حريصون على سلامة سجنائكم كما تحرصون عليهم

أعلن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين بالعراق “همّ مشروع “، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لا يزال قائما.

اكتفى الجعفري بتأكيد أن بلاده حريصة على سلامة السجناء الجزائريين لديها، وقال في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق في تصريحات للصحافة عقب جلسة مباحثات بالجزائر مع رمطان لعمامرة، أمس، إن “لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وإنني لست أقل منه حرصا لأن الأمر يتعلق بمواطنينا وإن كل مواطن له أب وله أولاد وإخوة شعب ومناصرون فمن حقه علينا أن نقف إلى جانبه”، وأشار رئيس الدبلوماسية العراقية إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع.

واستطرد الجعفري في هذا الصدد يقول: “نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقي لأن القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة تواصل الوزارات”، وسمم ملف السجناء الجزائريين العلاقات بين البلدين، وشجبت الجزائر على لسان الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، النظام القضائي العراقي ووصفته بـ”غير النزيه”، خاصة بعد إعدام السجين عبد الله بلهادي.

ولدى التطرق إلى الآليات اللازمة لدفع العلاقات وتحقيق هذه الطموحات تم الاتفاق- يوضح الوزير العراقي- على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.

وعن إعادة فتح السفارة الجزائرية ببغداد، أفاد لعمامرة أن “الوصف الصحيح لهذه المسألة يتمثل في إعادة تنشيط أعمال السفارة” دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك،  وتابع في ذات السياق بأن “السفير موجود ويسافر باستمرار وكذا الشأن بالنسبة إلى أعضاء السفارة وأنه لم يكن هناك قرار بغلق السفارة”، معتبرا أن إجراء كهذا “لا يمكن أن يكون”. وأغلقت الجزائر سفارتها ببغداد عام 2005 بعد اغتيال الدبلوماسيين بلعروسي وبلقاضي من طرف تنظيم القاعدة الإرهابي، وعادت الجزائر إلى سحب سفيرها- كان حينها عبد القادر بن شاعة- عام 2014 نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في عاصمة الرشيد.

وبشأن الملف الاقتصادي، قال الجعفري إنه تم التحدث عن مسألة النفط وما تتعرض له من “تدهور غير مبرمج وغير متوقع” وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة “تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذبا ومعقلنا”، لا سيما أن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.