توقيف “أميار” ولجان تحقيق ولائية بعدة بلديات بتلمسان

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، السبت، أنّ مصالح الدرك الوطني بتلمسان، باشرت في تحقيقات معمقة في قضية تزوير محضر تقييم العروض، الخاص بتهيئة عمرانية لأحد المجمعات السكنية ببلدية بني مستار، وهي القضية التي من شأنها أن تجرّ بعض المنتخبين المحليين بالمجلس البلدي لبلدية بني مستار إلى المساءلة الأمنية والقضائية.

وحسب معلومات، فإنّ النيابة العامة لدى محكمة تلمسان، تكون قد تحركت بناء على بيانات ووثائق، حيث أمرت أعوان الضبطية بالبحث في القضية المتعلقة بتزوير هذه الوثيقة الرسمية، يحدث هذا في وقت كشفت فيه مصادرنا، أن وزارة الداخلية أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق وزارية إلى بلدية الفحول للتحقيق في تسيير شؤون البلدية، وتتزامن هذه التحقيقات مع إقدام والي تلمسان على توقيف رئيس بلدية منصورة تحفظيا واستبداله بمنتخب آخر تمّ انتخابه مؤخّرا، بعد تورط رئيس بلدية منصورة في قضية سوء تسيير توجد حاليا لدى محكمة سبدو.

ومن خلال المعطيات المتوفرة لـ”الشروق”، فإن العديد من المجالس البلدية، تعرف هذه الأيام تحقيقات أمنية معمقة في قضايا فساد وأخرى تتعلّق بسوء التسيير ووجود العديد من القضايا لدى الجهات القضائية، هي محل تحقيقات أمنية تخص بعض المنتخبين ممن تبين تورطهم، الأمر الذي دفع بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى اتخاذ بعض قرارات التوقيف لعدد من المنتخبين المحليين، وتجميد العديد من المجالس البلدية وتكليف إما الأمناء العامين لذات المجالس أو رؤساء الدوائر بتسيير شؤون البلدية إلى غاية إيجاد الحلول المناسبة، في ظل وجود حالات انسداد، تطلّبت اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا، وهو ما يعمل عليه والي الولاية، الذي يبدو أنه وجد أن الطريق الوحيد لحل الانسدادات هو تجميد المجالس البلدية وإن كان العديد من المنتخبين قد قاموا بانتقاد مثل هذه الطرق، مفضلين إحالة كل من يبث تورطه إلى القضاء من أجل الفصل في الشكاوى والعرائض التي تقدم بها منتخبون ضد منتخبين آخرين من نفس المجالس البلدية.

 وحسب ما علمناه، فإن العديد من المجالس البلدية ستعرف في الأيام القادمة نزول لجان تحقيق ولائية للوقوف ومعاينة صحة ما يتم إرساله من شكاوى، في ظلّ تغوّل بعض المنتخبين وعدم احترامهم لآليات العمل وفق إطار تنظيمي، كما تنص عليه جميع القوانين.