حقوقيون: المشروع سيعزز مكافحة الإرهاب خارج حدود الجزائر

أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نجيب بيطام، على أن قرار استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأحد من شأنه أن يعزز مساعي الجزائر الدولية في مكافحة ظاهرة الإرهاب خارج حدودها.

وقال بيطام في تصريح لـ”الشروق” الاثنين بأن المشروع لم ينشر بعد لتكتمل جميع تفاصيله، لكن المستشف منه أنه يرمي إلى وضع قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو هيئات ومنظمات بوصف نشاطها على أنه ذو طابع إرهابي، حيث سيساهم-حسبه- بتعزيز مطالب الدولة الجزائرية في مكافحة ظاهرة الإرهاب خارج حدودها.

وأوضح المختص في القانون بأن ظاهرة الإرهاب ذات طابع عالمي عابر للحدود والقارات، وهناك إجماع من كل دول العالم خلال السنوات الأخيرة على ضرورة مكافحة الظاهرة، وهو ما يستدعي أطرا قانونية وترسانة تشريعية خاصة من أجل المضي قدما في هذا المسعى.

وشدد بيطام على أن وصف الشخص أو النشاط أو المنظمة بالطابع الإرهابي يتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تثبت إدانة هؤلاء بتورطهم في أعمال إرهابية سواء الأعمال المادية المباشرة أو الانضمام لجماعات ذات طابع إرهابي، أو عن طريق دعم المنظمات بالأموال، أو تسهيل انضمام أشخاص للمنظمات، أو التحريض على القيام بأعمال إرهابية داخل أي دولة لزعزعة الأمن والاستقرار، إذ ينبغي أن تكون كل هذه المسائل ثابتة وموثقة بأطر قانونية وقضائية.

وأكد بيطام على أن مشروع القانون من شأنه أن يدعم  موقف الدولة الجزائرية للمطالبة بحث الدول الأجنبية على المساعدة والانضمام والانخراط في عملية مكافحة الإرهاب التي تعتبر مطلبا أمميا ودوليا، لاسيما أن الجزائر- يقول- عانت من ويلات الإرهاب داخل الإقليم وانفردت بمكافحة الظاهرة لسنوات لوحدها، والآن مع التحديات والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة بات هذا الخطر محدقا من الخارج.

وشدَّد ذات المتحدث على أن تعديل قانون العقوبات أملته التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والتي غيَرت من نمط العمل الإرهابي وخلقت توصيفات جديدة غير موجودة في القانون القديم، حيث يسعى القانون للتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تتخذ قواعد لها من وراء البحار وتهدف لزرع البلبلة وعدم الاستقرار داخل الجزائر ويصعب على الدولة مواجهتها، إذ تحتاج هذه الأخيرة إلى غطاء دولي وترسانة قانونية لإقحام المجتمع الدولي في مكافحة الظاهرة.

وأضاف بأنه ليس من السهل أن تطالب الجزائر دولا أجنبية بتسليم أشخاص من جنسية جزائرية متورطين في أفعال ذات طابع إرهابي إذا لم يكن بيدها سند قضائي وقانوني، مع ضرورة تمكين هؤلاء الأشخاص-يقول- من الدفاع عن أنفسهم وفق أطر احترام حقوق الإنسان بتمكينهم من ضمانات الدفاع والشفافية في المحاكمة.