حبس ثلاثة متهمين في قضية تعذيب “أطفال التوحد” بقسنطينة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة نهاية الاسبوع، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بجناية التعذيب والضرب والجرح العمدي على قاصر دون 16 سنة، وإنشاء مركز صحي دون ترخيص والنصب وانتحال لقب مهنة منظمّة قانونا، بعد تورطهم في إنشاء مركز وهمي لعلاج للأطفال المصابين التوحد دون رخصة قانونية من الجهات المختصّة، فيما أمر بوضع ثمانية أشخاص آخرين من عمال هذا المركز الوهمي تحت التزامات الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات القضائية، في الفضيحة المدويّة التي اهتزت على وقعها ولاية قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، عندما باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها وتحقيقاتها بشأن المعلومات التي وردت إليها بشأن وجود مركز خاص للتكفل بالأطفال المصابين بمرض التوحد، بحي بن شيكو بمدينة قسنطينة، حيث وأنه بأمر من النيابة تم التنقل إلى المكان أين كشفت المعاينة الميدانية بأن المركز عبارة عن سكن فردي يملكه أحد الأشخاص، وبداخله 31 طفلا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة، ينحدرون من عدّة ولايات، وكانت عليهم أثار ضرب في أنحاء مختلفة من أجسامهم، ما استدعى تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية مرفوقا بمسؤولي مديرية النشاط الإجتماعي، والذين عاينوا بأن المبنى المخصص كمرقد لإيواء الأطفال لا يستجيب للشروط الإنسانية الواجب توفرها خاصة إذا ما تعلق الأمر بأطفال قصر مميزين ومصابين بالتوحد.

ما كشفت التحريات أن مسؤولي هذا المركز لا يحوزون على أي رخصة قانونية من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط وفتح هذا النوع من المراكز المتخصصة والتي تخضع في مجملها لشروط قانونية وتنظيمية محددة، وأن المسؤولين على إنشائه غير مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال المصابين بالتوحد. حسب ما أكده وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية عبد الفتاح قادري في ندوة صحفية قبل أيام، وذكر فيها أن التحريات كشفت بأن أولياء هؤلاء الأطفال كانوا يدفعون مبالغ مالية تتراوح بين 15 و25 مليون سنتيم بصفة دورية. وفور اكتشاف هذه القضية أمر وكيل الجمهورية بالتكفل بالأطفال الذين كانوا في حالة صعبة للغاية والسهر على تسليمهم إلى أهاليهم، مع تسخير الطبيب الشرعي لفحص الأطفال القصر. وتقديم المشتبه في تورطهم في هذه القضية أمام النيابة التي أحالتهم جميعا على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت مع وضع 8 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما تأسس أولياء الأطفال الضحايا ومديرية النشاط الاجتماعي بالولاية كطرف مدني في ملف هذه القضية.