جمركة سريعة لتجهيزات الملاعب والمستشفيات ومحطات التحلية

بالموازاة مع التعليمات التي أصدرها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني والخاصة بتسريع تسريح السلع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ، باشرت الجمارك الجزائرية إجراءات لتسهيل حركية السلع على مستوى المستودعات.
وحدّدت الجمارك قائمة من المواد ذات الأولوية في التسريح، تضمّ 4 أصناف وأيضا تلك الموجّهة لمشاريع 3 قطاعات حسّاسة بالنظر إلى أهميتها في الاقتصاد الوطني.
ويتعلّق الأمر بالسلع المستوردة الموجّهة لإنجاز مشاريع قطاع الرياضة كالملاعب، والمواد والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات، وسلع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، والمواد والسلع الموجّهة لمشاريع تحلية مياه البحر، وتلك الخاصة بالوزارات والمؤسسات السيادية كالدفاع الوطني والأمن.
وتحدّد تعليمة صادرة عن مفتّشية أقسام الجمارك الجزائر بعين طاية بالعاصمة، وتحديدا المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية عين طاية مستودعات، والمنضوية تحت تسيير المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية، تحت ترقيم 802 صادرة بتاريخ 8 أفريل الجاري، قائمة من المواد التي يجب المسارعة في استكمال ملفات جمركتها نظرا لخصوصيتها في الاقتصاد الوطني.
وتنصّ التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق” على أنه في إطار السير الحسن لنشاطات مراقبة العمليات التجارية للجزائر(عين طاية -مستودعات)، ونظرا لخصوصية بعض المواد الخاضعة للجمركة والتي تفرض التسيير العقلاني الإلزامي، فقد تم اتخاذ جملة من القرارات من خلال تحديد المواد المعنية بالتعجيل في الجمركة.
وتشدد الجمارك على ضرورة المعالجة الأولوية للتصريحات المرتبطة بالسلع المستوردة، في إطار إنجاز مشاريع استراتيجية مرتبطة بالمواد الموجّهة مثلا لمحطّات التطهير لمياه البحر والواردات والتجهيزات الموجّهة للمستشفيات، والواردات الموجّهة لإنجاز المشاريع المتعلّقة بقطاع الرياضة، على غرار إنجاز الملاعب، وكافة العمليات المرتبطة بالتصدير مهما كان نوعها، والعمليات الخاصة بالاستيراد التي يتم القيام بها من طرف المؤسسات الخاصة بالسيادة الوطنية، على غرار وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وغيرها وأيضا العمليات المرتبطة بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.
وتضيف التعليمة ذاتها أن مستخدمي الجمارك ملزمون بالتقدّم مباشرة من مكتب المفتّش الرئيسي لمراقبي العمليات التجارية (عين طاية- مستودعات) للاطلاع على الصيغ المتعلّقة بالعمليات السابقة الذكر، ولفت موقّع التعليمة وهو المفتش الرئيسي لمراقبة عمليّات التجارة (عين طاية ـ مستودعات)، إلى أن المعالجة ذات الأولوية لهذه العمليات تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك في إطار الاندماج في سياسة الدولة لترقية الاقتصاد الوطني.
وسبق وأن ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع، وجه خلاله تعليمات تقضي بتسهيل خروج سلع المتعاملين الاقتصاديين من الموانئ، بحضور إطارات ومديري القطاع ومسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية.
وأسدى زيتوني جملة من التعليمات، تتمحور حول ضرورة تحرير خروج السلع والبضائع والمعدات المتواجدة على مستوى الموانئ والموجهة للمصانع، خاصة المتحصلة على رخص الاستيراد، وتسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الاقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين.