لا تقسيط للمتخلفين عن دفع إيجار وأعباء “عدل”
فصلت شركة التسيير العقاري “جاست ايمو”، بوقف العمل بإرجاء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن دفع الأقساط الشهرية لسكناتهم التي استفادوا منها في صيغة “عدل”.
وأبلغ المدير العام لشركة “جيست ايمو”، رحماني جلال الدين، رؤساء الفروع الجهوية، أنه تقرر وبشكل “فوري واستعجالي إلغاء العمل بإرجاء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن الدفع، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير القطاع خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر الماضي”.
ونبه رحماني في تعليمته، أنه يمكن استثناء وفي حالة الضرورة القصوى العدول عن القرار بشكل منفرد، حيث يتم رفع الطلب من المكتتب لجدولة ديونه، إلى رئيس الفرع الجهوي والذي يعتبر الجهة الوحيدة للنظر في هذه الحالات على أن يكون رده كتابيا، وأشارت التعليمة أن “كل إجراء مخالف لها يعتبر ملغى ويجر صاحبه للمتابعة”.
وتخص التعليمة، والتي اطلعت عليها “الشروق”، المستفيدين من سكنات في صيغة “عدل”، لكنهم لم يدفعوا الأقساط الشهرية، التي تشمل كذلك ما تسميه “جيست ايمو” الأعباء الإضافية، حيث رفض المكتتبون دفع مبالغ إضافية على القسط الشهري، بالتأكيد أنها “أعباء وهمية” حيث إن الخدمات المدرجة من طرف “جيست ايمو” في الفواتير لا أساس لها، وقرروا تبعا لذلك رفع دعاوى قضائية لإلغاء الأعباء، وبعد صدور الأحكام سواء بالموافقة أو بالرفض، طلبوا جدولة الديون أي التسديد عن طريق تقسيط الفواتير.
واحتدم الصراع بين المستفيدين من سكنات “عدل” على المستوى الوطني، وشركة التسيير العقاري “جاست ايمو”، بسبب الأعباء التي توصف بـ”الوهمية” حيث رفع المكتتبون عبر تكتلات دعاوى قضائية أمام المحاكم لإلغاء تلك الأعباء، مع تأكيدهم أن ما تفرضه “جيست ايمو” لا وجود له على أرض الواقع خاصة الحراسة وخدمة المصاعد والتنظيف.
ومن جهتها، أكدت الشركة في وقت سابق أنه لم يتم فصل مستحقات الإيجار عن الأعباء المترتبة عن الخدمات المقدمة للقاطنين في أحياء “عدل”، والمتمثلة في تأمين صيانة المصاعد بشكل دوري ونظافة العمارات وخزانات المياه والحراسة وغيرها من الخدمات التي تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية إنجازها.
وتقول “جيست ايمو” إن الأعباء سارية حسب عقد البيع بالإيجار المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن الفوترة مقسمة إلى شقين، أحدهما متعلق بالإيجار والآخر خاص بالأعباء.
