حرمان 200 ألف مستفيد من منح الخدمات الاجتماعية!
-
-
8945
-
21
علقت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، منحة عيد الأضحى وجميع المنح الموجهة لـ200 ألف مستفيد وطنيا من اليتامي والأرامل، إلى أجل غير مسمى، نظرا لتأخر صب الاعتمادات المالية في حساب اللجنة، في حين اضطر موظفو القطاع من المرضى إلى دفع تكاليف العمليات الجراحية كاملة بنسبة 100 بالمائة، بسبب مطالبة العيادات الخاصة باسترجاع أموالها.
أوضح، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في قطاع التربية مصطفى بن ويس، لـ”الشروق”، أنه لحد الساعة لم يستلموا الميزانية الإجمالية للخدمات الاجتماعية، رغم أنه من المفروض أن تصب في حساب اللجنة شهر أفريل الماضي، وهو ما دفع بهم إلى “تعليق” تسديد المنحة الخاصة بالدخول المدرسي المقدرة بـ3 آلاف دينار، منحة عيد الأضحى المبارك الموجهة لليتامى وكذا منحة الأرامل المقدرة قيمتها بـ20 ألف دينار، إلى جانب منحة عيد الفطر التي تأخر تسديدها أيضا، وذلك إلى أجل غير مسمى، مناشدا تدخل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لدى مديريات التربية للولايات، قصد تسريع العملية للإفراج عن مختلف الخدمات الاجتماعية، خاصة الموصوفة بالمستعجلة، على اعتبار أن اللجنة ليس لديها أي سلطة عليها ولا تملك صلاحيات التدخل في شؤونها.
وأضاف، المسؤول الأول على اللجنة، أنه حتى البرنامج السنوي للخدمات يعد “معلقا”، وهو ما دفع بالعيادات الطبية الخاصة المتعاقدة مع اللجنة واللجان الولائية إلى المطالبة بأموالها بعد ما تأخر التسديد بشهور طويلة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مستخدمي القطاع من المرضى الذين اضطروا لدفع تكاليف العمليات الجراحية وكذا التكاليف المترتبة عن إجراء الأشعة ومختلف الفحوصات كاملة بنسبة 100 بالمائة دون دعم، مؤكدا بأن اللجان الولائية من المفروض أن تقوم في الوقت الحالي بالتحضير لإبرام عديد الاتفاقيات لتمكين الموظفين والعمال الاستفادة من مختلف الخدمات على غرار عمرة المولد النبوي الشريف وعمرة الربيع إلى جانب تسديد مختلف السلف والمنح وكذا برمجة الرحلات الخارجية، لكن كل هذه العمليات تبقى “مؤجلة” إلى أجل غير مسمى.
واستفسر، عدد كبير من مستخدمي القطاع، عن تاريخ الإفراج عن مختلف الخدمات الاجتماعية، خاصة المتعلقة بالسلف الموجهة لاقتناء سيارة أو لبناء سكن، كما طالبوا بضرورة تسديد منحة الزواج التي تأخرت هي الأخرى.
