توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق ملزي!

أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، المدير السابق لإقامة الدولة “موريتي”، عبد الحميد ملزي بـعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 398 مليون دينار.

كما أقرّت ذات الهيئة القضائية تغريم المتهم الثاني بالملف ويتعلق الأمر بممثل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة، بمبلغ 872 مليون دينار، بالمقابل أصدر قاضي محكمة الجنح حكما بالبراءة في حق الشركة الصينية للهندسة والبناء الكائن مقرها بباريس.

وتأتي الأحكام السالف ذكرها، بعد التماسات وكيل الجمهورية بتوقيع 7 سنوات حبسا نافذا في حق ملزي ومن معه، وغرامة مالية وفقا للقانون في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء، مع منعها من إبرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة.

ويذكر أن المتهمين وجهت لهم تهم استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما توبع عبد الحميد ملزي في ملف الحال بصفته الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتسيير الفندقي، لتورطه بتجاوزات طالت عمليات استيراد وتوطين بنكي لمبالغ مالية ضخمة في إطار إبرام عقد مع شركة صينية للهندسة وأشغال البناء، من أجل استيراد عتاد بناء لإنجاز مركب سياحي للمعالجة بمياه البحر.