جمعيات عامة لـ1600 محضر قضائي بداية من السبت

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، الجمعيات العامة العادية للغرف الجهوية الثلاث للمحضرين القضائيين، تزامنا مع الشروع اليوم الخميس في عملية تصحيح أوراق امتحانات مسابقة المحضر القضائي، التي نظمتها وزارة العدل نهاية شهر جوان المنصرم وشارك فيها اكثر من 30 ألف ممتحن.

بداية هذه الجمعيات ستكون بعد غد السبت من قسنطينة، حيث سيكون حوالي 700 محضر قضائي، موزعين على 19 مجلسا قضائيا، على موعد بنادي المحامين، مع أول جمعية عامة للغرفة الجهوية لناحية الشرق، خلال العهدة الجديدة 2017-2020، لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة تقريبا من عمل الغرفة الجديدة بقيادة رئيسها الأستاذ مباركية عبد الله، لتتواصل بعد أسبوعين بمركب الأندلس عين الترك وهران، مع الغرفة الجهوية لناحية الغرب بقيادة رئيسها الأستاذ بلهواري مختار، وختام هذه التجمعات المهنية ستكون يوم 27 من الشهر الجاري، مع الغرفة الجهوية لناحية الوسط بقيادة رئيسها الأستاذ دار بيضاء محمد.

الجمعيات العامة العادية للذراع الأيمن للعدالة المقررة هذا الشهر، ستعيد طرح مطالب قديمة، لم تفلح العهدات المتعاقبة في حلها، وفي مقدمتها مخلفات التبليغات الجزائية وديون المساعدة القضائية لسنوات ماضية، يرفض معظم مسؤولي المجالس القضائية تسديدها لهؤلاء الأعوان القضائيين، بدواعي غياب أرصدة مالية وسياسة التقشف المنتهجة مؤخرا من قبل الحكومة، رغم أنها مصاريف قضائية يتم تسديدها من قبل المحكوم عليه.

وفي ظل “تجميد” أتعاب المحضرين القضائيين و”الحصار” المفروض على اختصاصات ومهام جديدة يطالب بها أهل المهنة، خصوصا مع سعي وزارة العدل لتوظيف 1500 محضر قضائي جديد قبل نهاية السنة الجارية، تبقى هذه الجمعيات العامة فضاء لطرح تراكمات أكثر من ربع قرن من الممارسة والتضحية، تقابلها السلطات بـ”الجفاء” و”الجحود”، لاسيما مع إنشاء مكاتب “موازية” على مستوى كل محكمة، تحت إشراف وكيل الجمهورية، لتحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا والمتأخر في تسديدها، وهي مهمة أثبتت تجربة أكثر من سنة من سريان هذه الآلية، فشلها داخل أروقة المحاكم.

س. ع