.. جديد السكن الريفي

قررت الحكومة، من خلال وزارة السكن، إعادة النظر في شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، حيث تم إسقاط شرط شهادة الحيازة وعقد الملكية من الاستفادة من السكن الريفي، وذلك في إطار التسهيلات الممنوحة من طرف الوزارة بخصوص تجسيد برنامج السكن الريفي.
وجاء هذا القرار تبعا للاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم 28 جانفي المنصرم، اطلعت عليه “الشروق”، حيث دعت مديريات السكن رؤساء الدوائر والبلديات إلى إرجاع ملفات المترشحين للاستفادة من سكن ريفي التي رفضت بسبب نقص عقد الملكية والمتضمنة وثيقة التصريح بالحيازة ومحضر معاينة الأرضية من طرف اللجنة البلدية المنشأة لهذا الغرض.
وبناء على التعليمة الوزارية المؤرخة في 30/01/2023، فأصبح بإمكان المترشح الاستفادة بتصريح فقط بالحيازة يعني تصريح من المعني يفيد بامتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، حيث أشارت إلى أن الأراضي الفلاحية والغابية غير معنية.
وأشارت تعليمة وزير السكن، إلى الولاة تحمل رقم ،122 مؤرخة في 30 جانفي المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى “تعرض بعض المستفيدين الحائزين قرار منح إعانة السكن الريفي، لبعض الصعوبات التي حالت دون تمكينهم من الحصول عليها ومن ثم مباشرة إنجاز سكناتهم”، مؤكدة في هذا الصدد أن الترخيص المقدم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر في هذه الحالة بمثابة رخصة بناء.
وعليه، فقد ذكرت التعليمة بالتسهيلات التي سبق منحها، بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي، فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري، تتمثل في سندات الملكية في العقد الأصلي أو شهادة الحيازة، وإن لم توجد، تقدم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مع الموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعنية، في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضية خاضعة لنظام جماعي، كما أكدت التعليمة أن ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي، يتم توقيعه، بصفة استثنائية، رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي سوف يعتبر بمثابة رخصة بناء.
وتنفيذا لبنود التعليمة، فقد شرع ولاة الجمهورية بمراسلة رؤساء البلديات، بخصوص التسهيلات الممنوحة، حيث تمت مطالبة الأميار في هذا الصدد بإرجاع ملفات المترشحين للاستفادة من السكن الريفي التي تم رفضها في وقت سابق، مع إعداد القوائم والملفات للحصص المتوفرة بكل بلدية والتي لم يسبق إعدادها وذلك خلال فترة زمنية حددت بـ15 يوما، تفاديا لسحب الحصص وتحويلها لفائدة بلدية أخرى.
والغريب في الموضوع أن العمل بوثيقة “التصريح بالحيازة” قد صدر سنة 2014 من خلال التعليمة رقم 67 المؤرخة في 9 أكتوبر 2014، إلا أن السلطات المحلية قد أصرت “من دون وجه حق” على اشتراط عقد الملكية أو شهادة الحيازة في ملفات السكن الريفي، وهو القرار “المجحف” الذي أقصى ملفات العديد من المترشحين للاستفادة من هذه الإعانة..
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد شهر أكتوبر الماضي أولوية لدعم السكن الريفي وحث الحكومة على دفع هذا الملف، كما أعلنت وزارة السكن، إثر ذلك عن التحضير لإطلاق منصة رقمية لتوزيع السكن الريفي، هدفها تخفيف الإجراءات الإدارية لهذه الصيغة، حيث يصبح التسجيل إلكترونيا.
وحاليا يُقدر مبلغ الإعانة بـ100 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب العشر (أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية)، قبل التقسيم الإداري الأخير الذي استحدث ولايات كاملة الصلاحيات بالجنوب، و70 مليونا بالنسبة لباقي الولايات.
وتدرس الحكومة إمكانية رفع مبلغ الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، حيث قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في رد على سؤال كتابي لعضو في المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، إن “الحكومة تدرس إمكانية رفع مبلغ الإعانة الخاصة بالسكن الريفي“.