“حراقة” أفارقة يهرّبون المخدرات المغربية إلى الجزائر

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، بإدانة سبعة رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة بـ10 سنوات سجنا نافذا، عن تورطهم في جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة لتهريب المخدرات المغربية، حيازتها والمتاجرة فيها، بالإضافة إلى ارتكابهم جنحتي التصريح الكاذب والإقامة غير الشرعية.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 06-03-2020 بوهران، عندما وردت معلومات إلى عناصر الأمن بوادي تليلات، مفادها تواجد شخص من أصول إفريقية على متن القطار بوادي تليلات، وبحوزته كمية معتبرة من الكيف المعالج، وعند تنقلها إلى عين المكان، لفت انتباهها محاولة المشتبه فيه، الذي كان يحمل حقيبة ظهر سوداء اللون، الفرار بمجرد أن شاهد مصالح الأمن تحاصر الموقع، لكن هذه الأخيرة تمكنت من توقيفه، وعند تفتيشها لتلك الحقيبة، عثرت في داخلها على ما وزنه 4 كيلوغرامات من المخدرات، إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 3700 دينار وآخر بالعملة الأجنبية يقدّر بـ300 درهم، وشريحة هاتف مغربية، وأيضا هاتفين مزودين بشريحتين لمتعاملين جزائريين كانا بحوزته، وبعد تحديد هوية المتهم الموقوف، اتضح أن المعني يحمل الجنسية المالية، وهو يدعى (م. ح)، ويقيم بحي بيري بمدينة وهران.
عند مواجهة الضبطية القضائية المتهم بالواقعة، أوضح هذا الأخير أنه كان يقيم مع زوجته لمدة عامين في المغرب بشكل غير نظامي، ثم قرر دخول التراب الجزائري عبر الحدود مع المغرب، حيث مكث لمدة يومين في مغنية، قبل أن يستقل بمفرده القطار للتوجه إلى وهران، مضيفا أنه في تلك الأثناء جلس إلى جواره أربعة أفارقة من جنسيات مختلفة، حيث عرض عليه أحدهم، ويدعى (أ. ب)، أن ينقل لصالحه أغراض تخصه في مقابل مبلغ 20 يورو، فوافق، لكنه أشار إلى أن جل أولئك الأفارقة الذين كان برفقتهم، تمكنوا من الفرار، بمجرد أن شاهدوا عناصر الأمن وهي تقوم بتفتيش أمتعة المسافرين عند وصولهم إلى محطة أولاد ميمون، فيما واصل هو والبقية رحلته إلى سيدي بلعباس، وهناك قال إن عددا آخر من الأفارقة لاذوا بالفرار على مرآى من السلطات الأمنية، مخلفين وراءهم أمتعتهم، التي اتضح أنها كانت عبارة من مخدرات بوزن 36 كلغ من نوع الكيف المعالج، فيما نزل هو من القطار واستقل سيارة أجرة، ثم ركب مجددا القطار المتجه نحو منطقة وادي تليلات بوهران، أين تم توقيفه من طرف المصالح الأمنية في تلك المحطة.
وعند استجوابه من قبل عناصر الأمن في وهران، وشى ذات المتهم بأسماء باقي المتورطين في تلك الصفقة، ما مكن من تفكيك تلك الشبكة، التي كان يمثلها كل من المتهمين (ك. س) من أصول غينية، (ك. ي) و(م. د)، وكليهما من السنيغال، إلى جانب ثلاث رعايا ماليين، وهم المدعو (ك. آ)، (م. ك) و(ع. ز)، وكل واحد من هؤلاء سرد خلال التحقيق وقائع قضية الحال على طريقته، لكن تصريحاتهم تلك كانت تصب في المجمل على أنهم وقعوا ضحايا جماعة استغلت ظروفهم التي جاءت بهم إلى الجزائر محطة عبور للوصول إلى إسبانيا، وقامت بالزج بهم في مجال التهريب.
وخلال المحاكمة، أجمع المتهمون في دفاعهم عن أنفسهم حيال الأفعال الثقيلة المنسوبة إليهم، على الاعتراف فقط بدخولهم الجزائر بطريقة غير شرعية، مبررين ذلك بالأوضاع المزرية التي تعيشها بلدانهم، حيث قالوا أن ما شجعهم على تلك الخطوة، سماعهم بوجود جزائريين يقومون بمساعدة أفارقة على تسفيرهم إلى الضفة الأوروبية انطلاقا من سواحل وهران، نافين تماما قيامهم بتهريب المخدرات، فيما كان للنيابة العامة رأي آخر، لتلتمس إدانتهم جميعا بالسجن المؤبد.