حبس رئيس مصلحة بنفطال ووضع مسؤولين تحت الرقابة بخنشلة

أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة خنشلة الابتدائية، في ساعة متأخرة من نهار الاثنين، بإيداع رئيس مصلحة المالية، بوكالة نفطال بخنشلة، الحبس المؤقت، مع وضع مدير الوكالة ورئيس المصلحة التجارية، وموظفين وكذا 4 من مسيري محطات الوقود، بإقليم ولاية خنشلة، رهن الرقابة القضائية، في إطار سلسلة التحقيقات المتواصلة، للأسبوع الثاني على التوالي، بعد إيداع مدير البنك الوطني الجزائري، بوكالة خنشلة، الحبس هو الآخر، الأسبوع الفارط، عن تهمة الفساد، وسوء استغلال السلطة، وتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية، بعد تورطهم في فضيحة اختلاس أكثر من 30 مليارا، والتي بوشر منذ أسابيع بخصوصها تقديمهم من قبل عناصر الدرك الوطني لفرقة البحث والتحري، بالمجموعة الولائية، في الوقت الذي تم سحب جوازات سفر، عدد كبير من مسؤولي مؤسسة نفطال بوكالتي خنشلة وتبسة الجهوية، وكذا إطارات بالبنك الوطني الجزائري، وعدد من رجال الأعمال،على خلفية التحقيق.
التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة، جاءت حسب مصدر أمني، بناء على معلومات، كانت قد وصلت الفرقة، بخصوص فضيحة هزت الوكالة المحلية لمؤسسة نفطال بخنشلة، والبنك الوطني الجزائري، بعد تسجيل تجاوزات مالية خطيرة من تبديد واختلاس المال العام، وتضخيم للفواتير التجارية، والنصب والاحتيال على الزبائن عن طريق الغش، كلها بتواطؤ من إطارات وكالة نفطال، وعدد من موزعي الوقود ببلديات خنشلة، إلى جانب موظفين بوكالة البنك الوطني الجزائري بخنشلة، تزامنا مع تأسس المديرية العامة لمؤسسة نفطال كطرف مدني، وتحريك شكوى بدورها ضد البنك الوطني الجزائري، مع توقيف بعض موظفي المؤسسة بخنشلة، منهم مدير وكالة نفطال ورئيسي مصلحة المالية والتقنية آنذاك، في الوقت الذي أصدرت الإدارة العامة للبنك الوطني الجزائري، قرارات التوقيف التحفظي في حق إطارات بوكالة خنشلة، من بينهم مدير الوكالة وموظفين، وتشميع مجموعة من محطات توزيع الوقود المتورطة في الفضيحة، وخلال التحقيق تم اكتشاف تواطؤ هؤلاء المتهمين في التأشير على صكوك دون أن يكون لبعض موزعي الوقود بالمحطات التابعة للخواص، رصيد مالي كاف للتغطية، رغم أنهم تحصلوا على المادة البترولية بالملايير، وصلت تكلفتها 34 مليار سنتيم، وتعمد القائمون على البنك، عدم مراسلة المؤسسة وفقا للقانون، لتبليغها عن انعدام الرصيد، ومواصلة التأشير على الصكوك في كل مرة، وهو ما وقف عنده المحققون، في المراحل الأولية للتحقيق، قبل ان يتم تحرير محاضر جزئية، في حق المتهمين، وإحالتهم أمام النيابة، من قبل فرق الدرك الوطني.