توقيف 17 شخصا تورطوا في اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

تمكنت مصالح الأمن الوطني، نهاية الشهر الماضي من وضع حد لشبكتين، حيث تعود تفاصيل القضية الأولى حسب ما أفادت به خلية الاتصال والإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى يوم 27 جانفي من السنة الجارية تورط فيها 8 أشخاص في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات وأختام إدارية رسمية، النصب والاحتيال والرشوة، تحويل أموال خاصة واستعمالها لأغراض شخصية بطريقة غير شرعيـــة، إجراء صفقات تجارية غير مشروعة، التستر عن مجرمين والمشاركة، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش الذي أمر بإيداع 3 من المتورطين في القضية الحبس المؤقت ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.

أما القضية الثانية التي عالجتها ذات المصالح حسب ذات المصدر تعود إلى يوم 28 جانفي الفارط تتعلق بقضية اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، قبول صكوك على سبيل الضمان، خيانة أمانة والمشاركة، أسفرت عن توقيف 9 أشخاص وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بموجب ملف إجرائي قضائي، حيث أودع شخص واحد الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائيــة.

ومن جهتها، تمكنت مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لعصابة أشرار، متكونة من ثلاثة أشخاص، مختصة في السرقات والاعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء، كانت تنشط عبر العديد من أحياء المدينة، كما كانت محل شكاوي العديد من المواطنين، أما مصالح أمن ولاية بومرداس، فقد عالجت خلال السنة المنصرمة 717 قضية مرتبطة بالحق العام، تورط فيها 1107 شخص تم إيداع 254  متورط رهن الحبس المؤقت، وقد عالجت مصالح أمن ولاية المدية خلال سنة 2010، حوالي 1165 قضية، حيث حطمت قضايا التزوير واستعمال المزور رقما قياسيا.