حزمة إجراءات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في البكالوريا

أقرت وزارة التربية الوطنية حزمة من الإجراءات التحضيرية والتنظيمية، لضمان إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، في ظروف جيدة، والتحكم الجيد في مختلف جوانب تسيير مراكز الإجراء، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت طيلة فترة الامتحان، للتصدي لأي تسريبات للمواضيع، كما سيتم اللجوء إلى المتابعة القضائية والسجن للسنة الثالثة على التوالي، ضد كل مترشح أو مؤطر، يثبت تورطه في ممارسة الغش أو التواطؤ فيه.

كما تقرر وضع “مخطط نقل”، لضمان التحاق الممتحنين القاطنين بمناطق بعيدة عن مراكز إجرائهم في الوقت المحدد، ومن ثمة تفادي الإقصاءات من الامتحان، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتسقيف عدد المترشحين بقاعة الامتحان بـ20 مترشحا فقط.

500 مترشح بكل مركز.. وتسقيف عدد الممتحنين عند 20 مترشحا

وبخصوص الإجراءات التحضيرية الواجب اتخاذها على مستوى مراكز الإجراء، أوضح المنشور الوزاري الصادر عن المديرية العامة للتعليم تحت رقم 43، بأنه لا بد أن يضم كل مركز إجراء 3 مؤسسات تعليمية أو أكثر، على أن لا يقل عددها في كل مقاطعة عن 3 مؤسسات تربوية، في حين يجب أيضا أن يضم كل مركز إجراء، ما بين 300 إلى 500 مترشح، حسب طاقة استيعابه، مع تقليص عدد الشعب قدر الإمكان في كل مركز، لتسهيل عملية التحكم في التسيير، علاوة على اقتراح مراكز إجراء خاصة بالمترشحين النظاميين وأخرى خاصة بالممتحنين الأحرار، فضلا على تسقيف عدد المترشحين بقاعات الامتحان عند 20 مترشحا فقط، بالنسبة للمتمدرسين والأحرار على حد سواء.

وحرصا على خلو قاعات الامتحان من أي وسائل تواصل متطورة يتم استعمالها في الغش، يدعو المنشور الوزاري ذاته، إلى ضرورة قيام مديريات التربية بالتنسيق، مع المصالح الأمنية، لتكوين وتدريب الأعوان المسخرين على الاستعمال السليم لكواشف المعادن، خلال عملية تفتيش المترشحين عند الدخول إلى المراكز، إلى جانب القيام بزيارة مراكز الإجراء من طرف لجان يعينها مدير التربية، لضمان توفير الشروط المطلوبة المنصوص عليها في أدلة تسيير هذه المراكز قبل 23 مارس الجاري.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الواجب تجسيدها على مستوى مديريات التربية للولايات، أكد المنشور الوزاري ذاته، على أنه يتم اختيار رؤساء مراكز الإجراء من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، من مديري الثانويات، مديري المتوسطات، نظار الثانويات، مفتشي التربية الوطنية، مفتشي التعليم المتوسط.

وأما فيما يخص الإجراءات المتخذة على مستوى مراكز الإجراء، فإن الرؤساء المسخرين، ملزمون بتجهيز قاعة الأمانة، شريطة أن تكون متواجدة بالقرب من مكتب الرئيس، مع وجوب تجهيز قاعة أخرى بوسائل وأدوات طبع تكون صالحة للاستعمال مع تجريبها تحسبا لأي طارئ، إذ يتم استخدامها لطبع المواضيع الاحتياطية، في حال تم تسجيل نشر او تسريت للأسئلة.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت، على مستوى كافة مراكز الإجراء، طيلة فترة الامتحان، بما فيها السكنات الوظيفة المتواجدة داخل المركز، للتصدي لأي تسريبات للمواضيع ومنع الغش عن طريق الهواتف النقالة الذكية، فضلا على تخصيص قاعة بمدخل المركز لإيداع وحفظ كل ما تم منعه من وسائل الاتصال (هاتف نقال، لوحة إلكترونية، كراريس، أوراق، محافظ، أكياس، مستندات)، مع تكليف بعض مؤطري المركز من الجنسين، بمهمة تفتيش المترشحين قبل الدخول إلى المراكز، وتكرر العملية مرتين يوميا، في الفترتين الصباحية والمسائية.

مخطط جلوس خاص بالمترشحين لضمان النزاهة

وسيكون لزاما على رؤساء المراكز تحضير مخطط جلوس الممتحنين، بحيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشحا، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه طيلة فترة الوباء، لتحقيق التباعد الجسدي، لمنع انتشار العدوى ومن ثمة حماية الأرواح، إلى جانب وجوب غلق القاعات عند نهاية كل اختبار، بالإضافة إلى منع استعمال الهاتف على المترشحين وجميع العاملين في المركز من أعضاء الأمانة، الملاحظ، الحراس، العمال، الحماية المدنية، الأمن، والطاقم الطبي، والتي يستلمها رئيس المركز.

تسخير 14 أستاذا احتياطيا لتأمين الحراسة

وعن ملف تأمين الحراسة طيلة أيام الامتحان الذي سيجرى في الفترة بين 11 و15 جوان القادم، شدد نفس المنشور الوزاري، على وجوب استدعاء الأساتذة من خارج مقاطعة عملهم، من بين أساتذة التعليم الثانوي، وعند الضرورة تسخير أساتذة من التعليم المتوسط والابتدائي، بمعدل 3 حراس لكل قاعة للمترشحين المتمدرسين و4 حراس للممتحنين الأحرار، ويكون من بينهم أستاذ التعليم الثانوي مسؤولا عن القاعة، إلى جانب إضافة 14 أستاذا حارسا احتياطيا من الجنسين، ويمكن الاستعانة بهم في عملية المراقبة عند دخول المترشحين وعند تنقلهم إلى دورات المياه أو العيادة.

المتابعة القضائية والسجن ضد المتورطين في الغش

ويدعو المنشور الوزاري إلى ضرورة أن يقوم رئيس المركز بإطلاع الأساتذة الحراس، على مختلف الوسائل والأجهزة، خاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة، والتي يمكن استخدامها في الغش، وعليه وفي حالة ثبوت الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء، يعرض صاحبه إلى متابعة قضائية سواء كان مترشحا أو مؤطرا على حد سواء، وذلك طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 06/20، المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتضمن قانون العقوبات، تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية الأخرى، كالإقصاء من الامتحان لمدة أدناها 5 سنوات وأقصاها 10 سنوات.

ويدعو المنشور الوزاري إلى ضرورة إعداد “مخطط نقل”، من طرف مديري التربية، بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية، لضمان التحاق المترشحين القاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز الإجراء التي عينوا بها، في الوقت المحدد، ومن ثمة تفادي التأخرات وسطهم والإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، شريطة تبليغهم وأوليائهم بذلك، قصد تمكينهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة، مع التكفل بهم طيلة فترة الامتحان.

فتح المراكز على السابعة والنصف

وأكد المنشور الوزاري على أنه لا بد من فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا، وعلى الساعة الثانية والنصف مساء، لاستقبال الممتحنين، شرط أن يلتحقوا بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، وبالتالي فأي مترشح يصل متأخرا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبعد الثالثة زوالا يحرم من المشاركة في الامتحان ويقصى مباشرة.

وأشار المرجع نفسه إلى تخصيص الفترة بين الثامنة والثامنة والنصف صباحا، وما بين الثانية والنصف والثالثة زوالا، لتقديم الارشادات للممتحنين من طرف الأساتذة الحراس، وتحضيرهم نفسيا لاجتياز الامتحان، والعمل على تنبيههم مرة أخرى، بضرورة إيداع الهاتف النقال وجميع الأدوات والوسائل الممنوع إدخالها إلى قاعة الإجراء، على مستوى القاعة المخصصة لذلك.

وبخصوص حافظات المواضيع غير المفتوحة وحافظات المواضيع الاحتياطية، فإن رؤساء المراكز ملزمون بإعادتها إلى مديريات التربية للولايات، والتي بدورها تسلمها إلى مراكز التجميع للإغفال، ومنها إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.