حاول فك شجار فقتل جاره بوهران!

سلّط مجلس قضاء وهران، الأربعاء، عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق قاتل جاره، في قضية وقعت على خلفية محاولة الجاني فض نزاع بين الضحية وطرف ثالث بمنطقة مرسى الحجاج، في حين أن هذا الأخير كان قد نفى في شهادته أمام الضبطية القضائية كلية واقعة الشجار، مؤكدا أن الأمر كان مجرد مزاح بينه وبين القتيل، لكنه في المقابل كلف إزهاق روح، والحكم ابتدائيا بالسجن لمدة 10 سنوات مع التعويض في حق المتهم الوحيد في جناية الحال.
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة الاستئناف، تتعلق بحادثة قتل راح ضحيتها “ح. ب”، وهو شاب في عقده الثاني، على يد ابن حيه المدعو “ك.ف” البالغ من العمر 36 سنة بتاريخ 31-07-2016، حيث بدأت فصول الجريمة بعراك بسيط بين الضحية وشخص ثالث كانا وسط جماعة شبان في حالة سكر في تلك الليلة بالقرب من ثانوية، قبل أن يسرع إليهما الجاني، في محاولة منه حسب قوله وتصريحات بعض الشهود تخليص ذلك الشخص من قبضة خصمه، لكن هذا الأخير لم يعجبه الأمر، وطالبه بألا يحشر أنفه فيما لا يعنيه، وهو الرد الذي أجج غضب المتهم، وحوّله إلى طرف رئيسي في شجار ثنائي مع الشاب العشريني، هذا الأخير الذي قال عنه أنه كان قوي البنية الجسدية، وأشبعه ضربا بعد أن باغته برأسيتين.
وفي خضم ذلك، تنقل والد المتهم رفقة أخيه إلى مكان الحادث، وحاولا تهدئة الوضع، وتفريق المتشاحنين، لكن وبعد نجاحهما إلى حد ما في ذلك، رفض الجاني رفض اصطحابه إلى البيت بحجة أنه كان وقتها في وضع غير لائق وتبدو عليه أعراض السكر، ليقفل الاثنان راجعين من دونه، على أساس أن الشجار قد تم فضّه، في حين أن جذوة الغضب عاودت الاشتعال بين الطرفين، خاصة بعد أن أسمع الضحية الجاني كلمات نابية وعبارات هدده فيها بالاعتداء عليه ونشر صور الاعتداء على الفايسبوك انتقاما منه، بالإضافة إلى قيامه بضربه ولطمه عدة مرات على وجهه حسب ما تثبته شهادة العجز الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي، قبل أن يقوم الضحية ـ حسب الدفاع ـ بمحاولة تنفيذ تهديده والقيام بإركابه عنوة في مركبته، لكن الجاني تمكن من التملص منه، وراح يركض بعيدا في محاولة منه لينفذ بجلده، كما أنه وبغرض الحيلولة دون أن يلحق به غريمه، فقد أقدم على رشقه بالحجارة التي التقطها من الأرض، منها ثلاث حجرات لم تخطئه، تلقاها الضحية على مستوى الرأس، وكانت كافية لتسبب له نزيفا داخليا أسقطته مغشيا على الأرض، ليتم نقله إلى مستشفى المحقن، وبعدها حول إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى وهران، أين لفظ أنفاسه الأخيرة في الليلة الموالية.
من جهتها، التمست النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا للجاني، قبل أن تصدر رئيسة الجلسة بعد المداولات وسماعها مختلف الأطراف المعنية بقضية الحال، قرارا بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق المتهم، كما قررت في نهاية الجلسة الموالية تأييد الحكم الصادر بخصوص طلب التعويض لصالح والد الضحية، والذي قدر في الحكم الابتدائي بـ 100 مليون سنتيم مناصفة بين التعويض على الضرر المادي والضرر المعنوي.