حادثة القنيطرة تثير ملف التنسيق الأمني بين الجزائر والمغرب

قالت مصادر موثوقة لـ”الشروق اليومي”، إن وزارة الداخلية المغربية قامت بدعم عناصر حرس الحدود “المخازنية” بأسلحة نارية جديدة بعد استبدال الأسلحة التي كانت بحوزتهم من نوع بنادق تكرارية برشاشات من نوع كلاشينكوف، كما تم نشر صور المساجين التسعة الفارين من سجن القنيطرة بالرباط بالمراكز الحدودية مع الجزائر.وسجل تشديد مصالح الأمن المغربية المراقبة على كل منافذ مدينة القنيطرة والمناطق القريبة منها، خاصة على مستوى غابة معمورة، وذلك على خلفية هروب تسعة سجناء ينتمون إلى “جماعة الهجرة والتكفير”. وذكرت مراجع أمنية مغربية، أن المراقبة الأمنية شملت أيضا، الحدود الشرقية (الحدود مع الجزائر)، حيث نصبت حواجز على طول الطريق المؤدية إلى مدينة وجدة “خوفا من تسلل الفارين التسعة إلى الجزائر للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“. ولم تتوصل التحقيقات الجارية إلى أي معلومات عن مكان السجناء الفارين المدانين بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، حيث سعت السلطات المغربية من خلال إصدار مذكرة، إلى الترويج لاحتمال تسلل السجناء الفارين إلى الجزائر للالتحاق بالتنظيم الإرهابي تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) ما يفسر التركيز على وضع مخطط أمني خاص بالحدود الغربية بشكل لافت. ويدرج مراقبون هذه الإجراءات الأمنية المشددة. التي اعتمدتها مختلف أجهزة الأمن المغربية. في إطار مساعي إنقاذ السياحة المغربية، كما سبق أن أشارت إلى ذلك “الشروق اليومي” في عدد سابق، خاصة وأن عملية الفرار تزامنت مع انطلاق الموسم، حيث لم يتم اعتماد هذه الإجراءات لمكافحة التهريب أو عند تشديد الجزائر رقابتها لمنع تسلل مغاربة للالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة “للجماعة السلفية للدعوة والقتال“.وكانت تقارير أمنية مغربية قد أشارت في وقت سابق، إلى التحاق عشرات من الشباب المغاربة “بالجماعة السلفية” وتجنيدهم كانتحاريين، لكن هذه القضية تطرح على صعيد آخر، تساؤلات حول مدى التنسيق الأمني الجزائري المغربي، وإلى أي حد يمكن أن تكون الخلافات السياسية عائقا أمام التنسيق الأمني في مثل هذه الحالات، خاصة وأن الجزائر كانت دائما ولاتزال تربط مسألة إعادة فتح الحدود بوضع “ميكانيزمات” وآليات أمنية فعالة لمراقبة الحدود، ويفهم من التردد الذي لايزال يطبع الموقف الرسمي الجزائري أن الجزائر لم تتحصل على إجابات واضحة من المغرب حول هذه القضية.وسبق لوزير الخارجية، مراد مدلسي، أن تحدث عن “ضرورة توفر جو عام لفتح الحدود”، حيث يعتبر المغرب من البلدان القليلة التي لايزال تعاونها الأمني القضائي في تسليم الأشخاص، غير واضح، مثل قضية لعيايدة وبعدها عاشور عبد الرحمن، حيث تفيد المعطيات المتوفرة لدى “الشروق اليومي” أنه حتى بعد فصل المحكمة العليا في تسليمه تطلب الأمر شهورا ليوقع رئيس الوزراء المغربي على قرار تسليمه إلى الجزائر. وتشير المعلومات أيضا إلى أنه لا يوجد مندوب أمني للتنسيق بين الجزائر والمغرب، في الوقت الذي يوجد هناك مندوبون من مديرية حماية الإقليم التابعة للمخابرات الفرنسية و”الآف بي آي”، ليبقى التنسيق مرهونا بوضع آليات أمنية لمراقبة الحدود وتفعيل اتفاقيات تسليم المطلوبين، إضافة إلى تبادل المعلومات.