توسيع المعنيين باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات

تدرس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مقترح تعديل المادة 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، من خلال توسيع قائمة المعنيين باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات لتشمل أيضا أبناء الجالية المقيمين في الخارج، بعدما كانت محصورة فقط على المقيمين في الجزائر، في حين تم رفض مقترح تمديد عمر السيارات المستعملة المستوردة إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات، بسبب ما وصفه مكتب المجلس بـ”العبء المالي الذي يتجاوز قدرات خزينة الدولة”.
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 32 تعديلا من أصل 47 تعديلا تقدم به النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 على اللجنة المختصة التي شرعت، الأحد، في دراسة التعديلات تمهيدا لعرضها يوم الثلاثاء للتصويت في جلسة علنية.
وستحظى المادة 56 من نص المشروع، حسب مصادر “الشروق”، بمناقشة واسعة داخل اللجنة بسبب تمسك ممثلي ولايات الجنوب بإعادة صياغتها، فهي تكرس صورة نمطية تسيء للمنطقة – حسبهم- وتربطها بالتهريب، حيث جاء في نص المادة: “تسلم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني قصد التنازل عنها دون عوض السيارات الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب بالمناطق الجنوبية للبلاد المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية”.
وبالنسبة لملف استيراد السيارات، رفض مكتب المجلس قبول التعديل الخاص بالسماح باستيراد المركبات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بداعي أنها تتعارض مع نص المادة 147 من الدستور التي ترفض أي مقترح تعديل من شأنه المساس بالتوازنات المالية للبلاد.
وسيكون التعديل المطروح على نص المادة 66 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة محل مناقشة داخل اللجنة، حيث طالب النواب بتوسيع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات ليمس الأشخاص غير المقيمين بالجزائر أي من أبناء الجالية، حيث جاء في نص المادة “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، وذلك المتعلّق بالدفع على حساب عملتهم الخاصة، من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها”.
ويهدف هذا التدبير لتسهيل استيراد السيارات السياحية أقل من 3 سنوات بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدّد لمرة واحدة كل 3 سنوات وذلك المتعلّق بالدفع على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تمّ فتحه بالجزائر.
ويقترح التعديل جمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين ليمس حسب التعديل الأشخاص غير المقيمين.
بالمقابل، أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني، موافقته على تعديل نص المادة 25 التي تعدل أحكام المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة وذلك برفع الرسوم بنسبة 5 بالمائة، في المواد التالية “الخمور والفيرموث والخمور الكحولية الخاضعة للنظام الجبائي للكحول، والوسكي والمشهيات التي تحتوى على الكحول مثل: البير، امرس، غودرون، أنيس”.
ومن المنتظر، أن يعاد النظر في نص المادة 66 مكرر المتعلقة بنقل جثامين الجزائريين المتواجدين في الخارج، حيث طالب النواب بإلغاء كلمة معوز لتشمل كل الجزائريين دون استثناء.