توقيف بارون وطني لتهريب “الحراقة” بوهران

تخوض السلطات الأمنية المختصة حربا طاحنة ضد “الكارتيلات المنظمة”، المختصة في تدبير رحلات الهجرة السرية، التي تصطاد ضحاياها المرشحين لبلوغ “الفردوس الأوروبي” المزعوم.

وفي سياق الحرب المعلنة ضد شبكات الإبحار السري، تمكّنت المصالح الأمنية في وهران، الأسبوع الفارط، من توقيف شخص خطير “جدا” برتبة “بارون وطني” في تدبير رحلات الهجرة غير النظامية، بعد مداهمة مقر سكنه في ولاية الشلف وتفتيش مستودعات وحقول تابعة له، وذلك بعد نقل الاختصاص الأمني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على إثر توقيف أحد معاونيه في مدينة ساحلية بغرب وهران، فيما يجري البحث عن خمسة آخرين يوجدون في حالة فرار، ينحدرون من ثلاث ولايات في وسط وشرق البلاد.

وتم القبض على الشخص البالغ من العمر 41 عاماً، الذي كان محل بحث أمني واسع منذ مارس 2023، على إثر تأكّد المصالح التي عهدت إليها التحقيقات، بوقوف هذا الأخير، خلف عشرات الرحلات البحرية السرية في المدة الأخيرة من شواطئ مختلفة في سواحل غرب الوطن على وجه الخصوص، تنفيذا لحملة وطنية شاملة تندرج ضمن تشديد الخناق على “مسالك التهريب” وضرب كبار المهربين من ملاّك زوارق نفاثة وقوارب “الفانتوم” وكذا موردين لهذه الوسائل البحرية الخطيرة، وتعزيز الرقابة على تجارة التجهيزات والمعدات البحرية التي، غالباً، ما تستخدم لأغراض إجرامية تتمثل في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

تجارة المواد الغذائية للتمويه

وبحسب ما أفاد به مصدر “الشروق”، فإن الشخص الموقوف يمارس تجارة المواد الغذائية في الظاهر، ويقف خلف أنشطة سرية خطيرة للغاية بتسفير عشرات الأشخاص بحرا إلى جزر إسبانية مقابل أكثر من 150 مليون سنتيم عن كل فرد، وكان موضوع مذكرة بحث صادرة عن مجلس قضاء في وسط البلاد، بحسب ما ذكره ذات المصدر، إذ تعرضت تقارير إخبارية إلى قيامه بتأسيس شبكة سرية خطيرة تضم متعاونين أغلبهم تجار من أكثر من 9 ولايات، كما استطاع القيام، في بعض الفترات، بتنظيم وتدبير 3 رحلات سرية في الأسبوع، إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وتلفت المعلومات التي بحوزتنا، إلى أن التحقيق لا يزال جار لتحديد هويات أعضاء آخرين في الشبكة المفكّكة، إذ تم استدعاء عدة أشخاص في أكثر من 9 ولايات بغرب وشرق البلاد، أغلبهم تجار للتحقيق معهم حول ما إذا كانوا يشكّلون عضوية في شبكة البارون الموقوف، الذي تتحدث تسريبات أنه حوّل جريمة تهريب البشر في المدة الأخيرة (2022/2023)، إلى تجارة مربحة، كونها تدر أرباحا كبيرة بمقدار يزيد عن 1,5 مليار سنتيم في الرحلة الواحدة، لا يستبعد أن يتم توزيعها على المتعاونين وشركاء مفترضين آخرين، تعكف الجهات الأمنية على تحديد هوياتهم، بحيث نفت بعض الإفادات، قيام المقبوض عليه بهذا النشاط التهريبي المحظور منفردين، لكون أن المرشحين للهجرة غير الشرعية لا تقتصر المناطق التي ينحدرون منها على غرب البلاد، بل قدموا من أقصى شرق البلاد ودوائر الجزائر العاصمة، وهو الوتر الذي تعزف عليه الجهات الأمنية تحقيقها المستمر للوصول إلى كامل شركاء الموقوف.

وأفضت التحقيقات الأمنية المنجزة، لحد الآن، إلى حجز قارب سريع طوله 8 أمتار وثلاثة محركات، معدات بحرية متنوّعة، تجهيزات متنوّعة للملاحة البحرية، مع ضبط مركبة تجارية كانت مخبأة في مستودع مسكنه الأصلي، حاويات كبيرة لتخزين البنزين، علاوة على هواتف نقالة محمولة ومبلغ مالي مهمّ يرجّح أن يكون من عائدات تهريب البشر.

وسجّل المصدر بعينه، أن ثمّة محاضر أمنية في ولايات مجاورة، بينت تورط هذا الموقوف في رحلات منظمة في الشهور الأخيرة، انطلاقا من سواحلها، بتهريب جزائريين من مدن أقصى شرق البلاد وكذا تسهيل خروج رعايا أفارقة من مختلف دول جنوب الصحراء الكبرى من التراب الوطني، مقابل مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية.

ولا يستبعد أن يخضع هذا الأخير إلى تحقيقات مركّزة، حول ما إذا كان يقوم بتهريب رعايا أجانب أو كان سبباً في هروب بعض المطلوبين قضائيا، أو أنه ينشط ضمن شبكات دولية تتاجر في الممنوعات، خاصة القادمة من سواحل دول الجوار.

12 مهربا وراء القضبان

ويأتي هذا العمل الأمني النوعي، موازاة مع توقيف ما لا يقل عن 12 مهربا في الفترة الأخيرة في مدن ساحلية مختلفة، خاصة في غرب الوطن، كانوا بمثابة “العقول المدبرة” لأنشطة “الحرقة”، وذكرت أغلب التقارير الأمنية المنجزة بحقهم، تسبّبهم في سيناريوهات درامية في عرض البحر، بفقدان الكثير من المرشحين لبلوغ “الإلدورادو الأوروبي” المزعوم.

وتعزز جهود الأجهزة الأمنية في تفكيك شبكات التهريب السري للأشخاص إلى الجوار الأوروبي، المقاربة الجزائرية في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية، التي ترتكز على الوصول إلى الرؤوس الحقيقية لتنظيم الهجرة غير النظامية ومضاعفة النشاط الاستعلامي في النقاط التي يتردّد عليها أعضاء شبكات التهريب لاستقطاب “الحراقة“، إضافة إلى الاعتماد على مقاربة القضاء في المدة الأخيرة، التي تقوم على تشديد الجزاءات الجنائية في حق كبار مهربي البشر.