حظر السلع المغشوشة في المطارات والموانئ!

أقرت المديرية العامة للجمارك، عبر تعليمة جديدة، إجراءات رقابة صارمة على السلع والمنتجات التي تدخل وتخرج من الموانئ والمطارات لمنع الغش والتزوير، من خلال إجراء رقابة قبلية وبعدية على هذه السلع، وتمريرها عبر 4 مضامير حسب طبيعة السلع، تتفاوت درجة الرقابة من مضمار إلى آخر، إضافة إلى اقتطاع عينات من السلع تصل نسبتها 20 بالمائة من حجم البضاعة لمعاينتها بالمخابر، واعتماد تقنية “السكانير” في الرقابة لضمان تطهير السوق الجزائرية من السلع المغشوشة.

اقتطاع عينات والتصوير عبر “السكانير” لتقليص مدة السلع بالموانئ

ووفقا للتعليمة رقم 21 18 الصادرة بتاريخ 23 أكتوبر 2021، الموجهة من المديرية العامة للجمارك إلى مفتشي مصالح الجمارك والمديرين المركزيين ومديري الدراسات ومديري المراكز الوطنية للجمارك، تحت عنوان “ترشيد المراقبة الجمركية ـ تسيير المخاطر”، تكمن المهام الرئيسية للجمارك في مراقبة تحويل الأموال والسلع التي تدخل وتخرج من التراب الوطني، حيث يمكن أن تتم الرقابة خلال عملية الجمركة أو بعدها.

وتنص ذات التعليمة، والتي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، أنه لتسهيل الإجراءات الجمركية، وتبسيطها قامت إدارة الجمارك بتعزيز إجراء “الاختيار الأوتوماتيكي” للسلع والعينات محل الرقابة، وأقلمة التصريحات الجمركية، حيث يكون انتقاء عينات السلع التي تصل الموانئ للرقابة على أساس تقليل مخاطر التزوير والغش في المرحلة القبلية والبعدية للرقابة.

وحسب ذات التعليمة توجه السلع محل الرقابة نحو 4 مضامير للمراقبة تبعا للوظائف النقدية المدمجة في نظام المعلومات الجمركي، وأيضا وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية والتنظيمية، حيث يتم القيام بالرقابة على أساس تقنيات تسيير المخاطر الموجودة في النصوص القانونية الرئيسية ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية المبرمة بتاريخ 18 ماي 1973 وإتفاقية كيوتو المراجعة، والتي انبثق عنها المرسوم الرئاسي رقم 2000 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2000، والمرسوم التشريعي رقم 92/ 04 خاصة المادتين 64 و66 لمراقبة التجارة الخارجية والمرسوم رقم 18 ـ188 المحدد لنظام تطبيق المراقبة للإدارة الجمركية.

ويهدف نظام المراقبة المعتمد على “الاختيار الأوتوماتيكي” في استخدام تقنيات تسيير المخاطر الرئيسية إلى تقليص مدة وتكلفة مكوث الحاويات والسلع في الموانئ وترشيد الموارد المتوفرة، من خلال مراقبة الشحنات المستهدفة التي يكون مستوى خطر الغش والتزوير مرتفعا فيها، وإجراء زيارات لانتقاء عينات للمعاينة، ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى منع الغش والتزوير ومرونة عمليات التبادل الدولية.

وتتمثل مضامير المراقبة في “المضمار الأخضر” ويتعلق بالعمليات الأقل شبهة للغش ولا تخضع لصيغ إدارية خاصة وتمر السلع فيها دون رقابة للوثائق، والحصول على ترخيص الخروج يكون بعد تسديد الرسوم والحقوق، أما الرواق الأزرق فيتعلق بالسلع التي لا يكون فيها مستوى خطر التزوير مرتفعا، ولا تخضع فيه السلع لرقابة خاصة.

أما الرواق البرتقالي، فتوجه إليه السلع بعد المراقبة الإدارية للوثائق ودفع الحقوق والرسوم، وبالنسبة للتصريحات المرتبطة بالسلع المستوردة في إطار “أندي” و”أناد” و”كناك”، يجب إلحاق وصول السلع بالقرارات الخاصة بتمريرها من المديريات المعنية، وبخصوص الرواق الأحمر، فالسلع الموجهة إليه، تخضع لرقابة للوثائق والتجهيزات.

وتتم الرقابة من خلال زيارة مقرات تخزين السلع ومعاينة 20 بالمائة منها، كما تخضع 20 بالمائة أخرى منها للتصوير عبر “السكانير”، وتشمل الرقابة الأولية الوثائق والسلع، في حين أن الرقابة البعدية تشمل إجراءات المحاسباتية، وجلب عينات من السلع، وإجراء “السكانير”.

وأمرت ذات التعليمة بالتنسيق في عملية الرقابة مع المصالح الجهوية للجمارك وإبلاغ مديرية الاستعلام بالمخاطر المسجلة، كما أن كل صعوبة مسجلة في تطبيق هذا القرار يجب الإبلاغ عنها، تضيف التعليمة.