جزائريون “ضحية” إشهارات تضليلية
يضلّل بعض المنتجين والمصنّعين وكذا المؤسسات الخدماتية والتجارية المستهلكين من خلال إشهارات لا تعكس حقيقة المادة أو الخدمة المسوّقة، والتي قد ينجذبون نحوها لما وقفوا عليه من مميزات وخصائص تم الترويج لها عبر عدة وسائط إعلامية وتكنولوجية اعتقدوا أنّها متوفرة فعلا فيها…
كثيرا ما تصدم المستهلك الجزائري نوعية المنتوج الرديئة التي اقتناها، عكس ما كان يروّج له في مختلف الإشهارات والحملات الترويجية، غير أنّ كثيرا منهم لا يجدون حيلة في التعامل مع هذا النوع من الاحتيال ويسلمون أمرهم لله، رغم أنّ القانون يحميهم ويعاقب غشاشيهم.
وتعجّ صفحات الفايسبوك بنماذج “مذهلة” لأشكال التعرض لهذا الخداع التّجاري مدلّلينها بصور وشواهد حيّة، فقد تنوعت بين بيع منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات وبين أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية وحتى خدمات سياحية تفتقر لكل ما تم الاتفاق عليه.
وأطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حملة وطنية لفضح ممارسات الإشهار التضليلي وتثمين كل المنتجات المطابقة لما تروّج له عبر صفحتها الفايسبوكية.
واستحسن كثير من المواطنين المبادرة مطالبين باستمرارها وفضح كل من تسوّل له نفسه التلاعب بحياة الآخرين، معدّدين ما تعرضوا له من نماذج احتيال وتلاعب على مختلف الأصعدة.
وقال أحدهم إن ما يحدث “صورة توضيحية على ما آلت إليه الجزائر..لا مستهلك واع ولا مراقبة للجهات المسؤولة”.
وأكد بعض المستهلكين أنّ عدم التطابق لا يكمن في الشكل الأصلي للمنتج والغلاف الذي يروّج له، وإنما يتعلق بالمكوّنات وسلسلة الإنتاج والمواد الأولية لكل منتج ومعايير الإنتاج.
وأوضح زكي حريز رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أنّ دور جمعيته وجمعيات أخرى يتمثل في مرافقة المستهلك من أجل استرجاع حقوقه سواء في الجانب الخدماتي أو السلع عن طريق الوساطة بين المتعامل والمستهلك وفي 95 من المائة من الحالات التي تتدخل فيها الجمعية، يقول حريز، يتم إيجاد الحل الوسط، مشيرا إلى أنّ الحالات التي تفشل فيها المساعي بالتراضي يتم الاتجاه إلى الإدارة ممثلة في وزارة التجارة ومديرياتها ومفتشياتها وفق ما يقتضيه الوضع، وإذا فشل هذا الحل أيضا يتم اللجوء إلى التقاضي على مستوى جهاز العدالة.
ويؤكد زكي حريز أنّ أكثر المجالات التي يسجل فيها التضليل الإشهاري والتحايل وعدم مطابقة المنتج أو الخدمة لما تم الترويج له هي المواد المعمّرة مثل الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية والسيارات والخدمات السياحية والإقامة في الفنادق والرحلات السياحية.
وحسب حريز، فإن المستهلك الجزائري اليوم واع بحقوقه لكن استرجاعها صعب جدا لأن العملية في بلادنا لا تتم بشكل أوتوماتيكي، فمن المفروض أن تتم بسهولة ومع الأسف دوما يوجد تعنت من قبل الإدارة التي تتعب المستهلك وتتأخر في الاستجابة مع تعقد الإجراءات، ولعل هذا يحول دون الاستمرار والإصرار على المطالبة بالحقوق فغالبا ما يتم التنازل عنها لطول الإجراءات الإدارية والقضائية.
واستعجل رئيس فدرالية المستهلكين الجزائريين صدور المراسيم التنفيذية للقوانين التي تحمي المستهلك وتضمن للجمعيات مرافقته، خاصة القانون 07-02 الذي يتحدث عن المساعدة القضائية للجمعيات ويضع تحت تصرفهم محاميا لمرافقتهم في مختلف الإجراءات، لكن للأسف المراسيم غير موجودة منذ 2007 يعني أكثر من 10 سنوات والقوانين تنتظر التنفيذ والتفعيل.
وبدوره أفاد الياس سنوسي رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن كثيرا من المواطنين يقعون في فخ بعض الوكالات السياحية أو السماسرة الذين لا يوفون بتعهداتهم التي قطعوها لزبائنهم الذين يصدمون عندما يصلون إلى عين المكان بسوء الخدمات وعدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه، خاصة نوعية الفنادق وتصنيفاتها وكذا البرنامج السياحي المسطر.
وأكد سنوسي أنه من الواجب ومن حق الزبون توقيع عقد مع الوكالة السياحية التي يتعامل معها يتضمن مختلف النقاط المتفق عليها ويحتفظ بنسخة موقعة من الطرفين يستعان بها وقت الحاجة وتكون دليلا يحمي حق الزبون والوكالة في حال وقوع أي نزاع أو خصومة، غير أن أغلب المواطنين يجهلون الأمر والوكالات لا توعيهم بذلك.