التماس 3 سنوات حبسا لعلي حداد وشقيقه
أسدلت محكمة فلاوسن في وهران، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، الستار على ملف متابعة رئيس منتدى الأفسيو سابقا علي حداد وشقيقه “ح.م” رئيس مجلس الإدارة في مجمع “تي بي آر آش” وثمانية إطارات بمؤسسة ميناء وهران بينهم ثلاثة رؤساء مصالح، توبع الجميع بتهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتضخيم الفواتير، والامتيازات غير القانونية على مستوى ميناء وهران.
جلسة محاكمة حداد وشركائه في قضية الحال التي تأجلت ست مرات، استغرقت أكثر من تسع ساعات، وكانت الجلسة الوحيدة التي برمجتها هيأة محكمة جنح فلاوسن ليوم الأربعاء لثقل ملف الفساد الذي توبع فيه الرجل النافذ في نظام الحكم السابق.
ممثل الحق العام، رافع مطولا في ملف الامتيازات غير المشروعة التي استفادت منها شركة حداد في ميناء وهران، والتمس توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق علي حداد و100 ألف دينار غرامة وشقيقه المكلف بأعماله في ميناء وهران، ورئيس مجلس إدارة مجمع حداد في آن واحد، كما التمس فرض عقوبة أربع سنوات بحق إطارات ميناء وهران من بين مدير الاستغلال السابق، رئيس مصلحة التفريغ والشحن، ومدير سابق للمنازعات، ومدير سابق للدراسات، إضافة إلى مدير المالية ورئيس قسم الفوترة، مع عضوين في نقابة مؤسسة الميناء.
وفي التفاصيل، فإن جلسة المحاكمة التي أعيد برمجتها بعد إيداع الرئيس السابق لمحكمة وهران الحبس من قبل قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشنت، لتورطه في قضية رشوة في حال تلبس، أدارتها تركيبة قضائية جديدة، سيرها القاضي الحالي للغرفة الخامسة، الذي استمع مطولا إلى تصريحات علي حداد من سجن تازولت بباتنة عبر تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، حيث حاول إنكار علمه بجنحة التزوير التي يتابع فيها، وأنه كان يكلف فريقاً من مؤسسته بتسيير أعماله في فروع مجمعه.
وفي رده على سؤال القاضي عن تزوير فوترة خدمات مينائية والأطراف التي كانت تقف خلف ذلك مقابل مزايا غير مستحقة، واصل الموقوف حداد في نفي التهم المنسوبة إليه، ورفض حداد أن يدلي بتصريحات ردا على أسئلة عديدة حول عما إذا كان يوظف نفوذه للحصول على امتيازات غير قانونية في ميناء وهران .من جهته، أكد شقيقه باعتباره مالك شركة عبور والمكلف بأعمال صاحب المجمع، أن السلع التي كانت تدخل إلى ميناء وهران يتم تفريغها بطريقة قانونية وأن ليس هناك فواتير مزورة في هذا الملف .
المُبلغ عن الفساد يطالب بالحماية
قاضي الجلسة استدعى الشاهد نور الدين تونسي، الرئيس السابق للدائرة التجارية لميناء وهران باعتباره مفجر ملف الحال، هذا الأخير، أكد أن محضر الضبطية القضائية لفصيلة الدرك، أكد بالدليل القاطع تورط إطارات الميناء ورجل الأعمال الموقوف، في تزوير خدمات مينائية، لافتا إلى أن كل ما قاله بعض الإطارات بخصوص وقوع خطأ بسيط تم تداركه وأن المؤسسة عاقبت مرتكبه، هو مغاير تماماً للحقيقة، بدليل أن الوثائق التي بحوزته والتي لم يطلع عليها الخبير، تؤكد أن هناك تزويرا في الفوترة، وأن هناك وثائق جد هامة كان قد منحها للضبطية القضائية، مؤكدا أن هذه التسهيلات المشبوهة كبدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير، كما طالب تونسي باعتباره مبلغا عن الفساد، بتوفير الحماية له، وأنه كانت له الشجاعة في التبليغ عن عدة قضايا فاحت روائح الفساد منها في ميناء وهران، مشيراً إلى أنه كان يعلم بنفوذ الموقوف السلطوي، لكنه أصر على التبليغ عن الفساد مهما كلفه الثمن.
وأظهر تونسي قرار غرفة الاتهام، الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2017، الذي دحض حجج المتهمين، كونه أثبت وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير الباخرة، كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.711.227.30 د.ج. وكانت هيئة المحكمة، أرجأت النطق بالأحكام بحق المتهمين العشرة إلى جلسة 22 ديسمبر من الشهر الجاري .
