جدل حول خصم 10 أيام من رواتب الأساتذة المتعاقدين!

أثار ملف دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين كاملة، خلال فترة التوقف الاضطراري للدراسة، حالة من الجدل بين مديري التربية للولايات، حيث تلقى مفتشو المالية تعليمات بتطبيق إجراءات الخصم من أجور المعنيين، استنادا إلى التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.

قالت مصادر “الشروق”، إن بعض مديريات التربية للولايات اتخذت إجراءات تكميلية للبيان الصادر عن وزارة التربية المتعلق بمواصلة العمل خلال فترة تعليق الدراسة بـ10 أيام بالنسبة للأساتذة والإداريين والعمال المهنيين، وفرض التوقيع اليومي كدليل حضور، وإلا يعتبرون غائبين وتخصم رواتبهم، رغم أن التقارير والمناشير التي تنظم الحياة المدرسية والقانون التوجهي للتربية 08/04، بالإضافة إلى القانون الأساسي لمستخدمي التربية 12/24، لم يتطرقوا إطلاقا لكيفيات التعامل مع المستخدم في حالة العطل الاستثنائية. الأمر الذي أثار استياء مستخدمي القطاع على اعتبار أن مصالح مديريات التربية للولايات اتخذت الإجراء دون سند قانوني.

وأضافت المصادر بأن قضية الخصم من رواتب الأساتذة المستخلفين خلال تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام، أثارت جدلا بين مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، إذ وجهت البعض منها تعليمات لمفتشي التسيير المالي والمادي تفضي بالخصم 10 أيام كاملة من رواتب المعنيين، واستندت في قرارها إلى التعليمة الوزارية المشتركة لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، المؤرخة في الـ27 أكتوبر 2021، والتي لم تتضمن كيفية التعامل مع هذه الفئة من المستخدمين في حال التوقف الاضطراري عن الدراسة، في حين رفضت مديريات أخرى للولايات المساس بأجور المتعاقدين إلى حين صدور تعليمة جديدة عن الوزارة، وهي الخطوة التي أثارت استحسان عدد كبير من المفتشين الرافضين فكرة الخصم.

وفي الموضوع، طالبت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، استغلال فترة تجميد النشاطات الإدارية والبيداغوجية، لتهيئة المؤسسات التربوية وتنظيفها وتعقيمها وتجهيزها بمختلف وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في 30 جانفي الجاري. على اعتبار أن الهدف من تعليق الدراسة هو العمل على إحداث تباعد جسدي بدءا بعزل المصابين إلى غاية تماثلهم للشفاء والكشف عن الحالات المصابة.