حداد في فضيحة فساد جديدة بـ162 مليون دولار

شرع، مؤخرا، قاضي التحقيق في محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة، في التحقيق التفصيلي في ملف ما بات يُعرف بـ”إخفاء عائدات إجرامية” لرجل الأعمال المسجون علي حداد، الذي يتابع في ملف جديد يخص تحديدا حصوله على قرض بنكي من مؤسسة مصرفية عمومية في حيدرة بقيمة 162 مليون دولار، لإقامة مصنع للحديد بدائرة برحال في ولاية عنابة.
وبحسب المعطيات المتوافرة بحوزة “الشروق”، فإن محكمة سيدي أمحمد، باشرت تحقيقا في وقائع جزائية خطيرة تخص تورط عدة مسؤولين سابقين في مؤسسة ميناء سكيكدة وإطارات في قطاع الجمارك تم توقيفهم حال ورود المتابعة القضائية في حقهم تنفيذا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية وكذا إطار في مؤسسة عمومية أخرى، إضافة إلى المتصرف القضائي لمجمع حداد، تم الاستماع التمهيدي إلى هذا العدد من المسؤولين في وقت سابق من قبل المصالح الأمنية في سكيكدة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعدما أحالت نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ملف الحال الذي لا يقل أهمية عن ملفات حداد السابقة، على محكمة سيدي أمحمد بالنظر إلى تمتعها بالاختصاص القضائي في هكذا قضايا تمس المال العام بالدرجة الأولى.
وتكشف المعلومات التي اشتغلت عليها المصالح الأمنية في سكيكدة، أن الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة كانت حققت مطولا في قضية حداد بالمركب المينائي لسكيكدة، استغلالا لتقارير إخبارية دقيقة تفيد بوجود عتاد هام لرجل الأعمال الموقوف علي حداد، كان استورده من إيطاليا عبر ميناء سكيكدة في إطار القرض البنكي الهائل بالعملة الصعبة بقيمة 162 مليون دولار من البنك الوطني الجزائري لبناء مصنع لمادة الحديد في ولاية عنابة .
ووفرت الجهات الأمنية في سكيكدة تقارير دقيقة تكشف النقاب عن تواطؤ أطراف مسؤولة في ميناء سكيكدة، على رأسها الرئيس المدير العام السابق المسجون في قضايا فساد مُنفصلة، وكذا القابض الرئيس الأسبق للجمارك ومسؤولون آخرون دون التصريح بممتلكات حداد المستوردة في المؤسسة المينائية، بالرغم من مراسلة الجهات القضائية المختصة لجميع الهيئات والمؤسسات العمومية وكامل الموانئ الجزائرية ومفتشيات أملاك الدولة عبر تراب الجمهورية من أجل جرد جميع ممتلكات رجل الأعمال الموقوف، في إطار عملية الحجز وإعادة تأميمها لفائدة الخزينة العمومية والدولة .
وأبرزت مستندات التحقيق التمهيدي التي تلقتها محكمة سيدي أمحمد أن هؤلاء المسؤولين عمدوا إلى إخفاء عائدات إجرامية بالإضافة إلى تسببهم في صدأ الكثير من المُعدات الثقيلة الموجودة حاليا في ميناء سكيكدة وكان مصير أخرى معرضة للهلاك لولا تفطن المصالح الأمنية، حيث قامت بتبليغ الجهات الوصية وبدء تحقيقات واسعة والاستماع إلى مسؤولين سابقين في سكيكدة وخارج ذات الولاية بموجب إنابات قضائية.
وأورد المصدر بعينه أن الملف يعود إلى سنة 2022 ويرتقب أن يتم تحديد نوع المتابعات في حق الكثير من الأشخاص وتاريخ بداية محاكمتهم في مقدمتهم الملياردير الموقوف علي حداد.
ويضاف هذا الملف الجديد لهذا الأخير إلى قضايا معروضة أمام القضاء في عدد من الولايات خاصة المينائية، لحصول حداد في عهد النظام البائد على امتيازات غير قانونية تخص أوعية عقارية في إطار ما يُعرف بعقود الامتياز، حيث كانت إحدى مؤسساته تمتنع عن تسديد حقوق إيجار وعاء عقاري في مؤسسة مينائية بغرب البلاد، بالمقابل تحاشت إدارة الميناء إصدار فواتير باسم شركته أو تنحية عقاره.
وتتواصل مساعي الدولة لاسترداد “الأموال المنهوبة” من قبل رجال أعمال كانوا يشكلون “الأوليغارشيا المالية” في وقت سابق لتواجدهم ضمن المحيط المباشر للنظام البائد، لكن هذه المرة من خلال تأميم جميع ممتلكاتهم التي تم حجزها، في وقت سابق على مستوى الجمارك.
وتلقت المؤسسات المختصة في هذا الملف تعليمات حكومية، تأمرها بـ”بإحصاء جميع الممتلكات والتجهيزات العالقة على مستوى المناطق الجمركية وإحالتها من دون تأخير على العدالة قصد إدراجها ضمن قائمة الممتلكات الآيلة للمصادرة”.