توقّعات بـ40 مليون قنطار من القمح في موسم 2024

تُجمع التوقّعات على إحراز منتوج قمح قياسي خلال سنة 2024، قد يصل 40 مليون قنطار أو يفوق هذه الكمية، في حين يطالب المجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب بضرورة توفير أماكن التخزين المسطحة لحماية المحصول المنتظر بداية من شهر جوان المقبل.
توقع رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب عبد الغني بن علي إنتاجا غزيرا للقمح يضاعف الكمية المسجلة السنة الماضية، والذي كان شحيحا بسبب الجفاف، ويفوق الإنتاج المحقّق سنة 2022 والذي عادل 34 مليون قنطار، مستشرفا بلوغه 40 مليون قنطار هذه السنة، وهذا بالنظر إلى تساقط الأمطار بداية من أكتوبر المنصرم، وأيضا المساعدات التي تلقاها منتجو الحبوب من السلطات العليا في البلاد على رأسها رئيس الجمهورية من خلال منح البذور والأسمدة مجانا، مستشرفا إنتاجا وفيرا بالمناطق الشرقية على غرار تبسة وقالمة وقسنطينة وميلة وشمال غرب سكيكدة.
وأوضح بن علي في تصريح لـ”الشروق” أن تهاطل كميات معتبرة من الأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي ساهم أيضا في الدفع إلى تحقيق نتائج معقولة هذه السنة، مشدّدا على أن الفلاحين اليوم ينتظرون تساقط الجزء الثاني من الأمطار المنتظرة بداية من الأسبوع المقبل، وفي حال تسجيل تلك الأمطار فالإنتاج سيكون معتبرا، وهي التوقعات نفسها التي طرحها بالنسبة للبقوليات، لاسيما الحمص، الذي يشهد إنتاجا وفيرا هذا العام.
ودعا المتحدث إلى ضرورة توفير أماكن التخزين ومضاعفتها، مثمّنا القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتشييد صوامع البذور كما دعا إلى توفير مناطق التخزين المسطّحة أيضا، في حين أوضح أن الفلاحين بالمقابل تلقوا كل الدعم ويتعلق الأمر بالبذور والأسمدة ورفع سعر الشراء وهي عوامل حفّزتهم على زراعة كافة أراضيهم هذا الموسم.
ويكشف المتحدث عن تنسيق مستمر مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة لمرافقة الفلاحين ومنتجي الحبوب خلال هذه الفترة، بما في ذلك منح المساعدة التي تعادل 20 ألف دينار للفلاحين عن كل هكتار لمرافقة الفلاحين المنتجين للحبوب الجافة، حيث تعطّل الإجراء بالنسبة للعديد من المستفيدين، وتدخّل الوزير شرفة الخميس بعد الاجتماع مع المجلس المهني المشترك للحبوب لإصدار تعليمات بضرورة تمكين كل منتجي الحبوب من الاستفادة من هذه المساعدة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية في أسرع وقت ممكن.
وبالمقابل، ألحّ المتحدّث على ضرورة التزام كافة الفلاحين بالتأمين لحماية أنفسهم من مختلف الكوارث والتمكن من الاستفادة من التعويضات اللازمة في أوانها، مشيرا إلى أن أكبر مشكل يجابه مختلف الشعب اليوم هو أن نسبة كبيرة من الفلاحين غير مؤمنين، كما دعا شركات التأمين إلى إقرار منتجات جديدة تتناسب ومتطلبات كل شعبة وتحقّق التأمين الاجتماعي للفلاح أيضا وليس فقط التأمين المهني، وهو ما تمّت مناقشته وفق عبد الغني بن علي مع ممثلي الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.