حبس الوزير السابق ضيافات وهذه تفاصيل قضية الفساد

أمر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، بإيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة في قضية فساد.
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 5 أشخاص آخرين، من بينهم الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم”ALRIM”، والمديرون العامون السابقون للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”.
كما تقرر وضع عدد من أفراد عائلة الوزير السابق ضيافات، بينهم زوجته وشقيقاه، تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية.
وتم إيداع ضيافات الحبس المؤقت، بعد أن تم جره من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” المدعو “م.ط”، في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة مع تبديد المال العام.
وتبين خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية “ALRIM”، وهي أحد فروع المجمع العمومي للحديد والصلب “إيميتال”، تورط ضيافات في تمكين أفراد من عائلته على غرار زوجته وشقيقه من مزايا في الشركة، حيث تم إحصاء نحو 7 شركات مناولة تتعامل معها باسم أفراد عائلة “ضيافات”.
وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن زوجة الوزير السابق ضيافات، قامت بشراء الهياكل المعدنية من مؤسسة “ألريم” دون أن تدفع ثمنها، فيما قام أفراد عائلته باقتناء “عتاد وآلات متنوعة” للحفر ونقل الهياكل المعدنية بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” سابقا، وتأجيرها لشركة “ألريم” والتي لم تُستغل في المشاريع التي تقوم بها المؤسسة بحكم أنها تدخل في مجال الأشغال العمومية والبناء والتجهيزات””BTPH، إلا أن أصحابها يتقاضون عنها أجرة بمبالغ باهظة، وهو ما يدخل في إطار “المشاريع الوهمية”.
وبالمقابل، استلمت الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق، ملفا يتضمن قائمة التجهيزات والوسائل المكتبية الموضوعة تحت تصرف الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى والمكلفة بالمؤسسات المصغرة والتي خضعت للتحقيق بخصوص القيمة المالية لهذه الأجهزة والوسائل والتدقيق من “التضخيم” فيها، مما يعتبر تبديدا للمال العام.
ومثل نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق المكلّف بالمؤسسات المصغّرة الخميس 6 أفريل، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، رفقة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”، وهي أحد فروع “إيميتال”، وأزيد من 35 شخصا، للتحقيق معهم في وقائع فساد.