جمركي يتهم بارونات تهريب قطع الغيار بالتخطيط لقتله

خرج، عشية أول أمس، رئيس مكتب المنازعات الجمركية بمطار هواري بومدين الدولي، أمام محكمة الحراش بصفته شاهدا في قضية 17 جمركيا متورطا في استغلال الوظيفة والتهريب، خرجة مفاجئة لم تكن متوقعة من هيئة المحكمة، وحتى من هيئة الدفاع، حيث كشف عن حقيقة اعتبرها المحامون نقطة ضمان البراءة لموكليهم.

• وأكد رئيس مكتب المنازعات (ي.س) أن المتهمين أوقفوا عن العمل دون إخضاعهم للمسألة الإدارية، مستبعدا أن يتورط 17 جمركيا ككل في عملية إخفاء 18 حقيبة في مرحاض النساء، وقال إنه تم استدعاء أصحاب الأمتعة واعترف واحد منهم فقط أن حقيبة ملكا له وأنه تركها بعد أن كان ينوي تهريبها خوفا من فرض غرامة عليه، فيما أنكر باقي المسافرين بأن الحقائب ملك لهم، وأنها سجلت بأسمائهم من طرف مجهولين.
• وأوضح رئيس مكتب المنازعات أنه بعد وقوع مشكل تكييف المخالفة ما إذا كانت تطبق عليها المادة 288 من قانون الجمارك والتي تتعلق بالحجز الطفيف عندما لا تتعدى البضاعة 20 ألف دج، أو المادة 321 المتعلقة بالتصريحات المزورة أي عندما يدلي المسافر بتصريح كاذب حول العملة التي بحوزته، أو تطبيق المادة 325 من قانون الجمارك المتعلقة بإخراج بضاعة من تحت الرقابة الجمركية أي خارجها وهنا، وقع إشكال في التكييف، وقال إن متابعة الجمركيين الـ17 جاء بناء على اجتهاد وتعليمة المديرية العامة التي تؤكد أنه في حالة ارتكاب المسافر لطرق تدليسية تطبق المادة 325.
• وصرح في مجمل شهادته، أن المتهمين من أعوان الجمارك لم تسجل أي قرائن قوية ضدهم من خلال تسجيل الكاميرات التي شاهدها مع بعض أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن المتهمين تم سماعهم على اساس ملاحظات مدير المطار المدعو (دحمان.ق).
• وقد طلبت هيئة المحكمة تسجيل إشهاد عن طريق كاتب الضبط فيما يخص قوله (إن كل عملية استيراد وتصدير خارج مكتب جمارك وقاعة الفحص، فأي مخالفة ترتكب داخلها أو خارجها لا تعتبر تهريبا وإنما مخالفة جمركية بحتة). وسأله الدفاع (إذا كيف تفسر إخفاء 18 حقيبة في دورة المياه؟ كيف تكيفها)؟. ويجيب الشاهد (إن التعليمة الجديدة لمدير الجمارك تقول أي عمليات التوائية أو تدليسية من طرف الجمارك أو المسافرين تطبق عليها المادة 325 وهي مخالفة جمركية أقصى عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا)، واعتبره المحامون اجتهادا عير كاف من طرف مديرية الجمارك وكان من المستحسن أن تجتهد فيه المحكمة العليا.
• وأضاف الشاهد الذي جاءت تصريحاته دفاعا عن المتهمين، أنه متحصل على ليسانس حقوق، وإن رأيت مسافرا يدخل إلى المرحاض بأمتعته فهو أمر عادي. وسأل أحد المحامين (إذا ما هي العقوبة في حالة رؤيتك لمفتش جمركي يرى مسافرا يدخل دورة المياه ويخرج دون أمتعته؟)، وأجاب رئيس مكتب المنازعات بصراحة (عقوبة إدارية فقط).
• ومن بين المفاجآت التي تخللت جلسة محاكمة المتهمين التي استأنفتها المحكمة يوم الجمعة بعد أن بدأت عشية الخميس، تصريحات أحد المتهمين الموقوفين وهو عون جمركي الذي أكد أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف بارونات تهريب قطع الغيار، وأن تورطه اليوم في القضية هو تصفية حسابات ضده بعد أن كان ينوي كشف المستور.
• ممثلة الجمارك طالبت بالدينار الرمزي فقط، فيما التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج ضد مفتش الفحص (ن.م)، وقائد الزمرة (أ.م)، وأعوان جمارك عاملين بطاولة الفحص، وعمال بمصلحة التسيير، فيما طالب بعقوبة 10 سنوات و500 ألف وأمر بالقبض ضد (ي.س) مفتش رئيسي ومدير بالنيابة بأقسام الجمارك المتواجد في حالة فرار.