ثلاثة ملفات لثلاثة وزراء يضمنون الحد الأدنى من الخدمة
-
-
1597
-
0
لم يبق عن موعد الدخول الاجتماعي، سوى أياما معدودات، ومع ذلك تتواصل “استراحة” رئيس الجمهورية، الذي قال بلخادم إنه “في عطلة” مثل بقية المواطنين. وباستثناء نشاط الرسائل والتهاني والتعازي، الموجهة إلى الرؤساء والملوك والمؤتمرات، تسبّب غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في جمود الساحة الوطنية، سياسيا وإعلاميا، موازاة مع العطلة التي أوقفت نشاط الحكومة، عدا تحرك وظهور وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وكذا وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس.. الثلاثي الذي يضمن الحد الأدنى من الخدمات والنشاطات الحكومية!
جمال لعلامي
أسبوع فقط، وتنقضي الآجال القانونية للمراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومع ذلك مازال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، “في عطلة”، بما يستدعي التساؤل عن تاريخ استئنافه لنشاطه الرئاسي المباشر، خاصة وان أحد المواد المتضمنة في الميثاق، تخوّل رئيس الجمهورية دون سواه – وفق التفويض الذي منحه الشعب – صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية. وعن غياب الرئيس، كان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، قد تساءل في حوار صحفي: “أليس من حقّ الرئيس الراحة مثل بقية المواطنين؟”، لكن بلخادم الذي يقضي عطلته هو الآخر، مع ضمان الحد الأدنى من “الخدمات” الحكومية، لم يزح الغموض، نظرا لعدم تحديده تاريخ انتهاء العطلة الصيفية وعودة الرئيس الذي تنتظره على مكتبه ملفات ساخنة ومضبوطة بآجال زمنية معينة.
اجتماعات مجلسي الحكومة والوزراء، مؤجلة ومجمدة، هي الأخرى، منذ عدة أسابيع والسبب مرتبط ظاهريا بالعطلة التي استفاد منها الرئيس والوزراء هذه السنة، على نقيض السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التأجيل والإرجاء الاضطراري أو الاختياري، إلى تراكم الملفات على طاولة مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، بما يعطي الانطباع أن هذه الملفات التي أُدخلت الثلاجة إلى إشعار آخر، هي ليست ملفات “مستعجلة”، علما أن أهمها يتعلق على المستوى السياسي بملف تعديل الدستور، وأمنيا فيما يخصّ ملف انقضاء آجال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، واقتصاديا يتعلق الأمر بموعد اجتماع الثلاثية وملف مراجعة الأجور بالنسبة لكل القطاعات الوظيفية.
وعليه، فإن ثلاثة ملفات وطنية على الأقل، تؤكد طابعها المهم والاستعجالي، فتعديل الدستور لم يبق عن تاريخه سوى أقل من ثلاثة أشهر، بالعودة إلى “الأمل” الذي عبّر عنه الرئيس بوتفليقة، أمام المؤسسة العسكرية في ذكرى عيد الاستقلال الوطني، يوم 5 جويلية الماضي، عندما أبدى رغبته في استفتاء الشعب حول مراجعة دستور 1996، قبل نهاية السنة الجارية، ومع اقتراب الموعد “الافتراضي”، إلا أنه لم يُعلن إلى غاية اليوم، بصفة رسمية، عن استدعاء الهيئة الناخبة ولا عن تشكيل “لجنة وطنية تابعة للدولة”، قصد الشروع في التحضير للاستفتاء وكذا صياغة البنود الجديدة للدستور الجديد.
وبغضّ النظر عن الأهمية القصوى التي يكتسيها التعامل المستقبلي مع الملف الأمني بعد 28 أوت القادم، تاريخ انقضاء الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة، تشكل الجبهة الاجتماعية، الميزان الذي سيزن الحكومة والنقابة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، مع الدخول الاجتماعي المقبل، في ظل قرار الزيادة في أجور الوظيف العمومي دون القطاع الصناعي والاقتصادي، حيث يُنتظر أن يجسد لقاء الثلاثية، مواجهة جديدة قربانا لكسب ودّ بقايا العمال، عشية استعداد البلاد لتنظيم انتخابات تشريعية وأخرى محلية خلال العام 2007.
