“حرب الغنائم” بين المنتخبين تشعل البلديات!

رغم مرور أكثر من شهر، عن تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلاّ أن بعضها عبر العديد من البلديات والولايات، لا يزال يعرف حالة من التصدعات والخلافات بين الأعضاء المنتخبين جرّاء صراعاتهم المعلنة، بشأن تولي مناصب المسؤولية كالنيابات واللجان، غير آبهين بمصلحة المواطن وانشغالاته، وهو ما سيؤثر لا محالة على الحركة التنموية بهذه الجماعات المحلية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

ونتيجة لاستمرار هذه الوضعية التي لا تخدم لا البلديات ولا المواطنين ولا حتى المنتخبين أنفسهم، فضلا عن تعطل التنمية والمشاريع، ارتأت “الشروق” أن تفتح هذا الملف في “اليوم الوطني للبلدية”، حيث سيجتمع اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية برؤساء البلديات.

احتجاجات عارمة و”أميار” ممنوعون من دخول مكاتبهم

أخذ الانسداد الذي طال عددا من البلديات بغرب البلاد، منحى خطيرا، بعدما خرجت خلافات المنتخبين داخل المجالس البلدية إلى الشارع، الذي تحول إلى ساحة للاحتجاجات ومحاصرة مباني البلديات من قبل الرافضين لهذا المير أو ذاك، ووصل الأمر إلى حدّ الاعتداء جسديا على رئيس بلدية وتخريب سيارته، فيما منع آخرون من الالتحاق بمكاتبهم.

وإذا كانت بلديتا مغنية وبوغراراة في تلمسان قد انتهى مسلسل الانسداد بهما عن طريق الحوار ما بين المنتخبين، فإنّ ولاية الشلف كان العنف حاضرا فيها، حيث خرج الخميس الفارط، سكان بلدية الظهرة مجدّدا إلى الشارع، في مسيرة سلمية، حاملين لافتات يطالبون فيها باستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي والإفراج عن الموقوفين خلال أحداث الشغب الأخيرة.

كما منع المحتجون “المير” ومجلسه من الالتحاق بمقر البلدية لتنصيب النواب وتوزيع اللجان لمباشرة عملهم، علما أن مير الظهرة الحالي كان قد تعرّض لاعتداء جسدي وخربت سيارته من قبل مواطنين رافضين لانتخابه على رأس البلدية. وبحسب المحتجين، فإنهم تمسكوا بمطلب تدخل الوالي وإيفاده لجنة تحقيق للنبش في ملفات التسيير خلال العهدات الثلاث الفارطة وإماطة النقاب عن التجاوزات الخاصة بالمشاريع التنموية. وتوعد الغاضبون بمواصلة اعتصامهم إلى غاية إزاحة “المير” من منصبه ودفعه إلى تقديم استقالته. 

وفي بلدية الزبوجة، قاطع المنتخبون التابعون إلى حزب جبهة التحرير الوطني مداولات المجلس البلدي، مطالبين بإقالة رئيس البلدية الحالي بدعوى إدانته بأحكام قضائية نهائية.

وفي ولاية تيارت، تعيش العديد من المجالس الشعبية البلدية المنتخبة في محليات نوفمبر الماضي أزمة انسداد بسبب تنافر أصحاب الأغلبية والمعارضة، حيث تستأثر غالبا الكتل ذات الأكثر من نصف المقاعد بمناصب المسؤولية، في النيابات ورئاسة اللجان، فيما يقصى أصحاب المقاعد القليلة رغم أن قانون البلديات فصل في الموضوع، حيث قضى بتمكين كل المنتخبين بحصص من المسؤولية حسب الأصوات التي تحصلوا عليها في الانتخابات. 

وتبرز ظاهرة التنافر بين رؤساء البلديات ونوابهم من جهة وأقطاب المعارضة أكثر في كل من الجارتين بلديتي الرشايقة وحمادية، ففي الأولى يستأثر حزب الأرندي بالمسؤوليات، الأمر الذي جعل منتخبي الأفلان ينتفضون ويتقدمون بعدد من الشكاوى لدى الوصاية الإدارية من أجل أخذ نصيبهم من المقاعد، فيما تشكو رئيسة بلدية حمادية من الحصار المفروض عليها من طرف المعارضة ورفضها كل الحلول التوافقية إلى درجة أن رئيسة البلدية أصبحت تعمل وحدها كما تقول.

ب. س / س. ع / س. بودالية

منتخبون يحمّلون “الأميار” مسؤولية الانسداد في بلديات الشرق

مازال الخلاف مستمرا بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدية بني زيد بولاية سكيكدة، بعد فوز قائمة الأرندي الحاصلة على 10 مقاعد، برئاسة المجلس الشعبي البلدي، وإقصاء كل من الأفلان الحاصل على خمسة مقاعد وتاج الفائز بأربعة مقاعد، من المشاركة الفعلية في تسيير البلدية بحسب ممثلي هاتين التشكيلتين السياسيتين في مراسلتهم إلى والي سكيكدة.

وأكد المعنيون أنه منذ تنصيب المجلس في 7 ديسمبر الماضي، تعمد المير عدم إشراكهم أو استشارتهم على الأقل في كل ما يتعلق بتسيير أمور البلدية باعتبارهم منتخبين هم أيضا، إلى جانب ارتكابه العديد مما سموه بالتجاوزات التي مست بكرامتهم ومصداقية المجلس، كإرساله استدعاء رسميا لحضور اجتماع اللجان الدائمة يوم 11 جانفي الجاري، وعندما حضروا تفاجؤوا بعدم برمجة أي اجتماع وغياب كلي لأعضاء المجلس التنفيذي دون تقديمه أي تفسير أو سبب عن هذا الغياب.

الوضعية، حسب الأعضاء الغاضبين، ما هي إلا نتيجة حتمية تعكس عدم توافق المجلس ورفضهم التوقيع على المداولة المؤرخة في 2017.12.21، ليبقى الغموض يشوب المجلس الشعبي البلدي لبني زيد في ظلّ تفاقم الصراعات السياسية بين أعضائه. 

وبولاية تبسة، انسحب نهاية الأسبوع الماضي، منتخبو الأرندي الثمانية، من أول جلسة عقدت بمقر البلدية، حضرها كل الأعضاء المنتخبين، بعد تلاوة بيان الانسحاب، مؤكدين أنهم يرفضون سياسة الإقصاء والتهميش، التي مورست عليهم، وحرمانهم من النيابات والمندوبيات، رغم أنهم القوة الثانية بالمدينة، عكس أحزاب أخرى مجهرية تحصلت على نيابات ومندوبيات.

 وأكد منتخب بالأرندي أن الاستقالات الجماعية ستشمل كل المجالس البلدية بالولاية، ولو كانت فيها الرئاسة للأرندي. ومن جهته، رئيس المجلس البلدي لعاصمة الولاية، ذكر أنه لم يقص أي حزب وأن كل حزب ممثل بطريقة أو بأخرى.

وبولاية قسنطينة، مازالت بلدية بني حميدان تعيش على وقع الانسداد الحاصل بين رئيس البلدية المنتمي إلى الأفلان الفائز بأغلبية المقاعد وكتل ثلاث تشكيلات سياسية، ويتعلق الأمر بكل من منتخبي الأرندي وحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، الذين سارعوا إلى مراسلة الوالي وناشدوه التدخل لفتح تحقيق بشأن ممتلكات كل الأعضاء، بعدما حمّلوا رئيس البلدية مسؤولية الفشل في تنصيب الهيئة التنفيذية.

زبيدة. ب / دريد. ب / ع. لرقط

شلالة العذاورة بالمدية.. بين الخلافات الشّخصية والانسداد

في وقت شرعت فيه غالبية بلديات المدية 64 في تحضير أولوياتها من المشاريع التنموية وكذا تطبيق برامج منتخبيها المحليّين، لاسيما تلك المعنية بصندوق الهضاب، لا يزال رئيس المجلس الشعبي البلدي لشلالة العذاورة عاجزا حتىّ عن تشكيل مجلسه البلدية الذي تشكله ثلاثة أطياف سياسية، وهي الأفلان بـ9 مقاعد ناقص 2 (حيث انضم اثنان من حزب الأفلان في ما بعد إلى كل من تاج وحزب الشباب) وحزب تجمّع أمل الجزائر بـ8 مقاعد وكذا حزب الشباب بمقعدين.

ولم يكلّف حزب الأغلبية نفسه عناء إيجاد الحلول لهذه المشكلة، اللّهم إلاّ دعوته إلى اجتماع واحد بتاريخ 19 ديسمبر المنصرم الذي أملى فيه رئيس الأغلبية مقترحاته بشكل قرارات غير قابلة للنقاش، وهو ما رفضه 12 عضوا من أصل 19، حيث طالبوه بفتح باب الحوار لتشكيل مجلس توافقي يتناسب والتمثيل الشّعبي لهؤلاء المنتخبين وتوزيع المهام بعقلانية، وهو ما عجل برفع الجلسة في وقت لم يتعد خمس دقائق، بحسب ما أخطر به حزبا “تاج” و”الشباب” وكذا عضوان من الأفلان والي المدية.

 ب. عبد الرحيم

الانسداد يهدد 10 مجالس شعبية بتيزي وزو

لم تتمكن بعد 10 بلديات بولاية تيزي وزو، من تنصيب مجالسها الشعبية بسبب الخلافات السياسية وعدم إمكانية عقد تحالفات بين تيارات تقاربت في عدد المناصب واختلفت في وجهاتها السياسية، إذ عجز هؤلاء عن تجاوز الأمر بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

لا تزال أزمة التحالفات والخلافات السياسية ترهن 10 مجالس شعبية بلدية بولاية تيزي وزو، رغم مرور عدة أسابيع عن الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تم تنصيب 57 من أصل 67 بلدية تتكون منها الولاية، في حين تعذر الأمر لبقية المجالس المعنية، منها ذراع الميزان، عين الزواية، بني دوالة وغيرها، حيث عجز الأميار الفائزون في الاستحقاقات السابقة عن ضبط تركيبة خاصة لمجالسهم، بسبب التنافر والتناحر الموجود بين الأحزاب الفائزة، خصوصا بين الغريمين التقليدين بمنطقة القبائل، اللذين لم يتمكنا من جعل المنفعة العامة تتغلب على السياسة العرجاء لكل حزب على حدة.

وحسب مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيزي وزو، فإن الإشكال الأكثر تعقدا مطروح ببلدية ذراع الميزان، التي فاز فيها الأفافاس بـ6 مقاعد من أصل 19، ورفضت جميع التشكيلات السياسية الأخرى عقد تحالف معه والعمل مع “المير” الفائز، بحجة أنه لم يقدم جديدا على أي صعيد للبلدية، خلال عهدته السابقة، وقد وقع النواب المعنيون المنتمون إلى كل من حزب الأفلان والأرسيدي والقائمة الحرة الأمل، اتفاقية بعدم العمل مع “المير” الحالي وطعنوا في النتائج المسجلة.

رانية. م

انسداد في المجلس الشعبي لبلدية قرواو بالبليدة

قال ممثلون عن المجتمع المدني ببلدية قرواو، شرق ولاية البليدة، إن حالة الانسداد بالمجلس البلدي المنتخب باتت وشيكة، بسبب الصراع على المناصب المالية وتغييب المصلحة العامة، لاسيما أن أولى جلسات المجلس البلدي لم تخرج بنتيجة ملموسة في ظل تعنت بعض المنتخبين الذين رفضوا جميع الصيغ المقترحة حول تعيين النواب واللجان الدائمة والمندوبيات، ما جعل المجلس يسير نحو الانسداد قبل دخوله حيز الخدمة أصلا عقب محليات 23 نوفمبر الفارط التي فازت فيها القائمة الحرة رمز الأصيل بأغلبية الأصوات، تليها الأفلان بستة مقاعد ثم التجمع الوطني الديمقراطي بثلاثة مقاعد.

حسناء. ب

“حرب المنتخبين” ترهن التنمية بالوادي وإيليزي

يعيش مواطنو عدد من بلديات ولاية الوادي، حالة من الترقب والحيرة لما ستؤول إليه أحوال المجالس البلدية المُنبثقة عن الانتخابات المحليات الماضية، بعد الانسداد الحاصل فيها، وعدم الاتفاق حتى على تشكيلة الهيئة التنفيذية للمجلس، فضلا عن قيام ذات الهيئة بالمهام الدستورية المنوطة بها.

وخرج عدد من المجالس البلدية بولاية الوادي، من عنق الزجاجة، بعدما شهدت في البداية، انسدادات بسبب الاختلاف في تقاسم المناصب والمكاسب، لكن سياسة الترغيب والإغداق بوعود منح امتيازات لأعضاء من تشكيلات حزبية كانت تشد الأنفاس، وتضغط من أجل كسب أكبر قدر من المناصب التي تؤهلها لفرض هيمنتها على المجلس، ما حال دون تحقيق مبتغاها، وتشكلت بذلك الهيئة التنفيذية لتلك المجالس، بفارق صوت واحد عند المصادقة على مداولات تشكيل هيئة المجلس البلدي، على غرار مجلس اميه ونسة، والعقلة، وتغزوت، وغيرها.

فيما بقيت حالات الانسداد تراوح مكانها في كل من بلدية البياضة، وبلدية الحمراية، وبلدية حاسي خليفة، وبلدية سيدي خليل، ولم يتم تنصيب الهيئة التنفيذية إلى حد الساعة، فيما يسعى بعض أعضاء المجالس البلدية إلى إحداث حالة الانسداد إلى غاية تجميد المجلس البلدي من طرف الوالي وفق سلطة الحلول التي يخولها له القانون، أو إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيم انتخابات جزئية بالبلدية، وذلك انتقاما للإساءات التي لحقتهم في الحملة الانتخابية.

وبخصوص ولاية إيليزي، التي وقع فيها الانسداد بكل من المجلس البلدي بلدية جانت بالمقاطعة الإدارية جانت، ومجلس بلدية برج عمر إدريس التابعة إلى دائرة عين أمناس، حيث لم يتمكن رئيسا البلديتين من تنصيب الهيئة التنفيذية للمجلسين، لاسيما أن أعضاء المجالس لم يصلوا إلى اتفاق بخصوص توزيع نواب رئيس البلدية، وكذا رؤساء اللجان والمندوبين، وتعتبر البلديتان الوحيدتين اللتين لم يتمكن فيهما الرئيسان من حيازة الأغلبية في التصويت الخاص بمقترح نواب الرئيس، الأمر الذي عطّل تسيير الكثير من الملفات التي تتطلب التداول بالأغلبية، ولا يعرف إلى حد اليوم المنحى الذي ستنتهي إليه ظروف هياكل هاتين البلديتين.

 بديع بكيني

فوضى في بعض بلديات العاصمة قد تعصف بالمجالس المنتخبة 

تعيش العديد من بلديات العاصمة فوضى حقيقية قد تعصف بالمجالس الشعبية، ما يستدعي تدخل الوالي عبد القادر زوخ الذي وعد بالضرب بيد من حديد خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه بـ”الأميار” والولاة المنتدبين وكل المنتخبين الذين يتسببون في المشاكل.

وكان رئيس بلدية برج البحري عقد في 24 ديسمبر الماضي مداولة بحضور الأعضاء 11 عن الأفلان و4 عن الأرندي و4 عن الأفافاس، بالإضافة إلى 10 عن حمس، من أجل تنصيب اللجان، حيث طالب منتخبو حمس باعتماد الشرعية في الانتخابات، ليتدخل رئيس البلدية ويرفع الجلسة بعد 5 دقائق، ودخل إلى مكتبه رفقة المنتخبين دون أعضاء حمس وقام بغلق باب قاعة المداولات عليهم ومنعوا من الخروج منها أمام مرآى المواطنين ورجال الأمن، وأكد المنتخبون أنه بعد نصف ساعة قام بتعيين اللجان، الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا.

كما تعيش كل من بلدية الرحمانية وجسر قسنطينة في فوضى حقيقية، فإلى غاية اليوم لم يتم تعيين رؤساء اللجان، رغم أن القانون البلدي ينص على تعيينهم بعد 15 يوما من تنصيب رئيس البلدية، وهذا بعد أن رفض أعضاء أحزاب الأغلبية اقتراحات رؤساء البلدية حول رؤساء اللجان، مفضلين مصلحتهم الشخصية على مصلحة المواطن، مهددين بتعيين الرؤساء من حزب الأغلبية أو الدخول في حالة انسداد.

إيمان بوخليف