-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القاضي يكشف فضيحة الاستعانة باللوبي الأمريكي ويواجه حداد ونجله:

تفاصيل صفقة 10 ملايين دولار لإطلاق سراح حداد!

نوارة باشوش
  • 22581
  • 0
تفاصيل صفقة 10 ملايين دولار لإطلاق سراح حداد!
أرشيف
علي حداد

“رسالة خطية” واحدة تضمنت مصطلح “اللوبينغ” كانت كافية لكشف خيوط صفقة رجل الأعمال علي حداد و”جماعات الضغط الأمريكية القريبة من محيط البيت الأبيض” للضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، بالاستعانة برجل مقرب من الرئيس “دونالد ترامب” مقابل 10 ملايين دولار، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن، فالمعروف بـ”إمبراطور الزفت” جر ابنه الشاب الذي لا يتعدى عمره 23 سنة معه ليجدا نفسيهما متابعين بتهم ثقيلة تتعلق بعرض ومنح موظف عمومي أجنبي مزية غير مستحقة لكي يقوم بأداء عمل بغرض الحصول أو المحافظة على صفة أو امتياز غير مستحق… وما خفي أعظم ‼
قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وخلال استجوابه لعلي حداد وابنه غيلاس، كشف عن مضمون الرسالة، وكيف قامت المسماة “صبرينة بن” بصفتها مستشارة شخصية لحداد بإمضاء العقد مع شركة علاقات أمريكية “سولورتن بوليسي للعلاقات العامة” معروفة بنفوذها لدى محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أسسها رجل الأعمال روبرت ستريك الذي عمل كمستشار للرئيس الأمريكي خلال حملته الرئاسية سنة 2016، من أجل الضغط على السلطات الجزائرية لتخفيف العقوبات على حداد مقابل مبلغ 10 ملايين دولار، كما أزال الستار عن قضية تلاعب علي حداد بصفته الرئيس المدير العام لشركة “ETRHB” بمشروع القرن “الطريق ـ السيار” بتواطؤ من مسؤولين بالوكالة الوطنية للطرق السريعة “ANA” بإخلال وخرق بنود الصفقة القاعدية المتعلقة بشق الطريق “جن ـ جن – العلمة” الذي كبد خزينة الدولة ما يناهز 4 آلاف مليار سنتيم نتيجة الملاحق الإضافية بسبب التأخر في الإنجاز.
ومن جهته، فإن علي حداد أنكر تماما علمه بهذه الصفقة ومعرفته بالمسماة “صبرينة”، والعقد الذي أبرم بين هذه الأخيرة مع “اللوبي الأمريكي”، كونه مسجونا بالمؤسسة العقابية في تلك الفترة، فيما أكد ابنه أغيلاس أن استعماله لمصطلح “اللوبينغ”، في الرسالة لم يكن يقصد به الضغط في الخارج من أجل إطلاق سراح والده وإنما قصده هو الدفاع عن نفسه أحسن.

علي حداد: لا علاقة لي بـ”اللوبي الأمريكي”
القاضي: علي حداد، أنت متابع بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح كيان أو شخص آخر، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والهيآت العمومية عند إبرام عقود أو صفقات بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة، وعد وعرض ومنح موظف عمومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر بمزية غير مستحقة لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء العمل من واجباته بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو امتياز غير مستحق إلى جانب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، هل تنكر أم تعترف بذلك؟
حداد: أنكرها تماما.. سيدي الرئيس، هذه الوقائع كلها سبق وأن تم الفصل فيها في ملف “ETRHB” من خلال إدانتي بـ 12 سنة سجنا، وتم مصادرة جميع أملاكي وأرصدتي المالية وحتى المنزل العائلي تم حجزه ومصادراه مع توقيع غرامة خيالية تقدر بـ40 مليار دينار، مع العلم أن المحكمة الابتدائية سلطت عليها 98 مليار دينار..
وتابع حداد “سيدي الرئيس، حتى المشروع المتعلق بإنجاز الطريق الرابط بين جن جن والعلمة تم محاكمتي من أجله ضمن 124 مشروع الذي حوكمت عليه”.

القاضي: ما هي علاقتك بالسعيد بوتفليقة؟
حداد: السعيد بوتفليقة تعرفت إليه بين 2009 و2010 وبقيت علاقة الصداقة بيننا إلى غاية دخولي إلى السجن.

القاضي: كانت هناك مكالمات هاتفية بينكما، صحيح؟
حداد: نعم سيدي الرئيس..وأعلمكم أنه تم إدانتي بخصوص واقعة الاتصالات الهاتفية في الجناية التي ضمت لوح ومن معه وأنا استفدت من البراءة على مستوى محكمة الجنايات وهو حكم نهائي على مستوى المحكمة العليا.
القاضي: طلبت من السعيد بوتفليقة التدخل بصفته مستشارا لدى رئاسة الجمهورية؟
حداد: لا “جامي.. جامي.. جامي”، فأنا لم أطلب منه التدخل أبدا، لأنه لو حدث ذلك لما توسط عنده عندما فزت بالصفقات المتعلقة بإنجاز المسجد الأعظم والمركز الدولي للمؤتمرات “CCI” وكذا مستشفى زرالدة، إلا أنه تم إقصائي منها ومنحها لجهات أخرى ولم أطلب حينها التدخل من السعيد بوتفليقة.
القاضي: ما هي علاقتك بالمسماة صبرينة المقيمة بباريس؟
حداد: سيدي الرئيس هذه “صبرينة” لم أسمع بها إلا حين إستجوابي من طرف قاضي التحقيق، تصور سيدي الرئيس أنه تم متابعتي في قضية أين تم اتهامي بأنني سلمت مبلغا ماليا في شلغوم العيد لسيدة وتبين فيما بعد أنها من نسج من الخيال وعلى هذا الأساس تحصلت على انتفاء وجه الدعوى .
القاضي: من فضلك علي حداد عد إلى قضية الحال؟… ما هو تفسيرك عن المسماة “صبرينة” وهي مستشارة قانونية والعقد المبرم بتاريخ 12 جوان 2021 مع مكتب استشارات أمريكي قريب من محيط إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”؟
حداد: أنا لا أعرف بتاتا هذه المرأة ولم أسمع بها من قبل.
القاضي: ما هو ردك على رسالة ابنك التي تم العثور عليها أثناء تفتيش جهاز الإعلام الآلي الخاص به والموجهة إليك وأنت في المؤسسة العقابية؟
حداد: أنا لا أعلم بهذه الرسالة ولم أتلقها، كما أن أولادي كنت حريصا على مشوارهم الدراسي وطلبت منهم عدم التدخل في نشاطاتي التجارية والتركيز على الدراسة فقط، والدليل على ذلك فإن ابني تحصل على شهادة البكالوريا بمعدل 16 وهذا بعد 3 أشهر فقط من طرده من المسكن العائلي، كما أن أبنائي كلهم في الجامعة.
القاضي: ما هي علاقتك بـ”راضية بوزيان”؟
حداد: تربطني بها علاقة تجارية لا غير.
القاضي: عندك حساب بنكي في إسبانيا وقمت بتحويل 4.5 مليون أورو من طرف شركة “CEC GROUP RADIA”؟
حداد: سيدي الرئيس، أنا حتى اليوم لم أطلع على الإنابات القضائية، وقد طلبت ذلك من قاضي التحقيق، وقال لي بالحرف الواحد “سأمنحها لك الأسبوع المقبل موازاة مع الاستماع إليك في الموضوع”، لكن لم يحدث ذلك، وقد تم إحالتي مباشرة على المحاكمة.
وأردف حداد قائلا “عندما سألني قاضي التحقيق الغرفة الخامسة في 2019، أنا صرحت بحساب بنكي شخصي وحساب الخاص بالشركة.. سيدي الرئيس أنا كنت مقيما في دولة إنجلترا من 2008 إلى غاية 2014 وعندكم وثائق تثبت ذلك بما فيها بطاقة الإقامة، حيث كنت أشتغل في إنجلترا وصرحت أمام قضاة التحقيق جميعا أنني اشتغلت في عدة شركات، والأموال التي جاءت عن طريق الحسابات البنكية، دفعت عنها الضرائب وأنا أحوز على شهادة سلبية من إنجلترا تؤكد ذلك.
القاضي: بوزيان راضية هي مسيرة لحساباتك وممتلكاتك في إسبانيا، نعم أم لا؟
حداد: هي مسيرة لحساب واحد فقط في البنك.
القاضي: هل قمت بالاعتراف بدين.. مليون و600 ألف أورو؟
حداد: أنا أعيد سيدي الرئيس لم أطلع على الإنابات القضائية حتى أتمكن من إفادتكم، إذا كان العقد ممضيا فأنا لا يمكن أن أقول العكس، ومع هذا فإن كل معاملاتي كانت تتم بطريقة قانونية.

القاضي: هل استعنت بالمسماة راضية لتسجيل ممتلكاتك باسمها وهذا بتمويل منك؟
حداد: لا أبدا سيدي الرئيس.
القاضي: هل تملك سيارتين من نوع مرسيديس مايباخ”S600″؟
حداد: هذا كذب، أنا “ماعندي” حتى سيارة وأبدا لم أسق مركبة في الخارج.
القاضي: وماذا عن التحويلات البنكية التي قمت بها عن طريق شركة “أجينيو”؟
حداد: أنا من قمت شخصيا بتحويلها لصالح ابني غيلاس باعتباره يدرس في فرنسا، فأنا أضخ له مبلغ 1500 أورو شهريا وهي تكاليف غرفة الإقامة والدراسة، وأنا سيدي الرئيس بالرغم من أنه ابني والله لم أدفع له ولا سنتيما زيادة.
القاضي: شركة “اجينيو” “AGINYO هي ملك من؟
حداد: هي شركتي وأنا أسستها.
القاضي: عندها حساب خاص بها فمن هو مسيرها؟
حداد: أكيد وعندها مسير خاص بها اسمه “خورخي أندريس”.
القاضي: لقد تمت عمليات التحويلات من طرف هذه الشركة؟
حداد: من المستحيل سيدي الرئيس.. ربما هناك مشكلا، فأنا لم يسبق لي وأن سحبت ولا دينارا منها، لأنها عندها مشكل الديون.
القاضي: ما هي علاقتك بالمجمع الإيطالي، وعلى أي أساس تم اختياركم لإنجاز الطريق الرابط بين ميناء جن جن بولاية جيجل ومحوّل الطريق السيار شرق ـ غرب – العلمة بولاية سطيف؟
حداد: سيدي الرئيس، هذا المشروع، كانت هناك مناقصة وطنية ودولية وشاركت فيها عدة شركات، والدولة الجزائرية قررت منح الصفقة للمجمع الإيطالي بالتراضي البسيط، والشركة الإيطالية هي التي طلبت مني الدخول في الشراكة معها.
القاضي: كيف اختارت الشركة الإيطالية مجمع”ETRHB” ؟
حداد: هذه الشركات تجارية سيدي الرئيس، فهي أعلنت على 3 مناقصات وكانت “ETRHB” هي الأحسن وعلى هذا الأساس تم اختيارنا ولا يخفى عليك سيدي الرئيس أن هناك مجمعين في هذا المجال، هناك شركة عمومية المتمثلة في “كوسيدار” وشركة خاصة متمثلة في”ETRHB” .
القاضي: هل تضمن عقد الصفقة شرط عدم منح الأشغال الرئيسية لشركات المناولة؟ وعلى أي أساس تم التعاقد مع شركة المناولة التركية بالرغم من أن البند واضح بهذا الخصوص؟
حداد: سيدي الرئيس، الشركة الإيطالية بصفتها رئيسة “الرتل” هي التي تولت إجراء المناولة مع الشركة التركية “mapa” ومنحها أشغال أساسية والمتمثلة في إنجاز الجسور والأنفاق، كما أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة “ANA”هي التي طلبت منا الإسراع في إنجاز المشروع.

وكيل الجمهورية يتدخل ويسأل المتهم علي حداد.
الوكيل: من خلال التحقيق القضائي، كان رد الإنابات القضائية أنك وقعت على عقد اعتراف بالدين للمسماة راشية بوزيان بمبلغ مليون و650 ألف أورو، وأنت صرحت أنك حررت لها وكالة لتسيير حسابك الشخصي بإسبانيا، هل تفسر لنا ذلك؟
حداد: أنا سبق وأن قلت لكم أنني لم أطلع على الإنابات القضائية إطلاقا، وأنا كل ما أعرفه أقوله سيدي الوكيل، فأنا لم أر هذا العقد وكل الأمور جرت منذ أزيد من 14 أو 15 سنة وأنا لا أتذكر كل التفاصيل لماذا “ماجبتوليش الوثائق”.
الوكيل: موجودة في الملف والدفاع هو من يتكفل بذلك وهذا أمر شخصي بينك وبين دفاعك.
الدفاع يتدخل ويؤكد أنهم إلى آخر دقيقة لم يتمكنوا من الحصول على الوثائق محل المتابعة.
الوكيل: أثبتت عملية التفتيش لمنزل السعيد بوتفليقة عن ضبط جدول محرر باسم مجمع ETRHB المملوك لرجل الأعمال علي حداد يتعلق بمشروع دراسة نضج وإنجاز الخط الجديد للسكك الحديدية الرابط بين تلمسان والعقيد عباس على مسافة 66 كلم بمبلغ رهيب يقدر بقرابة 119 مليار دينار، وأنت سبق وأن صرحت أمام المحكمة أنك ولا مرة طلبت من بوتفليقة السعيد التدخل؟
حداد: أنا لم أر هذه الوثيقة ولم يسألني عنها قاضي التحقيق، والسعيد بوتفليقة لم يتصل بي وأنا ولم أتصل به، كما أنه لم يتدخل لصالحي في أي مشروع.

لم أقصد بعبارة “اللوبينغ” الضغط الخارجي لإطلاق سراح والدي
أنكر نجل علي حداد المدعو أغيلاس، التهم الموجهة له من طرف القاضي، وشرح خلال رده على أسئلة هيئة المحكمة عبارة “اللوبينغ”، التي تضمنتها الرسالة الموجهة لوالده، وقال إنه لا يقصد بها استعمال الضغط في الخارج من أجل إطلاق سراح والده وإنما قصده هو الدفاع عن نفسه أحسن.
القاضي: حداد أغيلاس أنت متابع بجنحة المشاركة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، ماذا تقول؟
أغيلاس: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: التحقيق بين أنك قمت بتاريخ 19 ديسمبر 2019 بتوجيه رسالة خطية لوالدك في المؤسسة العقابية ودعوته إلى استعمال أسلوب “اللوبي”، بماذا تفسر ذلك؟
أغيلاس: سيدي الرئيس، أولا أنا لم أرسل الرسالة لوالدي، كما أن مضمونها كان في أغلبه إعلامه عن أحوالي الشخصية وعن دراستي، كونه يولي أهمية كبيرة لذلك، وأنا استعملت في آخر الرسالة مصطلح “اللوبينغ”، ولم أكن أقصد الاتصال بأي شخص أو اي جهة في الخارج من أجل الضغط على مسؤولين في الجزائر من أجل إطلاق سراح والدي.
القاضي: ماذا تقصد بعبارة “اللوبينغ”، ألا يعتبر هذا تطاولا على الدولة الجزائرية؟
أغيلاس: كنت أقصد من خلال ذلك دعوته للدفاع عن نفسه أحسن ولم يكن له أي غرض من ذلك.
القاضي: وماذا عن المسماة “صبرينة”؟
أغيلاس: سيدي الرئيس، أنا اطلعت على هذه الواقعة في شهر أوت 2020 عبر الجرائد ولا تربطني أي علاقة بهذه “صبرينة” وليس لدي أي معلومات بخصوصها.
القاضي: عندك حسابات بنكية في فرنسا؟
أغيلاس: عندي حساب واحد.. سيدي الرئيس أنا طالب في جامعة فرنسية.
القاضي: كم كان رصيدك في هذا الحساب؟
أغيلاس: لا أتذكر ولكن منذ أن توجهت إلى فرنسا للدراسة في سنة 2017، والدي خصص لي مبلغا ماليا يقدر بـ1500 أورو شهريا
القاضي: من يرسلها لك؟
أغيلاس: الوالد شخصيا.
القاضي: لكن الوالد كان في السجن؟
أغيلاس: التحويل كان يتم “آليا” سيدي الرئيس.
بلّغت الوزارة بالخروقات لكن لا حياة لمن تنادي
أنكر المدير السابق للوكالة الوطنية للطرق السريعة “ANA” علي خليفاوي، جميع التهم الموجهة إليه في ملف الحال والمتمثلة في جنح منح موظف عمومي عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو ملحقة والتبديد العمدي لأموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح كيان أو شخص إلى جانب استغلال الوظيفة وتعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية وهذا في الصفقة المتعلقة بمشروع جن جن – العلمة.
وأكد المتهم خلال رده على أسئلة القاضي المتعلقة بخرق بنود الصفقة القاعدية المتعلقة بشق الطريق “جن ـ جن العلمة” الذي كبد خزينة الدولة الملايير من الدينارات، أنه لم تكن له أي علاقة بتأسيس المجمع الجزائري الإيطالي ولا بالمفاوضات التي جرت مع هذا المجمع، مؤكدا أن إضافة الملاحق للمشروع التي أدت إلى زيادة إضافية في الأعباء كانت ضرورة حتمية تم إضافتها بشكل قانوني، وأنه أبلغ وزير الأشغال العمومية أنذاك عبد القادر والي، الذي أبلغ بدوره الوزير الأول الذي أعطى ترخيصا باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص وقائع الحال.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص رسو الصفقة على المجمع الإيطالي، والخروقات التي شابت الصفقة المبرمة والتي أدت إلى الرفع من قيمة المشروع من 16 ألف مليار سنتيم إلى أزيد من 17 مليار سنتيم، قال المتهم خليفاوي، “في سنة 2012 راسل المجمع الإيطالي وزارة الأشغال العمومية للحصول على المشروع والأمين العام للوزارة قام باستدعائي وأعطى لي أمرا شفويا ببدء المشروع وتحضير الوثائق اللازمة لإبرام العقد إلا أن الشريك الإيطالي خرج بخرجة لم أكن أتوقعها، حيث قام بتحريف بعض البنود، وأنا رفضت ذلك وقمت بمراسلة الأمين العام للوزارة، أين شرحت له جميع الخروقات، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فهو لم يرد علي.
ومن جهتهم، فقد أنكر جميع المتهمين من مسؤولين وأعضاء لجنة فتح الأظرفة التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أن كل الإجراءات التي قاموا بها قانونية وأنهم يخضعون للسلم الإداري ومسؤولين في الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
… يتبع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!