جرائم فرنسا في الجزائر لم يقع مثلها في العالم
اعتبر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، أن “وضعية أحفاد المنفيين إلى كاليدوينيا الجديدة وكايان محزنة وتتطلب جهدا كبيرا جدا لإعادة ربط العلاقة المباشرة مع هؤلاء ليشعروا بأن الوطن لا زال يذكرهم ومازال بحاجة إليهم ويحن إليهم كما يحنون هم إليه”.
وبحسب مدير المركز الوطني للأرشيف، فإن “الحديث عن المنفيين في كاليدونيا وكايان يجب أن لا ينسينا كل المهجرين قسرا أو الذين أجبروا على الهجرة منذ الأشهر الأولى للاحتلال في 1930 كالإمامين الكبابطي والعنابي اللذين نفيا إلى الإسكندرية بعد رفضهما التخلي عن الأوقاف آنذاك، وكذا المجندين في جيش الاحتلال قسرا في 1912 وكل الفئات الأخرى إلى غاية بزوغ شمس الحرية على ربوع الوطن”.
وأوضح شيخي في سياق اليوم المفتوح الخاص بالمنفيين الجزائريين والذي نظمته الأحد الإذاعة الجزائرية، أن جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين كثيرة وما وقع في الجزائر لم يقع في أي مكان آخر، والجزائريون تألموا وتضرروا في كل مكان، حتى في الخارج فقد كانت نقمة الاستعمار تتابعهم .. لذلك ليس من السهل الكتابة عن ذلك، فهناك جوانب نفسية وعاطفية يجب أن تتناولها السينما حتى تترسخ في أذهان الناس”.
واستعرض شيخي مراحل التهجير والنفي القسري عن البلاد لكل من يستشف فيه الضراوة والإصرار في التحرر، حيث بدأ المستعمر في نهج الإبعاد القسري في 1837 معتبرا الجزائريين أسرى حرب في البداية “لأن النظام القانوني الذي استحدثه الفرنسيون في الجزائر لم يستقر على رأي حيث تم إبعادهم إلى فرنسا في المدن الواقعة في الضفة الشمالية للمتوسط إضافة إلى جزيرة مارغريت” .
وتواصلت العملية في عهد الجنرال بيجو الذي تأثر في النهاية بأفكار فيكتور هيغو ومارس أشكال إبادة وحشية على الجزائريين بداية من 1840 إلى غاية 1864، حيث تم وضع قانون يفصل كيفية معاملة المنفيين مع تحديد الأماكن التي يمكن أن يرسل إليها المنفيون تجسيدا لرؤية نابليون الثالث الرامية لإنشاء مملكة فرنسية.
وقد “بدأت عملية النفي مذاك وتوسعت بعد ثورة المقراني والشيخ الحداد في 1871، وقد شملت قوائم المنفيين كل مناطق الوطن في دليل آخر على أن الثورات شملت كل مناطق الوطن وأن الثوار كانوا يتنقلون حيثما سمعوا باندلاع ثورة، وهو الواقع الذي دفع المستعمر إلى تكثيف عمليات النفي، وإلى أماكن بعيدة جدا، مثل كاليدونيا الجديدة وكيان حتى يقطعوا عليهم أمل الرجوع مع تشديد الرقابة عليهم لاسيما في كيان”.
