حجز 105 طن من المواد الغذائية المعدة للمضاربة بمستغانم

حجزت مصالح التجارة وترقية الصادرات بولاية مستغانم بالتنسيق مع الدرك الوطني ما يفوق 105 طن من المواد الغذائية الأساسية المعدة للمضاربة، بحسب ما استفيد الثلاثاء من مصالح التجارة. وأوضح المصدر أن فرقة التحقيقات الاقتصادية التابعة للمفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بعين تادلس قامت أمس بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لخير الدين بحجز 105 طن و166 كلغ من المواد الغذائية الأساسية التي كانت معدة للمضاربة.

وعثرت ذات الفرقة على هذه الكمية من المواد داخل إحدى المخازن غير القانونية وغير المصرح بها بقرية أولاد حمو ببلدية خير الدين.

وتتمثل المحجوزات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 3 ملايين و876 ألف دج في مشتقات القمح ولاسيما السميد والفرينة ومختلف أنواع العجائن والسكر والملح والطماطم المصبرة ومربى الفواكه وغيرها يضيف المصدر ذاته. وقامت ذات المصالح باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإعداد ملف قضائي سيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة كما تمت الإشارة إليه.

وفي السياق ذاته تمكنت مصالح التجارة لولاية البويرة التي كانت مرفوقة بمصالح الدرك الوطني من حجز ما قيمته 600 قنطار من مادة البطاطا كانت مخزنة بإحدى غرف التبريد وغير مرخص بها قصد توجيهها للمضاربة بالسوق.

وباشرت مصالح التجارة بالولاية رفقة مصالح الدرك الوطني عمليات تفتيش ومراقبة لغرف التبريد والتخزين عبر تراب مختلف البلديات حسب المدير الولائي للتجارة أحسن إفريك، وهي عمليات تدخل حسبه ضمن توصيات الوزارة الوصية المتعلقة بتشديد عمليات الرقابة لمحاربة المضاربة والاحتكار لاسيما في مادة البطاطا التي عرفت أسعارها مؤخرا ارتفاعا في الأسواق، مضيفا بأن تلك العمليات التي شرع فيها منذ الفاتح من شهر أكتوبر الجاري ومست 38 غرفة تبريد ومستودع تخزين، مكنت من حجز 600 قنطار من مادة البطاطا كانت مخزنة بغرفة تبريد تابعة لأحد الخواص ببلدية حيزر شرق الولاية، حيث تبين بأن تلك الكمية لم يكن مصرح بها لدى ذات المصالح المعنية حسب مدير التجارة، الأمر الذي استدعى حجزها واتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا المجال.