جودي: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الأجور ودعم الأسعار
استبعد وزير المالية كريم جودي تأثير تراجع أسعار النفط على الأجور وسياسة التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
رفض كريم جودي خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة الحديث عن خطة الحكومة لمواجهة خطر تراجع اسعار المحروقات، إلا أنه حاول تهدئة الأمور بالحديث عن أمله في ان يكون تراجع اسعار النفط ظرفيا، حتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ اجراءات اجتماعية على غرار تسقيف نفقات التسيير، وقال “إن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول يستثني كل تخفيض في الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار “.
وأوضح المتحدث أن التسيير الجيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل “تحديد وتسقيف” نفقات التسيير غير أنه “يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء”، مشيرا في السياق ذاته إلى استمرار مسار النفقات الجارية الواردة في ميزانية الدولة لسنة 2012 مهما انخفضت أسعار البترول، خاصة مع نهاية عمليات دفع المخلفات المالية المتعلقة بالأنظمة التعويضية والزيادات في الأجور.
هذا وخصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على اجمالي نفقات يقدر بـ 7428 مليار دينار، منها 2850 مليار دينار بالنسبة لأجور الموظفين، وأزيد من 1300 مليار دينار بالنسبة للتحويلات الاجتماعية، وحوالي 200 مليار دينار بالنسبة لدعم المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والحبوب والسكر والزيت، والذي سجل بذلك عجز مالي يساوي 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غلافا ماليا اضافيا قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011 .
وأرجع كريم جودي ارتفاع نسبة التضخم الى الزيادات في الاجور حيث بلغت مستوى قياسي بـ 6.9 بالمائة نهاية ماي 2012، مشددا على الاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادات في الأجور لم يكن له تأثير على التضخم بقدر الاستهلاك الداخلي.
وتراجعت أسعار البترول بشكل كبير نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوق لندن ونيويورك، علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 98.37 دولار أي بانخفاض قدر بـ2.33 دولار مقارنة بجلسة الاختتام لنفس اليوم.
وكان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر وأكثر من 70 بالمائة من العائدات المالية.