جبهة داخلية قوية لمواجهة أعداء الخارج

دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الاثنين، إلى تمتين الجبهة الداخلية تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشكل يتيح رفع مختلف التحديات التي تواجهها الجزائر.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024، أبرز قوجيل “الحاجة إلى تدعيم الجبهة الداخلية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “الجزائر اليوم بحاجة إلى جبهة داخلية قوية لمواجهة أعداء الخارج الذين كانوا الإثنين مخفيين وخرجوا اليوم إلى العلن”.

كما أثنى رئيس مجلس الأمة على “وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته الـ54، والتي مد بناء عليها يده للجميع لبناء الجزائر الجديدة”، مشيرا إلى أن “أولى الالتزامات تجسدت في تعديل الدستور بشكل أتاح إعطاء المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية وحق التعبير إلى جانب التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”.

قوجيل: الجزائر لا تسمح بالتدخل في شؤونها وهذه الاستراتيجية تزعج الكثيرين

وبالمناسبة، تطرق قوجيل إلى مبادرة رئيس الجمهورية لحل الأزمة في النيجر، التي “ترتكز على رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول”، لافتا إلى أن الجولة التي قادت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى بعض الدول الإفريقية “توضح مكانة الجزائر الدولية”.

وشدد في ذات السياق على أن الجزائر “لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون غيرها من الدول”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية “تزعج الكثيرين”.

بوغالي: بلادنا سيدة في قرارها وحرّة في اختياراتها ودول أخرى خاضعة للولاء

كما جدد رئيس مجلس الأمة “تمسك الجزائر بمبدأ عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته للخروج من أزمة التسعينات والتي فصل فيها الشعب وطوى صفحتها – كما قال – من خلال الاستفتاء على المصالحة الوطنية”.

ومن جهة أخرى، أكد قوجيل على دور الشباب في بناء الجزائر الجديدة والذي تجسد من خلال استحداث رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشباب، مشيرا إلى أن الجزائر اليوم “تحتاج إلى الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية لبناء مستقبلها”.

كما أثنى في السياق ذاته، على جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في “حماية الوطن والدفاع عن حدوده، وكذا ارتباطه بالوطن والشعب”.

وبخصوص هذه الدورة البرلمانية، أكد رئيس مجلس الأمة أنها “ستكون مليئة بالنشاطات سواء ما تعلق بالتنسيق مع الطاقم الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز صورة الجزائر في الخارج”.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الغرفة السفلى للبرلمان لـ”بعث مبادرات من شأنها تعزيز التعاون مع الحكومة عن طريق المناقشة لتحديد الأولويات والمواضيع التي تشكل الطريقة الأمثل للتعامل بين السلطتين، كما سيكون لديه نشاط مكثف في إطار الدبلوماسية البرلمانية لاسيما من خلال علاقاته مع البرلمان العربي، الإفريقي، الاسلامي وكذا البرلمان الأوروبي”.

وأكد في هذا الصدد، أن “الدبلوماسية البرلمانية تحتاج إلى تنسيق أكبر لتعزيز دورها وتحقيق التكامل مع الدبلوماسية الرسمية بما يتماشى مع سياسة الجزائر في تعاملها مع الجميع انطلاقا من تمسكها بمبدأ عدم الانحياز بالرغم من الظروف والمتغيرات الدولية”.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الاثنين، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة البرلمانية، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس تبون، فيما يخص دولة النيجر، تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية عن طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية.

وأضاف بهذا الخصوص أن “الوعي السياسي قد بلغ درجة جعلته ينعكس إيجابا على دور الجزائر في المحافل الدولية وجعل منها دولة محورية لها تأثيرها إقليميا ودوليا في ظل استراتيجية التوازنات الكبرى في العالم”، مشيرا إلى أن ما رسخ دور الجزائر هو ثباتها على المواقف، الأمر الذي جعل منها “شريكا موثوقا به في مختلف الهيآت والتنظيمات وحتى في العلاقات الثنائية”.

واستطرد قائلا أن “الجزائر اليوم سيدة قرارها وحرة في اختياراتها ولا تبعية لها إلا في ما تقتضيه مصالحها العليا وهو أمر ليس متاحا لكثير من البلدان التي تفتقد لذلك نتيجة الولاءات والإملاءات أو نتيجة ثقل المديونية والأوضاع الداخلية”.

وأشار في نفس الإطار إلى أن الجزائر “متلاحمة بكل مكوناتها واستطاعت أن تحافظ على مواقعها ومواقفها في هذا العالم المضطرب”، مبرزا أن “بلادنا قادرة بما هيأته من أسباب للإقلاع أن تخطو خطوات عملاقة إضافية، خاصة بعد ما أصبحت بيئتها جاذبة للاستثمار”. كما ثمّن رئيس المجلس “كل الإرادات الحسنة الرامية إلى رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع جيشه الباسل الذي يسهر على تأمين البلاد”.

وبمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، دعا بوغالي إلى “مضاعفة الجهود والعزم على رفع التحدي والانخراط في المساعي الكبرى للدولة الجزائرية بهدف تجسيد البرامج الطموحة المسطرة”. وكشف في هذا السياق ان المجلس “ينتظره لحد الآن ما يربو عن الأربعين مشروع قانون، منها ما تبقى من الدورة السابقة وعددها ثمانية مشاريع قوانين”، وهي مشاريع كما قال “مؤهلة للزيادة”.

وأكد في الأخير أن المجلس “على استعداد لمواصلة التنسيق والتعاون مع الغرفة العليا ومع الطاقم الحكومي، خدمة للأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية”.