ولم يستبعد أحد المحققين في القضية، استخدام هذا الملح في صناعة متفجرات على خلفية أن الملح يتوفر على مادة نيترات البوتاسيوم وهي شديدة المفعول ويتم استعمالها في صناعة القنابل التقليدية وتفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة، خاصة وأن مصالح المجموعة الولائية للدرك لولاية بسكرة كانت قد حجزت حوالي 6 قناطير من مواد نيترات البوتاسيوم كانت عبارة عن أكياس الملح وأثبتت التحريات أن السائق كان مكلفا من إرهابي مبحوث عنه لنقل الحمولة لورشة صناعة المتفجرات بالمنطقة الخامسة لإرهابي محل بحث بولاية الوادي. وينحدر سائق الشاحنة التي تم ضبطها بولاية عين تموشنت من وادي سوف، وإذا كانت التحقيقات قد كشفت أنه ليس مسبوقا في قضايا إرهاب، إلا انه لا يستبعد تجنيده لتمويل الجماعات الإرهابية النشطة بولايات الغرب بهذه المواد وتضليل مصالح الأمن بالملح، خاصة وأن ما يسمى »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« كانت قد سعت لتنفيذ عملية انتحارية بمدينة وهران بواسطة حزام ناسف، حيث تمكنت القوات المشتركة من إحباط الاعتداء بعد القضاء على الإنتحاري الذي ينحدر من زمورة بولاية غليزان، حيث تحصي مصالح الأمن 27 إرهابيا لايزالون ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي حولت تسميتها إلى »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« أحدهم تم القضاء عليه، نهاية الأسبوع الماضي، بولاية بومرداس. وعليه، لا يستبعد أن تقوم قيادة درودكال بإيفاد هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية لتفعيل النشاط الإرهابي وتجنيد شبكات الدعم والإسناد.

وفي موضوع متصل، عثر أفراد الدرك الوطني والجمارك على مستوى الحاجز الأمني بالعامرية على بذلة شرطة تابعة لوحدات أمن الجمهورية بوهران بحوزة سائق شاحنة قادم من مغنية.

وأوضح خلال استجوابه أنها ملك لبن شقيقته الذي يقيم معه في نفس البيت (…) وهو الذي طلب منه نقلها إلى المنزل، ليتم فتح تحقيق، على خلفية مخاوف من استغلال البذلة في أعمال إجرامية أو أخذها كعينة لصنع بذلات لاستعمالها لاحقا في أعمال إجرامية وحتى إرهابية.وتراهن قيادة الدرك الوطني على التعاون مع أجهزة الأمن في إطار مكافحة الجريمة بأشكالها، خاصة في إطار تبادل المعلومات. وكللت عملية قام بها أفراد الدرك بالتنسيق مع أفراد الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، بتفكيك شبكة تهريب مخدرات تنشط بالغرب الجزائري يقودها حارس بلدي يعمل بمفرزة الحرس البلدي بولاية الشلف. وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف شابين كانا على متن سيارة أجرة على الطريق الوطني رقم 35 ينحدران من ولاية عين الدفلى، حيث أسفرت عملية تفتيش أحدهما عن اكتشاف كمية من الكيف المعالج تقدر بـ6.5كغ من تم إعدادها في شكل حزام ناسف وتثبيتها بوسط شريط لاصق. وتوصلت تحقيقات الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت إلى أن الشابين كانا يقومان بنقل المخدرات إلى المدعو ك.ج البالغ من العمر 42 عاما مقيم ببلدية الشلف ويعمل حارسا بلديا وقد تم توقيفه متلبسا بعد نصب كمين بعد الاتصال به من طرف أحد المهربين الموقوفين. وكشفت التحقيقات أنه ممول شبكات التهريب بالجهة الغربية للوطن كان يجلبها من طرف مهرب مغربي وتم إيداع الثلاثة الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. وفي سياق مكافحة تهريب المخدرات، تمكن أفراد الجمارك من حجز 3.680 كغ من الكيف على الطريق الوطني رقم 2 بالمكان المسمى »النخيل« التابع إقليميا لبلدية العامرية كانت على متن سيارة مرقمة بالعاصمة من نوع »أودي نوفال«، حيث كانت المخدرات مخبأة داخل العلبة الأمامية للسيارة و»المبرد« وتم توقيف السائق الذي كان محل أمرين بالقبض، أحدهما صادر عن محكمة مغنية والثاني عن محكمة بجاية لتورّطه في قضايا تهريب مخدرات ويتعلق الأمر بالمدعو »ب.ج« البالغ من العمر 64 عاما ويصنف على أنه أحد بارونات المهربين في الغرب الجزائري، حيث قام بتحويل عائدات المخدرات على عقارات في إطار غسيل الأموال ويملك ما لا يقل عن 3 فيلات فاخرة بمدينة مغنية الحدودية التي ينحدر منها.وتشير القضايا التي عالجتها مجموعة درك عين تموشنت في هذا الإطار، إلى تجنيد شبكات التهريب لنساء مسنّات لنقل السلع من مغنية إلى وهران مرورا بولاية عين تموشنت، حيث تم توقيف نساء تتراوح أعمارهن بين 42 و55 عاما وبحوزتهن أحذية وملابس مهربة من المغرب وزعمت إحداهن أنها تتقاضى 100دج عن كل، قطعة لكن المحققين يشددون على أن تكلفة النقل تبلغ على الأقل 4000 دج للرحلة الواحدة وذلك حسب طبيعة السلعة المهربة. وكشف العقيد رضا عيداوي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية عين تموشنت، أن التحقيقات توصلت إلى أن الأزرار الحديدية الخاصة بسراويل الجينز المهربة من المغرب مصنوعة من الكوابل الكهربائية والنفايات الحديدية المهربة من الجزائر، حيث يتم تحويلها في عمالة وجدة بعد استخراج النحاس منها ليهرب جزء منها. واللافت في جولتنا الميدانية ومرافقتنا لأفراد الدرك والجمارك العاملين في هذه الحملة، تورط تائبين في عمليات تهريب حيث تم ضبطهم في سيارات أجرة، »الشروق« اقتربت من أحدهم ينحدر من منطقة تيارت ويقيم حاليا بالعامرية بولاية عين تموشنت، كان ينشط في صفوف الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد تحت لواء علي بن حجر بولاية المدية ليستفيد من العفو الشامل بعد حل هذه الجماعة المسلحة بعد إعلان هدنة، ليؤكد أنه لجأ إلى التهريب في ظل تدهور ظروفه الاجتماعية، حيث صرح أن عمره يتجاوز 37 عاما ولايزال عازبا قبل أن يتدارك القول: »أنا أعاني العوز والبطالة ولم أستفد من أية مساعدة لأني رفضت أن أتقاضى مالا مقابل دم جزائريين«، ليوضح أنه لم يستهدف المدنيين طيلة 4 سنوات قضاها في الجبال، لكنه قام باغتيال 6 من رفقائه انحرفوا وحاولوا الاعتداء على النساء وكان يقصد نشطاء »الجيا«.وأوضحت مصادر موثوقة في هذا السياق لـ»الشروق اليومي«، أنه تم توظيف العديد من التائبين المستفيدين من قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية على مستوى ولاية عين تموشنت وإدماجهم في مناصب عمل في إطار تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، آخرهم أستاذ في اللغة الإنجليزية تم إعادة إدماجه في مؤسسة تربوية. وتحرص السلطات الأمنية والإدارية على إدماج هؤلاء التائبين لقطع الطريق أمام محاولات استغلال أوضاعهم الاجتماعية المزرية من طرف التنظيمات الإرهابية وتجنيدهم في شبكات الدعم والإسناد.وتفيد المعلومات التي وفرها الأمين العام لولاية عين تموشنت أنه تم خلال سنة 2007 والأشهر الأخيرة من السنة الجارية توفير 14139 منصب عمل وتم منح أولوية الاستفادة للمرشحين »الحراقة« والتائبين، وكان توظيف الحراقة بمبادرة من مصالح الدرك الوطني والولاية، مما انعكس إيجابيا حيث لم تسجل ولاية عين تموشنت، المصنفة في المرتبة الثانية العام الماضي من حيث عدد الحراقة الموقوفين منذ شهر جانفي من السنة الجارية، أية قضية هجرة سرية أو محاولة، مما يؤكد تراجع المشروع لدى شباب المنطقة بعد إدماجهم مهنيا. لتكون الولاية النموذجية في تحقيق آمال الشباب الذين رفعوا البطالة كأهم دافع لرحلات الموت.