“جيست إيمو” تخيّر مكتتبي “عدل”.. الإيجار أو إخلاء السكن

شرعت شركة التسيير العقاري “جيست ايمو”، في تحصيل ديونها من المكتتبين المستفيدين من السكنات في إطار صيغة “عدل”، والذين لم يدفعوا الأقساط الشهرية ومعها ما تسميه الشركة “الأعباء المشتركة”، حيث منحتهم مهلة مدتها أسبوعين لدفع الديون.
وأبلغت الشركة المتخلفين عن دفع الأقساط الشهرية عن طريق إعذارات، أنهم ملزمون بدفع القسط الشهري، وفي حالة عدم تسوية الديون، فستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث جاء في نص الإعذار، اطلعت عليه “الشروق”: “نوجه لكم هذا الإعذار من أجل تسديد مستحقات الإيجار والأعباء المشتركة التي على عاتقكم وتسوية وضعيتكم خلال 15 يوما من تاريخ تبليغكم بهذا الإعذار، وفي حالة عدم الدفع خلال الأجل المتاح لكم، سنضطر لمباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل هذه المؤخرات والمطالبة بفسخ العقد وإخلاء السكن”.
واستندت “جاست ايمو”، في تحركها هذا، إلى المرسوم التنفيذي لسنة 2001، المحدد لشروط وكيفية امتلاك سكن في إطار برنامج البيع بالإيجار “عدل” والذي ينص في مادته 19 على “نقل ملكية سكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله”، إضافة إلى مرسوم صادر سنة 2014 المحدد لنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، وبناء على محتوى عقد المكتتب الذي يلتزم فيه بتسديد منتظم مستحقات الإيجار والأعباء المشتركة.
وجاء تحرك شركة التسيير العقاري ضد المكتتبين الذين لم يدفعوا الأقساط الشهرية ومعها الأعباء لـ6 أشهر كاملة، حيث تقول الشركة إن “المكتتب ملزم بدفع القسط الشهري خلال أسبوعين من تسلمه وثيقة الدفع”…
ومن جهة أخرى، يمتنع مستفيدون من سكنات “عدل” عن دفع الأقساط الشهرية، رفضا للأعباء التي تفرضها “جيست ايمو”، معتبرين أنه مبالغ فيها وهنالك من يصفها بـ”الأعباء الوهمية”، وتبعا لذلك قرروا رفع دعاوى قضائية مؤخرا لإسقاط الأعباء.
وسبق لـ”جاست ايمو” أن اتخذت إجراءات ضد الممتنعين عن دفع الأقساط، ومن ذلك التوقف عن تقديم بعض الخدمات التي كانت توفرها مثل خدمة التنظيف والحراسة، وفسخ العقد مع شركة سونلغاز التي تضمن تزويد العمارات بالطاقة الكهربائية.
ومن الخطوات التي ستتخذها الشركة كذلك، تحويل العمال القائمين على هذه العمارات إلى عمارات أخرى غير معنية بالقرارات القضائية، ووقف تدخلات الفرق التقنية على اختلاف طبيعتها، مع وقف الخدمات ذات الطابع الإداري، وتقليص حيز تغطية التأمينات والاقتصار على التقيد بتلك التي يفرضها القانون، حسب الشركة.
كما قررت الشركة إلغاء العمل بإرجاء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن الدفع.