توزيع 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل 2

تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في تسليم 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي عدل 2013 منها 10 آلاف شهادة تخص العاصمة، وستبرمج الدفعة الأولى للتسليم قبل نهاية شهر أفريل الجاري، ويستفيد من هذه العملية المكتتبون المسجلون عبر 26 ولاية بشكل تدريجي.
وتعهد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، السبت، بتوزيع 27 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بـ19 ولاية في غضون الثلاثة أشهر القادمة منها 4500 وحدة سكنية بالعاصمة، موضحا أن الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتماد الدفع من طرف الحكومة.
وأشرف تمار، على توزيع 2.012 وحدة سكنية بالعاصمة لفائدة مكتتبي سكن البيع بالإيجار لبرنامج عدل 1 (2001-2002) عبر ثلاثة مواقع تشمل1.143 وحدة بموقع الرغاية و524 وحدة بموقع جنان سفاري و345 وحدة بموقع أولاد فايت لمستحقيها.
وحضر حفل التسليم إلى جانب وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، والولاة المنتدبون لكل من الدائرة الإدارية للشراقة والدائرة الإدارية للرويبة والدائرة الإدارية لبئر مراد رايس.
وأكد تمار جاهزية حصة 52 ألف وحدة سكنية على مستوى التراب الوطني، والتي تخضع حاليا لأشغال التهيئة وينتظر أن تبرمج للتوزيع تدريجيا.
وحسب الوزير فقد عرفت بعض برامج صيغة “عدل” تأخرا في الانطلاقة، حيث تم تسجيل إلى غاية أوت 2017 إطلاق 87.000 وحدة سكنية كانت متأخرة.
وتم وفق المسؤول الأول عن القطاع فسخ عدة صفقات تخص المشاريع التي عرفت تأخرا في الانطلاق واستخلافها بصفقات مع مقاولات أخرى. وجدد تمار تأكيداته على حرص الوزارة في خرجاتها الميدانية في كل أسبوعي على تسريع وتيرة الإنجاز وإطلاق كل البرامج.
وتابع الوزير: “تعليمات رئيس الجمهورية واضحة كل من لديه أمر بالدفع سيحصل على سكن عدل”. وثمن الوزير بالمناسبة مجهودات الولاة والسلطات المحلية، مؤكدا أن القطاع سيواصل عملية التوزيع التدريجي للسكنات كلما سمحت الفرصة.
وبهذا الخصوص، يرتقب أن يتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة توزيع تدريجيا
27.000 وحدة سكنية ستكون جاهزة عبر 19 ولاية. وأوضح الوزير أن هذه الحصة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتمادات الدفع من طرف الحكومة منها 4.500 وحدة تخص العاصمة.
وحسب تمار، فإن 30 بالمائة من مكتتبي برنامج عدل 2 (2013) من شريحة الشباب، مؤكدا سعي القطاع لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على السكن.
يذكر أن القطاع سجل في 2018 برنامجا قوامه 120 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” و80 ألف وحدة ضمن برنامج السكن الريفي و70 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم.
وكشف وزير القطاع عن تشكيل لجان خاصة بالطعون للرد على انشغالات المكتتبين، مؤكدا حرص الحكومة على مرافقة هذه المشاريع بكل المرافق العمومية كالمدارس.