تهريب 5 حاويات قطع غيار مستعمل تم إدخالها بالتصريح الكاذب

اهتزت المؤسسة المينائية بسكيكدة، على وقع فضيحة مدوية، باشرت بشأنها نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية جملة من التحريات والتحقيقات، وذلك على إثر تفجر ملف شائك، يتعلق بتمرير شحنة تتكون من خمس حاويات محملة بقطع الغيار المستعمل مستورد من الخارج، ومصرح به على أساس أنه قطع غيار جديدة، ولأن استيراد قطع الغيار المستعمل محظور حظرا مطلقا، فقد أثارت القضية جملة من الاستفهامات والتساؤلات، عن كيفية تمرير هذه الشحنة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإنه وبناء على معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، وكذا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سكيكدة، مفادها اكتشاف قضية مثيرة، تتعلق بقيام مستورد يتخذ من مدينة العلمة بولاية سطيف، مقرا اجتماعيا له، باستيراد 10 عشر حاويات كاملة محملة بقطع غيار مستعمل، قام بالتصريح بها على أنها قطع غيار جديدة، ومن خلال الإهمال أو التواطؤ، تم السماح بتمرير خمس حاويات خرجت من الميناء من دون رقابة ومن دون أية تحفظات، ليتم تحويلها نحو وجهة مجهولة يجري التحقيق بشأنها لحد الساعة، بينما كان المعني رفقة شركائه بصدد إخراج الخمس حاويات المتبقية بنفس الطريقة، لولا أن فرق الرقابة اللاحقة، لمفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة، تفطنت للقضية وقامت بملاحقة الشاحنات المحملة بالحاويات إلى خارج الميناء، ليتم توقيفها وضبط السلع واسترجاعها، وعلى خلفية ذلك تم مباشرة جملة من التحقيقات والتحريات، ستشمل عددا من العاملين على مستوى الميناء بتاريخ الوقائع، وستمتد لتشمل مصالح وجهات أخرى بالمؤسسة المينائية، يرجح أن لها يدا في القضية، علما أن التقديرات الأولية لقيمة السلع المهربة والمحجوزة معا، تناهز الـ80 مليار سنتيم.

وتعيش المؤسسة المينائية، منذ أربعة أيام على الأقل، اي منذ تاريخ الوقائع، على وقع فوضى وسوسبانس كبير، لاسيما وأن الفضيحة تتعلق بمادة محظورة الاستيراد حظرا مطلقا، بموجب القانون، ولا يجوز الترخيص بإدخالها مهما كانت الظروف والأسباب، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية والقضائية في هذا الملف.