حجز 30 مليارا داخل علب كارتونية بمحلّ مستورد

يتواصل مسلسل “الشكارة” واكتناز الملايير في المنازل والمحلات التجارية المملوكة لرجال الأعمال والتجار المتابعين في قضايا الفساد المفتوحة أمام القضاء الجزائري، إذ أسفرت عملية تفتيش بيت أحد المستوردين في مواد التجميل المتابعين رفقة مدير الوسائل العامة بوزارة المالية و6 متهمين آخرين في ملف فساد، عن حجز 30 مليارا و236 مليون سنتيم.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن واقعة الحال مرتبطة بفتح تحقيق موسع حول شبكة منظمة تقودها امرأة ادعت أنها سيدة أعمال، لديها علاقات مع شركتين فرنسية وألمانية للسيارات، كما ادعت أيضا أن لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لاسيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني الملايير من وراء منصبها واحتيالها على الضحايا، بمبلغ فاقت قيمته 60 مليار سنتيم، حسب التقديرات الأولية.

متابعة مدير الوسائل العامة وإطارات بوزارة المالية وامرأة في القضية

ومواصلة لعملية التحري وإعداد مخطط محكم بالاعتماد على العنصر الاستخباراتي، اكتشفت الجهات الأمنية المتمثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة “SCLCO”، عن تورط رجل أعمال معروف باستيراد مواد التجميل ليتم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت، إذ أن هذا الأخير منح المتهمة الرئيسية في قضية الحال، مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء مركبات نفعية، وخلال توقيفه وتفتيش محله التجاري المتواجد بباب الزوار تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ30 مليارا و236 مليون سنتيم داخل علب كرتونية، كما تبين  خلال الفحص الدقيق لهاتفه النقال أن هذا الأخير له علاقة مباشرة مع أحد “بزناسية” العملة الصعبة بولاية تيزي وزو، والذي تم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت هو الأخر.

كما توصلت التحقيقات كما سبق وأن تطرقت إليه “الشروق” تورط مدير الوسائل العامة بوزارة المالية، بحكم أن المتهمة كانت تتردد كثيرا على مكتبه، بل وأسفرت التحقيقات عن “شراكة” بينهما، وصلت حد النصب والاحتيال على العديد من موظفي وزارة المالية، كما تبين تورط إطار آخر بوزارة المالية في قضية الحال.

وبالمقابل، وحسب ما تضمنه ملف التحقيق، فقد راح أزيد من 50 مواطنا ضحية هذه الشبكة المنظمة، وتفاصيل محاكمة المتهمين بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس ستكشف عن الحقائق الخفية.