-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جراء صراع أجنحة غير مسبوق

حركة النهضة الجزائرية في مفترق الطرق

صالح عزوز
  • 1697
  • 1
حركة النهضة الجزائرية في مفترق الطرق
خالد مشري
الأمين العام لحركة النهضة ،محمد ذويبي

تمر حركة النهضة الجزائرية حاليا بمرحلة حرجة للغاية، تهدد كيانها بعنف، وربما كانت الأزمة الحالية أخطر من الأزمات السابقة الأخرى التي عرفتها هذه الحركة.. بحيث تجد الحركة نفسها إذا لم يتم تدارك الأمر أمام خطر الاندثار، بسبب الخلافات التي نشبت بين الأمين العام الحالي محمد ذويبي وجناح هام داخل الحركة، البعض يرجعها إلى صراع زعامة، والبعض الآخر يرجعها إلى الخلاف الفكري والتوجهات التي يجب أن تسير عليها الحركة مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع السلطة القائمة، وقضية الوحدة مع التيار الاسلامي.

“الشروق العربي” اتصلت بالأمين العام الحالي محمد ذويبي، وبممثل الطرف المعارض له السيد محمد حديبي، وحاولت نقل وجهتي نظرهما للقراء بغرض تنوير الرأي العام.

السيد محمد حديبي الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة للشروق العربي:

الأمين العام الحالي يقود مؤامرة تصفية النهضة من الساحة السياسية

الدورة الاستثنائية الأخيرة التي دعا إليها الأمين العالم فجرت الوضع داخل بيت الحركة.. ماذا يحدث بالضبط؟

في الحقيقة، أزمة الحركة ليست وليدة اليوم، الأزمة ترجع إلى سنة 2013، والكل كان يشهد أن الحركة قبل هذه السنة وصلت إلى ذروتها، كنا نأمل في خروج قيادة راشدة في حجم التحديات الحالية، لكن للأسف ظهر العكس، في البداية كنا نظن أن الاختلاف يكمن فقط في منهجية العمل، فسايرنا الأمور، لكن مع مرور الوقت، بدأنا نكتشف شخص الأمين العام في الممارسة، وبدأت مرحلة الاستقالات بدءا بالدكتور صالح موني، وهو الذي كان المسؤول المباشر لذويبي فيما مضى، ثم تلته الاستقالات تباعا، والغريب أن الأمين استعمل التزوير والمزور من أجل تحقيق هذا.

ما هي تبعات هذه الممارسات وأثرها على الحركة؟

أولا، الأمين العام الحالي استهلك جل الصف الأول للقيادات الوطنية، وتم تغيير المكتب الوطني ثلاث مرات، وحدثت استقالات فردية كثيرة وهو دليل على نهاية مرحلة التعامل مع الأمين العام للحركة، كنا نظن أن السبب هي الأمور التقنية والمنهجية في العمل كما ذكرت، أو المستوى السياسي له وخبرته في الميدان، لكنها في الأخير كانت تحليلات خاطئة، ووصل به الأمر إلى درجة إرسال تعليمة للمكاتب الولائية يأمرهم فيها بإصدار قرارات ضد مجلس الشورى الوطني وهي سابقة في تاريخ الحركة، وممارسات لتصفية حركة النهضة من الساحة السياسية نهائيا.

كيف أقبر مشروع الوحدة الذي سعت إليه الحركة؟

كحركة نؤمن أن الحزب وحده لا يستطيع مجاراة كل التحولات الداخلية والخارجية، لذا يجب تأسيس وحدة تاريخية داخل النهضة، ثم الذهاب إلى التيارات الإسلامية الأخرى، منها حمس والبناء للوحدة معهم من أجل تشكيل تنظيم واحد وقيادة واحدة، وهذا كله للوصول إلى تيار وطني معتدل، وهنا اكتشفنا أن الأمين العام ينتمي إلى مجموعة أقلية داخل الحركة لها حسابات شخصية، وتاريخية، لا تحب الظهور وهي عبارة عن لوبي ينخر هيكل الحركة، وقف ضد كل مشاريع الوحدة التاريخية من خلال حركات التمرد التي يقوم بها.

بالأرقام، ماذا حدث إلى حد الساعة داخل الحركة؟

أولا، استقالة 14 عضوا من المكتب الوطني ماعدا عضوين فقط، لذا قام مجلس الشورى بإحداث لجنة تحقيق التي استمعت لأقوالهم وجاءت كلها إدانة للأمين العام، لكنها أجهضت ولم تصل إلى رئيس المجلس، كذلك وفي إطار محاولات التمرد، عقد الأمين العام الحالي 12 لقاء تمرد سري في بعض الولايات كان آخره في برج بوعريريج، لتكسير مشروع الوحدة وهذه تعتبر خيانة داخل الحركة.

هل تعتبرون تعيين الأمين العام الحالي بمثابة خطأ؟

نعم، هو أكبر خطأ، ووصوله إلى هذا المنصب جاء نتيجة لإيمان الأمين العام السابق فاتح ربيعي بمبدأ التداول، لإعطاء نظرة مشرفة على الحركة التي اتهمت بالديكتاتورية، وبعد إعلان فاتح ربيعي عدم ترشحه وجد هذا اللوبي ضالته، وقدم الأمين العام الحالي على أنه شخصية جامعة، لكنه ظهر العكس تماما، ودخلنا بعدها في مرحلة الحسابات الضيقة.

ماذا تحضرون بعد عهدة الأمين العام ذويبي؟

 بعد تقييمنا للوضع الحالي للحركة، وصلنا إلى أنها في منعرج خطير، لذا لا يجب التسرع في اتخاذ القرارات، وأول شيء نبدأ به هو فتح باب النقاش بين كل الأعضاء، من أجل مجابهة اللوبي الذي ينخر شكل ومضمون الحركة. كما أن المواطن اليوم، أصبح لا يؤمن بالسياسة الكلاسيكية، لذا نحن نفكر في مشروع كبير ورهان أمة من أجل تحريك الساحة السياسية، والتركيز على الوحدة ومراجعة الخطاب والتوجهات الفكرية والتصورات، وإيجاد إطار يجمع كل المجتمع.

محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة للشروق العربي:

الصراع في النهضة هو صراع زعامة وليس صراعا فكريا

هل حقا أن حركة النهضة وصلت إلى منعرج خطير وجب التفكير في إنقاذها؟

حركة النهضة حزب سياسي يعمل في إطار القانون والشفافية، ولا نريد أن تكون أمورنا غامضة، نعمل مع المواطن ومؤسسات الدولة وكذا المناضلين، مررنا باستحقاق عام وهي الانتخابات التشريعية والمحلية، وكان هناك حراك كبير، والآن نحن نتأهب إلى استحقاق داخلي وهو المؤتمر السادس للحركة، لذا ما يحدث في النهضة هو شيء ايجابي، فقط يجب أن يتأطر بالمواثيق التي تحكم عملنا، ولا خوف على حركة النهضة فهي تمتلك مناضلين لأكثر من أربعين سنة، ما يحدث في حركتنا اليوم للأسف هي ليست قضايا فكرية، لكن صراعا لقيادة الحركة، والذهاب إلى الإعلام والحديث عن أزمة هو مجرد ضغط يمارس على شخصي لأستقيل وأنا لست من الذين يستقلون تحت الضغط والابتزاز.

مستعدون للتداول على قيادة حركة النهضة؟

من يريد القيادة نرحب به، ولكن ما يجب أن يعرفه من يملك هذا الطموح، أن القيادة هي استحقاق وليست صفقات خارج إرادة المناضلين، والمنافسة على هذا الاستحقاق بالنسبة لي هي شيء ايجابي أشجعه واعتبره تطورا في الفكر السياسي، فقط يجب أن يكون بإرادة كل المناضلين وفي المحطات التي تتغير فيها القيادة، ومن أراد تغيير القيادة له طريقتين، إذا كان مستعجلا هناك مجلس الشورى الذي ينتخب الأمين العام وهو من يعفيه، أما من يريد خوض الطريقة غير المستعجلة، فعليه انتظار محطة المؤتمر وهي قريبة جدا، ومن موقعي أرحب بالطريقتين.

وصل التفكير إلى سحب الثقة من شخصكم.. كيف تعلقون؟

الأمين العام منتخب من طرف مجلس الشورى الوطني، ومن أراد أن يغيره فهناك قانون أساسي للحركة وهو بسيط جدا، يكفي أن ثلت أعضاء مجلس الشورى الوطني  يمضون على لائحة وتقدم إلى المجلس ليصادق عليها، خمسون بالمائة زائدة واحد، ويصبح الأمين العام مناضلا كغيره من المناضلين داخل الحركة، إذا كان كل هذا التهويل لم يقنع ثلت المجلس الوطني، فأنا اعتبر أصحابه يمارسون نوعا من التغليط والتمييع.

وصفت الدعوة الأخيرة إلى دورة استثنائية للحركة بدورة تقسيم الحركة، ما رأيكم؟

الفكرة التي يراد التسويق لها هي تقسيم الحركة تحت مبرر الوصاية، الحركة لن تقسم والوصاية لن تكون، وكما أشرت، النهضة هي أول حزب سياسي تحرر من الوصاية مند 1998، ولا أحد يجرأ أن يضع نفسه وصيا على الحركة مهما كان، علما أن القانون ينص على  دورتين في السنة، دورة لعرض التقرير المالي وآخر لتلخيص نشاطات المكتب الوطني والأمين العام، لكن هذه المؤسسة تعطلت مند21 و22 جويلية 2017، ما حدث في هذه الدورة أن رئيس مجلس الشورى أراد التعطيل من أجل فرض الوصاية، والقضية وما فيها أن الأمر متعلق بالانتخابات التشريعية 2017، فهناك من أراد أن يترشح خارج الأطر القانونية، وأنا كأمين عام مؤتمن على وثائق الحركة وحق المناضلين، لدينا مادة واضحة وهي أن المناضلين متساوون أمام القانون، ولدينا لائحة خاصة بالترشح تنص أنه من يريد الترشح للانتخابات التشريعية عليه أن يضع ملفه على مستوى اللجنة الولائية، لأن من يفصل في قوائم الحركة هي المجالس الشورية الولائية، فكيف من لا ينال تزكية المناضلين يخرج للبحث عن تزكية الشعب؟

اتهمت بالتزوير من أجل عقد دورة استثنائية باستعمال خاتم الحركة؟

من يتحدث عن التزوير ويسكت عنه بالنسبة لي هو متواطئ مع المزور، وهناك عدالة للفصل في هذا الأمر، وهذا يدخل ضمن محاولات بعض الأشخاص للوصول إلى القيادة بالانقلابات وبالطرق الملتوية، وأعيد وأكرر من يريد هذا الاستحقاق يجب أن يسلك الطرق الشفافة وعلى أساس برنامج واضح، وهذا موجود في القانون الأساسي، من يريد القيادة يجب أن يقدم برنامجا وأنا قدمت برنامجا سنة 2013، وأنا ملتزم به أمام المناضلين، والسؤال المطروح كيف من لديه كل هذه المبررات لم يستطع إقناع أعضاء مجلس الشورى الوطني بها؟ وكيف بأمين عام يستطيع أن يستولي على عقول 160 عضو في المجلس الوطني ويغلظهم؟

ما هو مشروع الحركة بعيدا عن هذا الصراع؟

هو أول هدف في القانون الأساسي الذي اجتمعنا عليه وحوله، هو العمل على تكريس النضال السياسي الديمقراطي، بالإرادة الشعبية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • soufiane sisi ben ben ben‬‏

    السلام اولا انا لست رجل سياسة والسياسة لاتهمني من كترة مشاكلها وهمومها وذنوبها الا انني امتلك نظرة اولا تااتحدت عن التجربة المالزية كما هو معروف علي هذه الدولة التي استطاعت ان تخرج نفسها من الغرق الي الريادة العالمية واصبحة ايقونة العالم الاسلامي هذه الدولة لها اختلاف تقافي وعرقي رغم ذالك نجحت في تكوين دولة موحدة وبالاسلام عملوا بقاعدة بسيطة هي مالزيا قوية وموحدة والاسلام مصدر القوة نجحت في بناء دولة امنة فكريا امنيا اقتصاديا اما نحن في الجزاءر لغة واحدة دين واحد ارض واحدة قانون واحد ولم ننجح يبب علنا تغيير فكرنا للافضل والاتحاد والعمل وفق عقيدة واحدة رسالها الاسلام و الوطن والعدل