حديقة التسلية ببن عكنون… 4 آلاف مليار في مهب الريح!

كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية الجزائر تبديد 40 مليار دينار، أي 4 ألاف مليار سنتيم في مشروع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالعاصمة، ليتبين في الأخير أنه مجرد “وهم” واغتيال لحلم الجزائريين في تحول الحديقة إلى قطب ترفيهي، رياضي، ثقافي وإيكولوجي بمقاييس عالمية.

وفي التفاصيل بحوزة “الشروق” فإن التحقيقات أثبت أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة و”مجلس مساهمات الدولة”، برئاسة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في سنة 2017، وانتهى بتكليف المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي حميد ملزي بمتابعة المشروع، الذي كان يهدف يومها الى إعادة تأهيل وعصرنة حديقة بن عكنون خلال مدة 30 شهرا، حيث كان من المقرر أن المشروع الممول عن طريق قروض بنكية قابلة للتسديد خلال عشرين سنة، أن يرفع قدرة استيعاب الحديقة من مليون زائر خلال سنة 2017 إلى 7.2 مليون زائر سنويا بعد إتمام إعادة التأهيل والعصرنة، ورفع مناصب الشغل الدائمة من 617 منصب حاليا إلى 1.017 منصب في آفاق 2021 تتشكل من 400 منصب دائم و650 منصب موسمي.

كما يهدف المشروع أيضا إلى رفع رقم أعمال الحديقة من 400 مليون دينار خلال 2017 إلى 11 مليار دينار بغضون سنة 2021 بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع العائلي والترفيهي للمنتزه.

وكشف محضر استماع محققي فصيلة الأبحاث للمدير العام لشركة الاستثمار الفندقي حميد ملزي، أن هذا الأخير قال أن الوزير الأول أحمد أويحيي  اتصل به سنة 2017 وطلب منه القدوم إلى مكتبه بمقر الوزارة الأولى لتسليمه رسالة من مصالح رئاسة الجمهورية تتضمن عرضا للوضعية الكارثية التي آلت إليها حديقة التسلية ببن عكنون، إلا أن أويحيى وخلال الاستماع إليه قال أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يومها تم تكليف شركة “SIH” بترميم حديقة التسلية ببن عكنون بالعاصمة وقد كان ذلك بسبب مرافعة وزير الفلاحة أنذاك للحصول على اعتماد مالي بمبلغ يفوق 30 مليار دينار، لترميم هذه المؤسسة في صيغتها الإدارية التابعة لقطاع الفلاحة لولاية الجزائر”.

وأضاف أويحيى خلال أقواله “على هذا الأساس، ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة ترميم جذري للحديقة ووضعها في مستوى عصري في إطار تسيير اقتصادي وهو ما أدى إلى اختيار  شركة “SIH” وتحويل ملكية الحديقة من قطاع الفلاحة إلى الشركة التي تكفلت بوضع دراسة أجنبية للمشروع وتقديمها إلى مجلس مساهمات الدولة سنة 2018، حيث وافق هذا الأخير على منح الصفقة بقيمة تقدر بـ40 مليار دينار، وتقرر طلب الحصول على قرض من الصندوق الوطني للاستثمار للاستفادة من الامتيازات القانونية، لكن بعد انطلاق أشغال المشروع تم توقيفه ظرفيا بتعليمة رئاسية.

وأرجع أويحيى أسباب توقف الأشغال إلى تدخل رئاسة الجمهورية، كما أكد أن المسمى السعيد بوتفليقة لم يطلب تنحية المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي حميد ملزي من منصبه، أما بخصوص فوز شركة “CSCES” بمعظم المشاريع خاصة “SIH”، أكد “أن الشركة كبيرة ولها إمكانات لإنجاز المشاريع في آجالها المحددة”، وفي الأخير تم تجميد المشروع و40 مليار دينار، أي 4 آلاف مليار سنيتم ذهبت في مهب الريح.