حبس 8ضباط جمارك متهمين بتهريب الأموال داخل الأحذية و”الغرس”
أودع عميد القضاة لدى محكمة الحراش، أول أمس الخميس، 8 إطارات في سلك الجمارك رهن الحبس المؤقت، بينهم موظف في شركة تسيير المصالح والهياكل القاعدية بمطار الجزائر ابن مفتش سابق في الجمارك، فيما وضع 9 إطارات آخرين تحت الرقابة القضائية، عن تهمة التهريب الدولي للسلع عبر مطار هواري بومدين، واستغلال الوظيفة والتواطؤ مع رجال أعمال أجانب مقابل رشاوى تصل لـ5 ملايين سنتيم.
وقد حضر حسب مصادر قضائية، مدير المطار كشاهد، رفقة 3 آخرين من ضمن 25 طرفا تم استدعاؤهم، ودام الاستماع إليهم لغاية العاشرة والنصف ليلا بعد تقديمهم من طرف الأمن العسكري أمام وكيل الجمهورية الرئيسي بداية نهار الخميس. القضية هذه حسب ذات المصادر تفجرت شهر أفريل الماضي، إثر ضبط مجموعة من الحقائب قدرت بأكثر من 5 حقائب من الحجم الكبير، مجهولة المصدر قدمت من العاصمة البلجيكية وأخرى من اسطنبول، وتم إخفاءها في المراحيض، كانت تحتوي سلعا منها (الشيفون)، قدم مدير المطار شكوى يتهم فيها أطرافا معينة، حيث فتحت حينها مصالح الأمن تحقيقات سرية كان من ضمنها قضية تهريب الهواتف النقالة لشركة نوكيا.
بعد أن نصبت كاميرات خفية إضافة لكاميرات مطار هواري بومدين الدولي، تمت الإطاحة بمسؤولين في شركة تسيير المصالح والهياكل القاعدية بالمطار الدولي، وإطارات من ضباط ومفتشين في الجمارك.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين أول أمس، حسب ما تسرب لـ “الشروق” من أخبار، أن هؤلاء سهلوا تهريب العملة الصعبة من طرف أجانب وجزائريين، عبر عمليات متفرقة فاقت 8 ملايير سنتيم جزائري بعملات مختلفة.
واتبع المهربون الذين استغلوا بعض إطارات الجمارك لذلك، طرقا ملتوية لتمرير السلع وكانت الحقائب التي تحتوي السلع منها ألبسة مختلفة، وأطنان (الشيفون) المستورد من تركيا وفرنسا، تخبأ في دورات المياه، فيما اعتمد المهربون الذين يمررون السلع للخارج وللداخل عبر مطار هواري بومدين، وسائل للتضليل، كالطرود، وعجينة التمر وكذا الأحذية لإدخال مبالغ ضخمة من العملة الصعبة أغلبها الأورو.
تجدر الإشارة أن بعض الجمركيين تم إعفاؤهم من المتابعات القضائية في الملفات السابقة التي دخلت التحقيق أمام محكمة الحراش، لكن المراقبة عبر الكاميرات أثبتت تورطهم مما جعل القاضي يودعهم رهن الحبس المؤقت.