تونس دفعت تكاليف الغاز الجزائري المصدّر إليها من حاسي مسعود
-
-
8201
-
39
كشفت التحقيقات الأمنية في قضية ما يعرف بالغاز الجزائري المصدر إلى تونس دون خضوعه للرقابة الجمركية، أن كميات الغاز المصدرة إلى تونس تتطابق مع المبالغ المالية المدفوعة من قبل الشركة التونسية، وفند التقرير تفنيدا قاطعا فرضية التبديد أو الفساد عن عمليات التصدير، فيما أدرجت قضية عدم خضوع كميات من الغاز المصدرة خلال فترة 6 أشهر للرقابة في خانة إهمال الأعوان الجمركيين المكلفين بالرقابة.
وحسب تقرير قيادة الدرك الوطني في مراسلتها إلى وزير الطاقة والمناجم، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن نتائج التحقيق المنجز من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ورڤلة، طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود ومصنع البرمة، فإن التحقيق المنجز أفضى إلى تأكيد عدم وجود أي خسائر مالية.
ويقول التقرير الأمني أن استغلال التصريحات الجمركية والفواتير الموطنة، بينت أنه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2010 إلى غاية أفريل 2011 ،كميات الغاز المصدرة هي 42847113 متر مكعب، بقيمة 23562623 دولار، ما يعادل قيمته 1757723500 دينار، علما أن السعر الوحدوي المتعاقد عليه هو 55 دولارا لـ1000 متر مكعب.
وجاء في التقرير كذلك أن مقارنة كشوف الإنتاج، والتصريحات الجمركية وفاتورة الدفع المحولة على الشركة الجزائرية، بينت أن كميات الغاز المصدرة إلى تونس تتطابق تطابقا كليا مع المبالغ المحولة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويعترف التقرير الموقع من قبل قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة عدم المراقبة الجمركية من طرف الأعوان المكلفين بهذه المهمة.
ويعود التقرير الأمني ليخوض في تفاصيل الذي حدث، والذي فرض إذا صح التعبير أسلوب الدفع الجزافي على كميات الغاز المصدرة في الفترة ما بين شهر أكتوبر 2010 وأفريل 2011، حيث جاء في تقرير اللواء بوسطيلة إلى وزير الطاقة والمناجم أنه فيما يخص الخلل في المراقبة الجمركية خلال هذه الفترة فالتحقيقات بينت أن مصالح سوناطراك قامت بإعلام مسؤولي الجمارك عن هذا النقض في الوقت المناسب، وتم بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأعوان المخالفين يقول التقرير الذي يكون قد أسقط شبهة الفساد عن حادثة تصدير الغاز الجزائري نحو تونس، خاصة وأن التقرير الأمني وقف عند ملاحظة مهمة عندما أكد أن الاتهامات المتعلقة بالخسائر المالية لا أساس لها من الصحة.
في مقابل التقرير الأمني الذي أسقط شبهة الفساد وتبديد الأموال العمومية عن شركة سوناطراك وعن هيئة الجمارك، أصدرت الاتحادية الوطنية للجمارك بيانا مطولا تلقت الشروق نسخة منه تتساءل فيه عن مرامي وأهداف الحملة التي يشنها عوين رشيد ضد منتسبي إدارة الجمارك الجزائرية على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم، معتبرين جهاز الجمارك والعاملين به مؤسسة سيادية تعمل تحت سلطة قوانين الجمهورية في إطار شبه عسكري، وتخاطب الاتحادية الجمركي المفصول فتذكره بحزم والتزام مصالح ومسؤولي هذا الجهاز على تطبيق القانون والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بمبادئ القانون وتشويه صورة الجهاز ومنتسبيه .
