توسيع صلاحيات وزيرة البريد وتكليفه بحماية الطفولة في الفضاء السيبراني

وسعت الحكومة صلاحيات وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال وحددت مهامها بما يتماشى والتطورات الرقمية والتكنولوجية الحاصلة في المجتمع، وخاصة تلك المتعلقة بمسؤولية حماية سبكات النفاذ للأنترنيت فضلا عن تطوير الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي لتحسين الخدمة العمومية.

وحددت الجريدة الرسمية الصادرة في 17 أكتوبر 2017 صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا الرقمية وهذا ضمن المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 7 أكتوبر 2017، حيث يكلف وزير البريد في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتلية.

وتمنح لوزير البريد صلاحيات اقتراح السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي للمؤسسات والإدارات العمومية على الحكومة، والعمل على تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها وتطوير تكنولوجيات المستقبل، فضلا عن المشاركة مع الوزراء المعنيين في العمال الخاصة بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد والمرفق العام.

كما يكلف وزير البريد بالسهر على حماية شبكات النفاذ للانترنيت ويشارك في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، كما ينسق تطور بروتوكولات الانترنيت ويحرص على نشرها، كما يعمل على احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال اقتراح قوانين متعقلة بالاتصالات الالكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات، كما يسهر على إقامة بيئة مناسبة لتنفيذ الحكومة الالكترونية.