حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة في فلسطين

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، على أن ما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة من مأساة إنسانية وجرائم بشعة، يتطلب تحركا عاجلا يقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة بحق الفلسطينيين أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقال رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب مراسم التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، أنه أجرى حديثا مطولا ومعمقا مع نظيره التركي، “أملته الظروف الإقليمية الراهنة وتم خلاله التطرق إلى ملفات ملحة وحساسة وعلى رأسها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته”.
وأوضح أنه تم خلال هذا اللقاء تجديد التأكيد على “ضرورة اقتران الاستنكار للسياسة والقمع الممنهج ولجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني، بتحرك عاجل لوقف التوسع الاستيطاني وردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنايات الدولية”.
وفي هذا السياق، قال إن ما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة “مأساة إنسانية وجرائم بشعة” يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وأن لهذا العدوان، انعكاسات على الساحة الإقليمية والدولية، موضحا أنه أكد مع نظيره التركي في هذا الخصوص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود جوان 1967.
وقال: “أعتقد أنه لأول مرة منذ 75 سنة، سوف يقف من ارتكبوا هذه الجرائم أمام العدالة”، مؤكدا على ضرورة “إسعاف الجرحى ووقف القتل والسماح للعائلات باسترجاع أنفاسها بعد العدوان البشع الذي يقوم به الجيش الصهيوني في غزة”.
وأكد أن قيام الدولة الفلسطينية هو “الحل الوحيد والنهائي” من أجل وضع حد نهائي للصراعات الموجودة في الشرق الأوساط الذي أصبح على “فوهة بركان”. مشيرا في ذات السياق إلى توافق الجزائر وتركيا على أن الحل الفلسطيني يبدأ بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن أمله في التمكن من استرجاع اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني بكل فصائله.

علاقات قوية وآفاق مفتوحة مع تركيا
وبشأن العلاقات بين البلدين، أكد الرئيس تبون أن الجزائر وتركيا تربطهما علاقات “قوية وآفاق مفتوحة على مزيد من التعاون” في ظل وجود “إرادة سياسية صادقة” للبلدين.
وقال إنه “إذا كان لنا بعد هذا اللقاء المثمر أن نجري تقييما لعلاقاتنا الجزائرية-التركية بمناسبة انعقاد هذه الدورة، فإننا نقول وبكل ثقة وصدق بأنها علاقات قوية وذات آفاق مفتوحة على مزيد من التعاون، نظرا للإرادة السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا”.
وأضاف قائلا: “لدينا ديناميكية في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي شهد تطورا متزايدا في السنوات الأخيرة يعكسه حجم المبادلات التجارية، حيث بلغ أزيد من 5 ملايير دولار خلال سنة 2022 وسيتجاوز 6 ملايير دولار في سنة 2023”.
وأكد أنه بفضل هذا الحجم من المبادلات، أصبحت الجزائر “ثاني شريك تجاري في إفريقيا بالنسبة لتركيا والوجهة الأولى للاستثمار التركي في إفريقيا”.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس تبون أن زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر تشكل “استحقاقا هاما” في مسار العلاقات بين البلدين رغم “الظروف الخاصة والاستثنائية التي تطبع الأوضاع الحالية على المستويين الإقليمي والدولي”.
وقد شكلت المحادثات بين الجانبين –يضيف رئيس الجمهورية– فرصة ثمينة تم خلالها التطرق إلى “العلاقات الثنائية بصورة عامة وإلى الإنجازات التي حققناها معا منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي الذي أصبح اليوم مجلس تعاون استراتيجي”.
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تحذوها إرادة حقيقية في مواصلة الجهود واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز تعاونها مع الجزائر في مختلف المجالات.
وقال: “لقد عززنا أسس علاقاتنا الثنائية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعناها اليوم في مختلف المجالات لتكون بادرة خير”، مبرزا ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لاتخاذ “خطوات إضافية في جميع جوانب علاقاتنا الثنائية، من التجارة إلى الطاقة ومن البيئة إلى الثقافة”.
وأشار إلى أن المباحثات الثنائية التي جمعته بالرئيس تبون كانت “مثمرة” وتم خلالها استعراض “الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير علاقاتنا ومتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا الصدد”.
وبخصوص الطابع “الاستراتيجي” لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي، أوضح الرئيس أردوغان أن ذلك يعكس مستوى التعاون بين البلدين وعلاقاتهما المتميزة.
كما تطرق إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله في أن يصل إلى 10 مليار دولار مستقبلا.
ونوه في هذا الصدد بجهود الجزائر في “تعبئة إمكاناتها الاقتصادية من خلال تنويع أنشطتها تحت قيادة الرئيس تبون”، مؤكدا “دعم نحو 1400 شركة تركية لهذا المسعى”.
وأبدى في ذات السياق استعداد بلاده لزيادة حجم الاستثمارات بالجزائر، معتبرا أن التوقيع على “اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، في أقرب وقت ممكن، سيدعم هذه الاستثمارات”.
وفي ذات الإطار، لفت الرئيس التركي إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين في “تطوير تعاونهما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة من خلال تنويعها بشراكات جديدة”، معتبرا الاتفاقية المبرمة بين سوناطراك وبوتاش “مثالا جيدا” لهذا التعاون.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال الرئيس التركي: “أولويتنا في غزة هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق”. وبيّن أنه “لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في المنطقة دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية”.

اتفاقيات للتعاون الثنائي في قطاعات مختلفة
وكان رئيس الجمهورية ونظيره التركي، أشرفا على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين شملت قطاعات مختلفة.
ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول، ومذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال استخدام علوم وتكنولوجيات وتطبيقات الفضاء للأغراض السلمية، واتفاقية تجارية بين شركتي سوناطراك وبوتاش تتعلق ببيع وشراء الغاز المميع، وبروتوكول تعاون في مجال الأرشيف.
وفي مجال الصحة، وقع البلدان على اتفاقية توأمة بين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مدينة باتشاش شاهير ساكورا بإسطنبول، كما تم التوقيع على إعلان وزاري مشترك يتعلق باتفاق التجارة التفاضلي الجزائري-التركي واتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات.
ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم في مجال البيئة واتفاق يتعلق بالإنتاج السينمائي المشترك ومذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبة الوطنية التركية وبرتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية للتعليم العالي ومذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التشريفات.